محتجّون أمام وزارة العدل يُحمّلون الدّولة مسؤولية وفاة المزياني

المشاركون في وقفة احتجاج، دعت إليها لجنة مناهضة الاعتقال الرباط-سلا-تمارة واللجنة الشبابية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، أمام وزارة العدل والحريات بالرباط، تضامنا مع عائلة الطالب مصطفى المزياني الذي توفي بحرَ الأسبوع الماضي بفاس بعد إضراب عن الطعام امتدّ 72 يوما، رفعوا شعاراتٍ قويّةً ضدّ الدّولة كما الحكومة.
المحتجون، ومن بينهم منتمون للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفصيل النهج الديمقراطي القاعدي، زيادة على أمهات عدد من الطلبة القاعديين المعتقلين، حمّلوا مسؤولية وفاة الطالب مصطفى المزياني، الذي أعلنوه شهيدا، إلى الدّولة المغربية، حيثُ ردّدوا شعارات من قبيل: "مزياني مات مقتول والنظام هو المسؤول"، كما حرصوا على إحضار نعشٍ يحمل صور الطالب الراحل، وعليه عبارةَ: "من يُكرم الشهيد يتبع خُطاه".
رئيسة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، خديجة الرياضي، قالت في تصريحات صحافية إنّ الهدف من الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام وزارة العدل والحريات هو "إدانة الإهمال الذي تعرض له الطالب الراحل مصطفى المزياني، منذ أن بدأ الاضرابَ عن الطعام، دون أن يلقى أيّ اهتمام، صوْنا لحقّه في الحياة"، وأضافت الرياضي أنّ مسؤولية مزياني تتحمّلها الدولة المغربية بكلّ أجهزتها.
وربطت الرياضي وفاة الطالب مزياني ب"التدهور الخطير الذي تشهده وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، من خلال كثرة الاعتقالات، والمحاكمات السياسية، والاضرابات عن الطعام" وفق تعبيرها؛ وتعليقا على تصريح وزير العدل والحريات الذي قال إنّ الطالب المزياني كان بإمكانه أن يلجأ إلى طرق احتجاجية أخرى، غير الإضراب عن الطعام، قالت الرياضي "لا أحد يرغب في الموت، والإضراب عن الطعام لا يتمّ اللجوء إليه إلا بعد أن توصد جميع الأبواب في وجه المواطنين".
من جانبه حمّل عبد الحميد أمين، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، مسؤولية وفاة الطالب القاعدي مصطفى المزياني، المتهم بالمشاركة في مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي قبل أشهر بجامعة ظهر المهراز الفاسية، إلى "المخزن ومسؤولين آخرين يتحمّلون مسؤوليات فرعيّة" وحدّدهم في كلّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الحسن الداودي، ووزير الصحة الحسين الوردي، ووزير العدل والحريّات مصطفى الرميد، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
ففيما يتعلق بمسؤولية وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال عبد الحميد أمين إنّه كان بإمكانه أن يتدخّل لتحقيق مطلب الطالب الراحل مصطفى المزياني، وضمان حقّه في مواصلة دراسته، "دون الوصول إلى وقوع هذه الكارثة"، وفق تعبيره، وتابع أنّ وزير العدل والحريات يتحمل، بدوره نصيبا من المسؤولية، على اعتبار أنّ الطالبَ الراحل لم تتمّ محاكمته بعدُ، وكان تحت مسؤولية وزارة العدل، وليس تحت مسؤولية المندوبية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
واستحضر أمين إضرابا مماثلا عن الطعام، خاضه ستّة معتقلين من "مجموعة مراكش"، سنة 1985، نُقلوا على إثره إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، وكان المشرف عليهم، يومئذ -يروي أمين- وزير الصحة الحالي، البروفيسور الوردي، مضيفا "يومها اتخذ السيد الوردي جميع الإجراءات لإنقاذ حياتهم، وكانت تتمّ تغذيتهم، واليوم عندما صار وزيرا للصحة لم يقم بأي شيء لإنقاذ حياة المزياني، ما عدا بعض الإجراءات الطبية التقنية التي لم تُفِدْ في إنقاذ حياته".