قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح، بتحناوت بإقليمالحوز، إنه من الضرورة مراجعة التركيبة التقنية لمجموعة من القناطر ومعالجة عدد من المحاور الطرقية باستخدام تقنيات جديدة تصمد في وجه الفيضانات.. واضاف، في كلمة خلال لقاء عقد بمقر عمالة الإقليم خصص لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الطرقية بسبب الفيضانات التي شهدها الإقليم خلال الأيام القليلة الماضية وبلورة خطة عمل مستقبلية لإصلاح هذه الأضرار، إنه تبين من خلال حجم التساقطات المطرية ونوعية الفيضانات الغير المسبوقة لعقود من الزمن، أن مجموعة من القناطر يتعين مراجعة تركيبتها التقنية لكونها لم تعد تحتمل حجم هذه التساقطات، وكذا معالجة عدد من المحاور الطرقية باستعمال تقنيات جديدة تصمد في وجه الفيضانات. وشدد الرباح في هذا السياق، على ضرورة معالجة القضايا المستعجلة وإعادة حركة السير على مستوى الطرق المتضررة إلى وضعها الطبيعي، وكذا إعادة النظر في الأولويات مع إيلاء أهمية كبرى لبناء القناطر التي تعتبر، على حد قوله، أولوية الأولويات في الوقت الراهن وذلك في إطار من التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المتدخلة في مجال البنية التحتية الطرقية.. كما دعا الوزير إلى إعادة صياغة خريطة الوديان بالمغرب وإحياء الذاكرة الهيدرولوجية للمملكة، وكذا إعادة النظر في مجال التعمير وخاصة في المناطق المحاذية لهذه الوديان. وعلى مستوى إقليمالحوز، قال الوزير إنه تم حصر حجم الأضرار التي خلفتها هذه الأمطار الاستثنائية وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الخسائر مقسمة إلى شقين الأول مرتبط بالشبكة الطرقية المصنفة والثاني بالعالم القروي. وأبرز الرباح أن هذه الأضرار دفعت الوزارة إلى مراجعة البرنامج الذي شرعت في إعداده سابقا بشراكة مع إقليمالحوز وكذا الأولويات المسطرة، مشيرا إلى أن الأولوية ستعطى للقناطر التي تغمر بالمياه تفاديا لحدوث شلل في حركة السير على مستوى طرق تعتبر استراتجية بالنسبة للأقاليم والجماعات، وللمحاور الطرقية التي تقوم بعملية تموين الإقليم ولها دور استراتيجي، إلى جانب القناطر والطرق التي تضطلع بدور كبير في فك العزلة عن الساكنة. من جانبه، أكد عامل إقليمالحوز، يونس البطحاوي، على ضرورة ملاءمة مقاربة الحكامة من حيث نوعية المشاريع المبرمجة وآجال تنفيذها وخاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية التي تشكل ولوجية أساسية للمناطق الصعبة والنائية.. وذكر، من جانب آخر، بالعمل الاستباقي الذي تم القيام به طيلة السنة والذي مكن من تفادي حدوث أضرار أكثر جسامة من التي سجلت بالإقليم، إلى جانب الدراسة المسبقة لمناطق الخطر وتحديدها سلفا ضمن خارطة التجمعات السكنية المهددة بالخطر والفيضانات. وأوضح ، في هذا السياق، أن هذه المقاربة الاستباقية مكنت فرق التدخل، التي تشتغل تحت الإشراف المباشر للسلطات المحلية، من تحقيق النجاعة في العمل والتدخل بسرعة والتفاعل الآني مع المتغيرات والمعرفة المستمرة لأوضاع الساكنة مع تحديد الحاجيات والأولويات التي اقتضاها الأمر. وبعد أن أبرز الطابع الخاص لإقليمالحوز، الذي لم يسجل سقوط ضحايا خلال هذه الظروف المناخية الاستثنائية، حيث تتعرض الكثير من الطرق للانقطاع المستمر حتى في الظروف العادية، تساءل عامل الإقليم حول مدى ملاءمة المشاريع المنجزة أو المبرمجة لواقع وخصوصيات المنطقة، مشددا، في ذات السياق، على ضرورة تحقيق الالتقائية فيما يتعلق بإعادة النظر في مقاربة نوعية البنيات التحتية التي يجب اعتمادها بالإقليم حتى تتلاءم مع اكراهات المجال. وركزت باقي المداخلات على التنويه بالجهود التي بذلت من أجل حماية ساكنة الإقليم من خطر الفيضانات وفك العزلة عنها، وكذا الدعوة إلى إنجاز منشآت تكون قادرة على مواجهة أية أوضاع مناخية استثنائية، والتفكير في تشييد سدود ثلية لحماية المنطقة من خطر الفيضانات وتزويد الإقليم بمزيد من الآليات المستخدمة في مثل هذه الظروف، فضلا عن وضع برامج ومشاريع لحماية البنية التحتية المائية وتخزين المياه. كما تميز اللقاء، الذي عرف حضور أطر بالوزارة وبرلمانيين ومنتخبين محليين ورؤساء مصالح خارجية ورجال السلطة، بتقديم عرضين تناولا الخسائر التي لحقت بالمنشآت الفنية والطرق والمسالك القروية بمختلف مناطق الإقليم، وكذا الوسائل اللوجستيكية التي سخرت لإعادة حركة السير إلى حالتها الطبيعية وفك العزلة عن الساكنة المحلية.. وعقب هذا اللقاء، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة تفقدية لقناطر وطرق تضررت بفعل هذه الأمطار سيتم إعادة بنائها بشكل يسمح بتفادي تكرار ما وقع، ويتعلق الأمر بتلك المتواجدة على واد غيغاية (بين تحناوت وأمزميز) وعلى واد أوريكة وعلى واد تمازوزت (جماعة سيدي عبد الله غيات) والتي تعرض جزء منها للانهيار.
