أوضاع " مزرية " بوكالة الحوض المائي لسبو بفاس

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وكالة الحوض المائي لنهر سبو الكائن مقرها بمدينة فاس، مجموعة من الاختلالات والنواقص على مستوى تسيير وتدبير المهام الأساسية المنوطة بمختلف أجهزة الوكالة التي يتشكل نفوذها الترابي من خمس جهات(فاس بولمان- الحسيمة تازة تاونات- مكناس تافيلالت-الغرب شراردة بني أحسن والرباط سلا زمور ازعير) وتضم اثنا عشر إقليما و عمالة.حيث كشف التقرير عن محدودية نشاط الوكالة في وضع التصميم التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية و إنجاز قياسات الجودة والدراسات الهيدرولوجية والهدروجيلوجية.
وفي هذا الإطار،أشار التقرير إلى ضعف عمل الوكالة في الوقاية و الحماية من الفيضانات والذي انطلق مند 2003 خصوصا بمنطقتي فاس و الغرب عبر إنجاز دراسات تروم تحديد المناطق المعرضة للفيضانات و التي كلفت ميزانية الوكالة كلفة مالية باهضة حددها التقرير في ما مجموعه 3.672.670,00 درهم.
كما سجل التقرير محدودية محاربة الوكالة للتلوث بحيث يوجد واد سبو في مقدمة الأحواض المائية الملوثة بنسبة 47 بالمائة من الماء مرتبة ما بين رديئة إلى جد رديئة بالمنطقة.و إلى ذلك تضيف بعض الاكراهات على مستوى بنيات و تسيير الوكالة مزيدا من التعقيد على وضعية هذه المؤسسة العمومية ذات القيمة الحيوية والبعد الاستراتيجي،منها عدم تحصيل الإتاوات المستحقة على استعمالات الماء لغرض فلاحي،ضعف حصيلة الاقتصاد في استعمال الماء و مراقبة الملك المائي العمومي وعدم تحمل الوكالة لكامل مسؤولياتها في الانتصاب و الحيلولة محل الدولة بخصوص تدبير وتتبع اتفاقيات الامتياز التي تهم المياه المعدنية و الاستحمامية .ذلك أن الوكالة لا تستفيد من الإتاوات المترتبة عن الاتفاقية المبرمة لمدة 50 سنة أي ابتداء من 1966 مع الشركة صاحبة الامتياز بحامة عين سيدي احرازم.شانها في ذلك شان حامة مولاي يعقوب التي أبرمت بخصوصها وكالة حوض سبو عقدا جديدا مع الشركة صاحبة الامتياز سنة 2007 بأثر رجعي يعود إلى يناير 2005 ضاربة بعرض الحائط "مبدأ المنافسة" و كذا عدم أداء الشركة المستفيدة للإتاوات المستحقة لفائدة الوكالة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2002 و 2004 . في حين ظلت الشركة الوطنية لتحليل المياه و البتروكيماويات « SNEP » -يضيف التقرير- تقوم بتعبئة الماء في القنينات و تسويقها بدون أي سند قانوني أو ترخيص من قبل الوكالة كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 38 من القانون رقم 95-10.
وخلص التقرير إلى أن وكالة حوض نهر سبو تعاني نواقص على مستوى نظام الحكامة و تدبير الوسائل،حيث أن المجلس الإداري للوكالة المحدثة سنة 2002 لم يلتئم إلا أربع مرات من اصل اثنتا عشر دورة كان من المفروض أن تعقد إلى حدود 31 دجنبر 2007 .إضافة إلى عدم وضوح وضعية العاملين بالوكالة و ضعف نظام المراقبة الداخلية بالوكالة و التي تشكو من اختلالات بوضعها الجبائي غير الواضح على مستوى الضريبة على شركات التدبير المفوض لمنافع الملك المائي العمومي و عدم التصريح بموجب الفصل 148 من مدونة الضرائب بالقيمة المضافة.