أعلنت النيابة العامة المالية في فرنسا، فجر اليوم، أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أوقف رسميا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ واخفاء انتهاك السر المهني. وجاء هذا القرار بعد احتجاز لمدة 15 ساعة وهو إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق، في الوقت الذي قال فيه مكتب المدعي العام إن ساركوزي خضع لتحقيق رسمي من جانب قضاة في باريس فجر الأربعاء للاشتباه في استغلال النفوذ وجرائم أخرى تتعلق بتسريبات بشأن رشاوى خاصة بحملته الانتخابية. وهذه ثاني مرة يخضع فيها الرئيس السابق -الذي خسر الانتخابات أمام الاشتراكي فرانسوا أولوند في عام 2012 - لمثل هذا التحقيق القضائي منذ فقده حصانته القانونية بعد تركه منصبه، ووفقا للقانون الفرنسي فإن الخضوع لتحقيق رسمي يشير إلى أنه يوجد "دليل جاد أو قوي" يوحي باحتمال وقوع جريمة. وكانت المحكمة وجهت الاتهام ايضا إلى تييري هيرزوغ محامي ساركوزي وإلى المحامي العام في محكمة النقض جيلبير ازيبير. ويتحرى المحققون في ما اذا كان ساركوزي (59 سنة) حاول بمساعدة محاميه هيرزوغ الحصول على معلومات من القاضي جيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو. ويأتي هذا التطور في وقت كان ينتظر فيه الجميع إعلان عودة ساركوزي الى العمل السياسي حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (معارضة يمينية) الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة.
