وقفت عائلة الضحية فضيل أبركان بشراكة مع الشبيبة الاتحادية،أول أمس أمام البرلمان، للمطالبة بمحاكمة قتلة ابنها، و جاء تنظيم هذه الوفقة بعد مرور 40 يوما على الوفاة و لم يتم الوصول إلى الحقيقة. عرفت هذه الوقفة حمل صور القتيل و لافتات تندد من خلالها الشبيبة الاتحادية وفاة فضيل أبركان تحت التعذيب، إلى جانب ترديد شعارات "يا نواب البرلمان بغينا الحق يبان"، "شوفوا العهد الجديد عهد القتل و التشريد"، و تطالب الشبيبة الاتحادية تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة، محاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة، المطالبة بمنع التعذيب داخل كوميساريات المغرب، مع ضرورة سن رقابة الحكومة و البرلمان على الجهاز الأمني. وتعد هذه الوقفة الثانية من نوعها بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمت أمام ولاية الأمن بسلا، على خلفية وفاة فضيل أبركان تحت التعذيب بمخفر حي السلام، للتعبير و المطالبة بفتح تحقيق نزيه و معاقبة المجرمين المسؤولين عن التعذيب و القتل. وحسب البيان الذي تم توزيعه خلال الوقفة فإن جذور هذه القضية تعود إلى يوم الاثنين 13 شتنبر الماضي عندما طالب الضحية بدراجته النارية المحتجزة من طرف رجال الأمن. حيث تم رفض طلبه بدعوى عدم تسديد واجب التأمين رغم تقديمه لوثيقة قانونية تؤكد ضياع ورقة التأمين،. ويؤكد البيان أن الضحية عاد يوم الأربعاء 15 شتنبر الماضي بعد أدائه للمرة الثانية لواجب التأمين، ورفض نفس رجال الأمن تسليمه دراجته النارية بدون سبب.لم يقبل الضحية الذي كان مرفوقا بأخيه مصطفى الخروج من المخفر دون حصوله على دراجته، فكان نصيبه حصة من التعنيف و الضرب و الشتم. حاول أخوه ثني رجال الأمن على العنف فطردوه و على قميصه دم أخيه، بعد ذلك اعتقل الضحية بتهمة إهانة موظف أثناء ممارسة عمله. و يضيف البيان أن التعذيب استمر داخل الكوميسارية فكانت الضربة القاتلة على مستوى الرأس، حسب طبيب مستشفى ابن سينا بالرباط، وبعد تدهور الحالة الصحية لفضيل تم نقله إلى الشجن المحلي، وبعد ست ساعات على نقله للسجن و بعد وصوله إلى المستشفى لفظ فضيل أنفاسه عن سن يناهز 37 سنة ليكون شاهدا على الممارسات الهمجية لبعض أفراد الأمن في زمن العهد الجديد.
