عشرُ سفنٍ روسيَّة ستمخرُ سواحلَ المغربِ، فيمَا تبقَّى من العام الجارِي، لتصطادَ مائة ألف طنّ من الأسماك، كحصَّة جرى تحديدها مؤخرًا، معطًى يغذِّي مخاوفَ فِي الوسطِ الإيكولوجِي بالأقاليم الجنوبيَّة من الاستنزاف والتداعيات السلبية، بالنظر إلى اعتماد سفن "القياصرة" على تقنيَّة الجر، وانصرافِ أغلب المتابعين لأشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية الروسية في مجال الصيد البحري، إلى التغزلِ بشكل السفينة الشراعية“ الروسية كروزنشترن” التي عقدت على متنها الاتفاقية بميناء أكادير. الشيخ المامي أحمد بازيد، رئيس جمعيَّة السلام لحماية البيئة والتنمية المستدامة بجهة وادي الذهب الكويرة، يقولُ فِي تصريحٍ لهسبريس إنَّ السفن الروسية معروفة باستنزافهَا، والدليلُ على ذلكَ أنَّ منظمات دولية نادت بإيقافها فِي عدة دول، كانَ آخرها السينغال. مما يطرح علامات استفهامٍ حول احترامها المخزون السمكِي للمغرب، وعمَّا إذَا كانَ مراقبٌ واحد لكلِّ سفينة يفِي بغرضِ المراقبة "هلْ يعقل أنَّ يجري صيد مائة ألف طن من الأسماك تحت أنظار عشرة مراقبين فقط؟". والإشكال في انتقاد السفن الروسية، حسب الشيخ المامِي، هو أنَّ كل من يتحدث عن أضرار البروتوكول يجدُ نفسه محطَّ تهمٍ جاهزة، بأنهُ انفصالِي ولا يريدُ الخير للمنطقة، فِي حين أنَّ المنطقة الأطلنتية “ج"C، الممتدة من جنوب بوجدور الى لكويرة، تمثلُ أكبر مزودٍ للمغرب بالمواد السمكية، وينبغي أن تصان، لكونها تمدُّ بما نسبته 70 بالمائة، وتقدم أكثر من طاقتها. سواء عبر سفن روسية أو أخرى فِي اعالي البحار إلى جانب سفن ؛ RSW تعتمدُ كلهَا على طريقة الصيد بالجر المحذر منها دوليا. عودة السفن الروسية يأتِي فيما كانت إدارة المصايد وتربية الأحياء المائية التابعة للمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، قد حذرت في ماي 2011 من استنزاف السمك السطحي بالمنطقتين "أ" و"ب"، وزحف الإفراط في الصيد على المنطقة "ج". البروتوكول المبرم مع الأسطول الروسي تهم الأسماك السطحية؛ من قبيل السردين وَالبوري وَأنواع من التونا، يتم اصطيادها اعتمادًا على طريقة الجر. حيث تتم إحاطة السمك في شباك يصل طولها إلى كيلومتر واحد في بعض الأحيان، تلتقط كل ما في مسارها ببواخر يبلغ طولها من 100إالى َ120 متر تتراوحُ حمولتها بين TJB 35.000 وَ TJB10.000 . ويوضحُ الشيخ المامِي أنَّ مصانع تقوم بالصناعة التحويلية على تلك السفن، مثل دقيق السمك والزيوت إضافة الى أنشطة أخرى غير معلومة، لوجود مراقب واحد لا أكثر على كل سفينة، يصعبُ عليه أنْ يحيط بكافة الجوانب. الناشط البيئي، يردفُ فِي حديثٍ لهسبريس أنَّ من غير الممكن إحصاء الكميات الهائلة المصطادة، أو المخزنة داخل عنابر تجميد السفن، كما أن عدم تسجيل أي مخالفة في حقِّ أي سفينة منذ بداية الاتفاقية يسائل نجاعة الرقابة المتبعة. "البواخر الروسيَّة تستهلك المخزون c بأدوات متطورة، وكميات هائلة تجعل حصة الصيد التقليدي، باعتباره المنعش الرئيسي لا اقتصاد الوطني، في تناقص، ومعه ارتفاع أسعار السمكفي السوق المغربية"، يستطردُ الشيخ المامي. تبعًا للتخوفات، أبدت جمعيَّة السلام، تحفظهَا على المقاربة المعتمدة من قبل الدولة سابقًا عبر توزيع مكافئات عينية من قبل البقع الارضية للمنتخبين والجمعيات التي أيدت اتفاقية الصيد البحري مع "الاتحاد الاوربي، قبل الاعلان عن مضامينها الشيء الذي جعل المطالبة بمناقشة فحواها، تأخذ شكلا محتشما، بتعبيرٍ بيانٍ توصلت به هسبريس. الجمعيَّة، تبدَى قلقَها، حيال مستقبل المخزون السمكِي "C"، واستنزافه من السفن الروسية، وتقديمه كمَا لوْ كان قربانَا لتعزيز العلاقات الخارجيَّة مع روسيا، على حد تعبير "السلام".
