قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بأمريكا الشمالية بالنقاش الدائر حول قانون الهجرة بالولايات المتحدة، وتأثير تدخل واشنطن في الأزمة الأوكرانية على الرأي العام الأمريكي، إضافة إلى إصلاح القانون الانتخابي ومجلس الشيوخ بكندا.
وهكذا، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن ملف قانون الهجرة يواصل تأجيج النقاش بين الجمهوريين والديمقراطيين، موضحة أن هذا "الإصلاح" أصبح "ورقة يستلغها" الحزبان معا من أجل "شحذ الأسلحة" مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية المرتقبة في نونبر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس النواب جون بوينر وزعماء الحزب الجمهوري يعتبرون أن إصلاح قانون الهجرة يتعين أن يمر خلال السنة الجارية، مبرزة أن الجناح المحافظ داخل الحزب يرى خلاف ذلك، إذ من شأن هذه المبادرة أن تقوض حظوظ الجمهوريين في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن بوينر، أن العائق "الكبير" الذي يمكن أن يعرقل تفعيل هذا الإصلاح الشامل لا يتمثل في "تردد" الحزب الجمهوري، بل في غياب ثقة المواطنين في سياسة الرئيس أوباما.
ومن جانبها، أشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) في معرض حديثها عن التواجد الأمريكي في الساحة الدولية، إلى أن نتائج استطلاع رأي أجري بتعاون مع قناة (إن بي سي نيوز) أظهر أن شريحة كبيرة من الأمريكيين يؤيدون تقليص دور واشنطن على الساحة الدولية، على الرغم من أن تحركات روسيا بأوكرانيا تعتبر "مبعث قلق" بالنسبة للأمريكيين.
وأضافت أن حوالي نصف الأمريكيين المستجوبين (47 في المئة) يرغبون في أن تراجع الولايات المتحدة التزاماتها على الساحة الدولية، موضحة أن هذا المعطى الجديد يشكل "تحولا جذريا" في موقف الرأي العام الأمريكي منذ عقود والذي كان دائما مؤيدا لتدخل قوي لواشنطن على الساحة الدولية.
من جهتها، لاحظت الصحيفة الإلكترونية (بوليتيكو) أن نتائج هذا الاستطلاع تأتي في وقت يرد فيه الرئيس أوباما على معارضيه الذين انتقدوا "عجزه" في المحافظة على مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، مضيفة أن الجمهوريين يسعون إلى اغتنام "الفرصة" لإيجاد مكان لهم في السياسة الخارجية، المكان الذي فقدوه بسبب نتائج الحرب في العراق.
وبكندا، كتبت صحيفة (لو سولاي) أن وزير الدولة الكندي المكلف بالإصلاح الديموقراطي، بيير بولييفر، لا يمكن له أن يصمد إلى ما لا نهاية أمام مد الانتقادات الذي أثاره مشروع إصلاح القانون الانتخابي، خاصة وأن بعض الانتقادات جاءت من داخل حزبه، مضيفة أن الضغوط الممارسة في الكواليس من طرف النواب المحافظين دفعت بحكومة ستيفن هاربر إلى التراجع من أجل تهدئة الجدل.
وأشارت الصحيفة إلى أن بولييفر، وبعد أن شن هجوما شديدا ضد منتقدي مشروع القانون، يجد نفسه محاصرا ومضطرا لإدخال تعديلات مهمة على النص المقترح مما قد يهدئ، بشكل جزئي، عاصفة الانتقادات، مبرزة أنه من الأكيد ستتم المصادقة على قانون الإصلاح الانتخابي، لكنه سيقبر مباشرة بعد وصول أحد أحزاب المعارضة إلى السلطة.
من جهتها، تطرقت صحيفة (لا بريس) إلى أن رئيس الوزراء قرر اللجوء إلى الأقاليم من أجل إطلاق مبادرة ترمي إلى إصلاح أو إلغاء مجلس الشيوخ إثر رأي المحكمة العليا الأسبوع الماضي برفض الإصلاح الأحادي الجانب لكونه لا يتماشى مع الإطار الدستوري الموجود حاليا، مبرزة أن المعارضة طالبت الحكومة بالعمل بتشاور مع الأقاليم، لا أن تتنازل عن اختصاصاتها، من أجل إصلاح أو إلغاء هذه المؤسسة "النخبوية والمتهالكة".
