"أمنيستي" تطالب بنكيران بالإفراج عن جميع "سجناء الرأي"

في سياق مراجعتها الدورية العالمية قدمت منظمة العفو الدولية، المعروفة ب"أمنيستي"، للحكومة المغربية التي يرأسها عبد الإله بنكيران توصيات من بينها ضرورة "الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي.."، وضمان تماشي جميع مواد قانون العقوبات وقانون الصحافة التي تجرِّم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها مع واجبات المغرب الدولية حيال حقوق الإنسان.
التوصيات، التي خرجت في مرحلة تعرف شد الحبل بين المنظمة الدولية وحكومة عبد الإله بنكيران، جاء فيها أيضا مطالبة بإدخال مزيد من التعديلات على تشريع مناهضة التعذيب لضمان أن يأخذ في الحسبان الأحكام التي تتضمنها المادة 4 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 ، لم يسلم من مجهر رفاق السكتاوي، حيث طالبت التوصيات بإصلاح هذا القانون، المثير للجدل، حتى يتواءم مع الواجبات الدولية للمغرب حيال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يخص تعريفه الفضفاض للإرهاب وللجرائم المتصلة بالإرهاب؛ وبغرض كفالة الحق في محاكمة عادلة، وفق ما شرعته المعايير الدولية، بالنسبة لمن يوجه إليهم الاتهام بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب أو أية تهم أخرى.
المنظمة طالبت أيضا بإجراء تحقيقات وافية في جميع حالات الاختفاء القسري التي تتلقى السلطات بلاغات عنها، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة كما ينبغي، تقول المنظمة، و وقف وكلاء الدولة الذين يشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عن ممارسة مهام وظائفهم أثناء مقاضاتهم.
من جهته صرح فيليب لوثر، مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في منظمة العفو الدولية، أن "استخدام قانون مكافحة الإرهاب كذريعة لمعاقبة صحفيين بسبب ما ينشورنه هو أمر يمثل ضربة خطيرة لحرية التعبير في المغرب".
لوثر قال إنه "ينبغي على السلطات المغربية إنهاء تمثيلية محاكمة الصحفي علي أنوزلا وإسقاط جميع تهم الإرهاب الموجهة إليه.." أما فيما يتعلق بحالة الصحفي مصطفى الحسناوي، فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات على الالتزام بتوصيات "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي"، الذي طالب بالإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط، مع منحه تعويضاً ملائماً عن الشهور العشرة التي أمضاها حتى الآن في الحبس".
واقع الحريات العامة، في شقه المتعلق بتأسيس الجمعيات، أشارت فيه منظمة العفو الدولية الى إمتناع السلطات المغربية، مؤخراً، عن تسجيل "لجنة الحرية الآن"، وهي منظمة غير حكومية جديدة معنية بحرية الصحافة أسسها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، كما تحدثت أمنيستي عن مصير المنع من التسجيل الذي تواجهه عدد من الجمعيات، خاصة المعنية منها بحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي "يُعد انتهاكاً للقوانين المحلية ولالتزامات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان." تقول المنظمة.