غلاب: معظم النقابات موافقة على مدونة السير

أكد وزير التجهيز والنقل كريم غلاب ، أمس الخميس، أن " معظم الهيئات النقابية موافقة على مدونة السير الجديدة"، وبالتالي ف"أي دعوة إلى الإضراب ليس لها أي مبرر ".
وأوضح غلاب، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أن مسلسل التحضير لمسطرة المصادقة على هذا القانون " تميز بالانفتاح على كل النقابات، التي تمثل هذا القطاع، والحوار مع مختلف المهنيين، كما تم إجراء جولة خاصة خلال شهر يوليوز الماضي خلصت إلى أن 58 نقابة مهنية أكدت موافقتها على مدونة السير الجديدة من بين 60 هيئة مهنية تؤطر القطاع ".
وقال إن معظم الهيئات المهنية تستنكر الإضراب ، لأنه يشوش على الحوار وعلى تنفيذ الالتزامات الحكومية والوفاء بها.
وأبرز الوزير أن الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق القانون الجديد لمحاربة آفة حوادث السير أمام الأرقام الكبيرة لقتلى الطرق ( 11 قتيل و 114 جريح في اليوم).
وبخصوص مراسيم مدونة السير الجديدة، أشار غلاب إلى أن جدول أعمال مجلس الحكومة سينكب على دراسة المراسيم التسعة لهذا القانون، وكيفية تطبيق مضامينه الأساسية، والمتمثلة ، بالخصوص، في اعتماد رخصة السياقة بالنقط وكيفية إجراء امتحان الحصول على الرخصة، والمراسيم المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية، وكيفية تدبيرالمخالفات، وتأهيل المراقبة الطرقية، إضافة إلى المراسيم المتعلقة بالسياقة على الطريق العمومي.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتحديد المساطر الكفيلة بتنفيذ هذا القانون، والتي حددت في 63 مسطرة من أجل ضمان حقوق المواطن ، وذلك من خلال "التنفيذ الموحد لمدونة السير".
وأضاف ، في هذا الصدد، أنه تم إصدار دليل للمراقبة ، الذي تم إعداده بمراعاة مبادئ وأهداف القانون الرامية إلى حماية كرامة وحقوق المواطنين، والحد من السلطة التقديرية لأعوان المراقبة عبر استعمال آليات القياس اللازمة والإدلاء قدر المستطاع بوسائل الإثبات من أجل إضفاء الشفافية على عمليات المراقبة وحماية المواطن وضمان حقه في تحري مشروعية المساطر المطبقة أثناء رصد المخالفات.
أما بخصوص المراسيم الخاصة بتكوين أعوان المراقبة، أشار غلاب إلى أنه تم الشروع، انطلاقا من غشت الماضي إلى غاية شتنبر الجاري، في تكوين الأطر والأعوان القائمين على تطبيق مقتضيات القانون، من خلال تأطير مكونين تابعين للدرك الملكي على غرار الأمن الوطني، والذين سيعملون بدورهم على تأهيل العناصر المكلفة برصد المخالفات وتحرير المحاضر، وذلك بشراكة مع كل القطاعات المعنية.