أكد وزير الداخلية محمد حصاد أن المقتضيات التي تضمنها "مشروع قانون تعديل قانون اللوائح الانتخابية" ستعمل مستقبلا على مراجعة اللوائح الانتخابية العامة بشكل أوتوماتيكي عوض المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، موضحا أن تلك التدابير تكتسي طابعا دائما، وأن تفعيلها سيكون بشكل تلقائيا بمناسبة حلول كل استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية وكذا تنظيم الاستفتاء. وأوضح حصاد، خلال تقديمه للمشروع، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب الاثنين 28 مارس 2016، أنه يتوخى بالأساس توسيع مجال المشاركة في الانتخابات، من خلال فسح المجال أمام المواطنات والمواطنين، خاصة منهم الشباب غير المقيدين في اللوائح المحصورة في 31 مارس الجاري إثر انتهاء عملية المراجعة السنوية، من تسجيل أنفسهم في هذه اللوائح. وشدد وزير الداخلية على أن الغاية من المقتضيات الجديدة لمشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، تتمثل في توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع.