في الصورة مدرسة قرآنية في دكا ( عاصمة بانغلاديش) قال وزير القانون والعدل البنغالي شفيق أحمد، إن بلاده قررت العودة إلى العلمانية باعتبارها مبدأ دستوريا لفلسفة الدولة، وذلك في أعقاب حكم للمحكمة العليا أسقط تعديلا دستوريا أدخل بعد انقلاب عسكري عام 1975 من القرن الماضي. وبحسب الوزير فإنه "في ضوء الحكم فإن الدستور العلماني لعام 1972 في طريقه للإحياء"، مشيرا إلى أنه لا مانع الآن "من العودة إلى مبادئ الدولة الأربعة، وهي الديمقراطية والقومية، والعلمانية، والاشتراكية، كما نادى بها النظام الأساسي للدولة عام 1972". وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لكبح جماح الأحزاب الإسلامية التي تحاول الترويج لرؤية أكثر محافظة للمجتمع. وأسقطت كلمة "علمانية" من الدستور الذي وضعه مؤسس الدولة الشيخ مجيب الرحمن، وذلك بعد انقلاب أطاح به عام 1975 وقتل فيه إلى جانب أغلب أفراد أسرته، في حين نجت ابنتان له بينهما الشيخة حسينة. وكانت المحكمة العليا قد أيدت في وقت سابق من الشهر الحالي قرارا لمحكمة أقل درجة أعلن أن "التعديل الخامس الذي أسقط العلمانية باعتبارها مبدأ موجها للدولة، باطل"، غير أن حزب بنغلادش الوطني المعارض وحليفه القوي حزب الجماعة الإسلامية استأنفا حكم المحكمة العليا. وقال وزير القانون والعدل إن الشعب ستترك له حرية ممارسة العقيدة "لكن لن يسمح له باستخدام الدين لأغراض سياسية". وتعتبر بنغلاديش التي انفصلت عن باكستان عام 1971 أكبر دولة من حيث عدد المسلمين بعد إندونيسا ، وهي من أفقر الدول الإسلامية حيث تتجاوز نسبة الفقر فيها 70 في المائة من ساكنتها.
