قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

أفردت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بأمريكا الشمالية حيزا هاما للحديث عن تداعيات أحداث الشغب بمدينة فيرغيسون بعد مقتل شاب أمريكي من أصول إفريقية على يد شرطي، والتعايش الصعب بين الرئيس باراك أوباما والأغلبية الجمهورية بالكونغرس، علاوة على الوضع الاقتصادي والمالي بإقليم كيبيك بكندا.
وكتبت (واشنطن بوست) أن مأساة فيرغيسون دفعت الرئيس باراك أوباما للإفراج عن اعتمادات مالية من أجل تعزيز استخدام عناصر الشرطة للكاميرات خلال القيام بتدخلات.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأصوات تعالت، بعد أعمال الشغب الأولى التي تلت وفاة الشاب مايكل براون في ظروف غامضة الصيف الماضي، من أجل المطالبة بتجهيز عناصر الشرطة بكاميرات صغيرة يمكن أن تكون معلقة على الرقبة أو على الزي الأمني أو في النظارات.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الكاميرات الصغيرة، التي يجري اختبارها في نيويورك وواشنطن، تستخدم بالفعل من قبل الشرطة في بعض المدن الأمريكية، مثل لوريل في ولاية ماريلاند.
في موضوع آخر، كتب صحيفة (ذو هيل) أنه بعد "سنتين من المعارك المستمرة"، قرر الجمهوريون والديمقراطيون وضع أسلحتهم جانبا والعمل معا للتوصل إلى اتفاق حول الميزانية لتجنب "إغلاق إداري" مماثل لذاك الذي حصل خلال سنة 2013.
وأبرزت الصحيفة أنه بالرغم من الأصوات المعارضة بالحزبين معا، قرر الزعماء بالكونغرس الاتفاق على مشروع قانون من شأنه ضمان استمرار تمويل الحكومة حتى شتنبر المقبل وتجنب "معركة الإغلاق الإداري"، التي يمكن أن تجبر السياسيين المنتخبين على قضاء عطلة عيد الميلاد في العاصمة الاتحادية، واشنطن.
وأضافت أن الجمهوريين قرروا أيضا تقديم أموال، خلال فترة زمنية محددة، إلى وزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن تنفيذ إصلاح قوانين الهجرة، مشيرة إلى أنهم عازمون على إعادة النظر في هذه القضية بعد خضوع مجلسي النواب والشيوخ للأغلبية الجمهورية مع بداية يناير المقبل.
في السياق ذاته، لاحظت صحيفة (بوليتيكو) أن أعضاء محافظين بالحزب الجمهوري أعربوا عن عدم رضاهم عن اتفاق الميزانية الذي قدمه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب جون بوينر في اجتماع مغلق صباح أمس الثلاثاء.
وأضافت أن أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ بدأوا في حث زملائهم بمجلس النواب على التخلي على خطة تمويل الحكومة الاتحادية ومواجهة إصلاح قوانين الهجرة الذي تقدم به الرئيس أوباما.
وبكندا، كتبت صحيفة (لو دوفوار) أن التحيين الاقتصادي والمالي الذي قدمه وزير المالية الكيبيكي، كارلوس لايتاو، لا يستثني دافعي الضرائب الذين سيؤدون جبايات أكبر خلال السنة المقبلة، إذ تعتزم الحكومة خفض نفقاتها الضريبية بÜ 600 مليون دولار، نصفها تهم دافعي الضرائب بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الوزير أعرب عن تفاؤله بخصوص النتائج المحققة وتحسن الوضعية الاقتصادية والمالية التي تسير في الطريق الصحيح بهدف حد العجز خلال السنة الجارية في 2,35 مليار دولار، قبل بلوغ مستوى الصفر السنة القادمة.
من جهتها، توقفت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) عند عزم حكومة فيليب كويار، الساعية إلى استعادة التوازن المالي انطلاقا من السنة المقبلة، البحث عن 600 مليون دولار إضافية في حسابات الشركات وجيوب المواطنين، مبرزة أن هذه الاقتطاعات الإضافية تشكل صلب إجراءات التقويم الهيكلي الجديدة التي حددها الوزير لايتاو، ليبلغ مستوى نشر الجهود المطلوبة في سبيل التوازن المالي إلى 85 في المئة.