على الصعيد الإقليمي، كتبت (لو دوفوار) أنه بعد الخسارة القاسية للحزب الكيبيكي في الانتخابات، تعالت المخاوف من انقسام المجلس التنفيذي الوطني لهذه الهيئة السياسية إلى معسكرين، مشيرة إلى أن أزيد من 150 عضوا في المجلس التنفيذي سيضعون حصيلة للحملة الانتخابية خلال السبت المقبل، حيث ستتم محاسبة المسؤولين عن هذه النكسة الانتخابية، دون إغفال دور هؤلاء الأعضاء في السباق نحو زعامة الحزب الكيبيكي.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن 53.8 بالمئة من الأطفال والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين شهر و17 سنة بالمكسيك يعانون من الفقر، أي ما يعادل 21.2 مليون فرد، في حين أن ثلاثة من أصل 10 أشخاص مروا من تجربة "الجوع" لعدم الحصول على الغذاء جراء نقص الموارد، وفقا لتقرير صادر عن المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مضيفة أن الفقر يصيب الأطفال والشباب أكثر من البالغين.
بدورها، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن المعطيات الواردة في وثيقة الفقر والحقوق الاجتماعية للأطفال والمراهقين في المكسيك لفترة 2010-2012 تسلط الضوء على الآثار المترتبة على السياسات الاقتصادية التي فرضت على البلاد منذ ثلاثة عقود، مضيفة أن المبادئ التوجيهية الاقتصادية الرسمية للحكومات خلال دورة الليبرالية الجديدة عززت من ارتفاع الفقر وعدم المساواة.
وببنما، كشفت صحيفة (لا برينسا) عن وجود شبكة من مراكز النداء التي يتحكم فيها موظفون في الحكومة الحالية وتقوم بمهاجمة بعض المرشحين للانتخابات من أجل التأثير على الرأي العام خلال الحملة الانتخابية الجارية لصالح مرشح الحزب الحاكم خوسي دومينغو أرياس، مبرزة أن مراقبين يعتبرون أن هذه "الحملة الانتخابية تعد الأكثر 'فساد' في تاريخ بنما".
من جهتها، خصصت صحيفة (لا إستريا) موضوعها الرئيسي للحديث عن تأثير مشاريع البنية التحتية الضخمة على البرامج الاجتماعية للحكومة الحالية، موضحة أن هذه المشاريع (الميترو، الطرق ..)، التي كلفت حوالي 17 مليار دولار من الاستثمارات العمومية خلال حكومة الرئيس ريكاردو مارتينيلي، لم تكن كافية لتهدئة غضب الطبقات الاجتماعية الدنيا من ضعف البرامج الحكومية في توزيع الماء والتطهير والدعم الفلاحي والتربية والصحة.
وفي الخبر الاقتصادي، اعتبرت صحيفة (بنما أمريكا) أن الوضعية المالية للمنطقة الحرة لكولون تزادا تفاقما "يوما بعد يوما" بعد تراجع المبادلات التجارية بشكل حاد مع فنزويلا وكولومبيا، موضحة أن أداء المنطقة تراجع بحوالي 24,1 في المئة خلال الفصل الاول من السنة الجارية، مع وجود ديون عالقة بين المنطقة ورجال أعمال فنزويليين بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار.
وبالدومينيكان، تساءلت صحيفة (ليستين دياريو) في افتتاحيتها كيف يمكن للدومينيكان تحقيق أدنى نجاح في الحرب التي تخوضها ضد الاتجار في المخدرات بعد اعتراف الولايات المتحدة بالصعوبات التي تواجهها للقضاء على تهريب المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية، بسبب ضعف الموارد المادية وارتفاع الطلب على المخدرات وتعقد طرق تهريبها، خاصة عبر منطقة البحر الكاريبي.
وأكدت الصحيفة، بهذا الخصوص، على ضرورة بذل السلطات الدومينيكانية المزيد من الجهود لكسب رهان القضاء على تهريب المخدرات التي تشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي أو الحد منها بالوسائل المادية والبشرية المتاحة للبلاد.
من جانبها، نقلت صحيفة (هوي) عن رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب التحرير، الحاكم، ليونيل فيرنانديز، قوله إن أي مشروع قانون يتعلق بتبسيط وتسريع إجراءات الحصول على الجنسية الدومينيكانية، لا يأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية الذي يسحب الجنسية من الذين ولدوا بالدومينيكان من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية، يعتبر غير دستوري وإهانة موجهة للأحكام القضائية، معربا عن أمله في أن يتم إصدار قانون للتجنيس في أقرب الآجال.