في السياق ذاته، كتبت (لا بريس) أن وزير المالية الكيبيكي اعتبر في تحيينه الأخير أن الحكومة ستحترم التزامها باستعادة التوازن المالي السنة المقبلة، مبرزة أن نجاح هذا المخطط، إذا ما تحقق على أرض الواقع، سيشكل مرحلة جديدة حتى بالنسبة لأولئك غير الراضين عن سياسة حكومة كويار، لكونه يعني نهاية أزمة الميزانية، وأن الجهود المبذولة من قبل المواطنين لم تذهب سدى.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن العديد من الباحثين والأكاديميين في المسائل الدستورية والأمن يحذرون من مخاطر مبادرة الإصلاح التي تقدم بها الرئيس انريكي بينيا نييتو على البلديات، مشددين على أن المبادرات التي أرسلت إلى مجلس الشيوخ تهدد البلديات واستقلاليتها، عبر حرمانها من إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل العليا عند نقل اختصاصاتها إلى السلطات الفيدرالية في حال التأكد من تغلغل الجريمة في دواليبها.
ومن جانبها، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن انعدام الأمن لا يزال يشكل العامل الرئيسي الذي قد يعوق النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن معظم المحللين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذين استطلع البنك المركزي المكسيكي آراءهم، متفقون مع هذا الرأي.
وأضافت الصحيفة أن الخبراء خفضوا من توقعاتهم مرة أخرى بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام لهذا العام والسنة المقبلة، في حين رفعوا توقعاتهم بشأن التضخم، مع وجود مؤشرات على استمرار انخفاض قيمة البيزو مقابل الدولار.
وببنما، تطرقت صحيفة (لا برينسا) إلى تقديم شكاية جنائية ضد المدير التنفيذي السابق لمجلس الأمن القومي، أليخاندرو غاروز، بعد رصد اختفاء عدة تجهيزات تستعمل في التجسس على الهواتف والحواسيب من المقرات التابعة لهذه الهيئة الأمنية، مشيرة إلى أن الأجهزة موضوع الشكاية تم اقتناؤها من إحدى الشركات الإسرائيلية سنة 2010 من طرف الحكومة السابقة في صفقة تقدر قيمتها ب 13,47 مليون دولار.
على صلة بالموضوع، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أن المدير التنفيذي الحالي لمجلس الأمن القومي، رولاندو لوبيز بيريز، قدم أمس الثلاثاء للمدعي العام المكلف بمحاربة الفساد شكاية جنائية ضد أليخاندرو غاروز، صهر الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي، داعيا إلى فتح تحقيق حول وجود شبهة اختلاس وتحديد المسؤوليات، مبرزة أن هذه القضية قد تخفي فضيحة تجسس كبيرة وتعد انتهاكا لخصوصية المواطنين، تورطت فيها هذه المؤسسة الأمنية التي تقدم تقاريرها لرئيس الجمهورية فقط.
أما بالدومينيكان، فقد توقفت صحيفة (إل نويبو دياريو) عند إعلان ميغيل فارغاس، رئيس الحزب الثوري الدومينيكاني، أمس الثلاثاء، خلال مشاركته بواشنطن في اجتماع لجنة أمريكا اللاتينية والكاريبي للأممية الاشتراكية (سيكلاك) التي يترأسها، رفضه لقرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الانسان الأخير، والذي طالبت فيه بتغيير مواد الدستور المتعلقة بمنح الجنسية لأبناء المهاجرين غير الشرعيين المولودين بالدومينيكان، وجعل الحكم قاعدة قانونية أساسية بالبلد.
وأضافت الصحيفة أن فارغاس، زعيم المعارضة بالدومينكان، أكد أن القبول بالحكم سيؤدي إلى القضاء على الدولة الدومينيكانية كما هي معروفة حاليا وسيقوض ثوابتها الوطنية والتاريخية، معبرا عن رفضه أن تعالج هيئة قضائية دولية قضية المواطنة المنصوص على شروطها بشكل واضح في الدستور.
ومن جانبها، تناولت صحيفة (هوي) تقرير اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي الذي أصدرته، أمس الثلاثاء، والذي أشار إلى تحقيق الدومينيكان لنسبة نمو بلغت 6 بالمئة في سنة 2014 تعد الأعلى بمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بفضل تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية، متوقعا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالدومينيكان إلى 5 بالمئة خلال سنة 2015، وهي نتيجة أعلى من المعدل المتوسط المتوقع بالمنطقة.