أفتاتي: "هيأة الرشوة" التفافٌ على مطالب الشعب

اتهم عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، جهات لم يسمّها بمواصلة محاولات الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي لسنة 2011، وذلك على خلفية إطلاق اسم "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" على مشروع قانون شرع مجلس النوتب في مناقشته يوم الاثنين.
وأبرز أفتاتي الذي كان يتحدث مساء اليوم، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، أن الأصل والمطلوب هو إخراج قانون خاص بمحاربة الفساد وليس الرشوة فقط "على اعتبار أن محاربة الفساد والاستبداد، كانت محور مطالب الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير" على حد تعبير المتحدث.
وأضاف أفتاتي أن محاربة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة، ومداخل متعددة منها المدخل التشريعي، ولكن ليس من خلال نص قانوني ضعيف، وفق استدراك برلماني العدالة والتنمية، وإنما من خلال قانون يتيح محاصرة الفساد والتوجه الى منابعه.
وأوضح برلماني وجدة المثير للجدل، أن مقتضيات مشروع قانون هيأة الرشوة الذي قدمه الوزير محمد الوفا أمام لجنة العدل والتشريع، لا تسمح برصد ومتابعة الفساد السياسي والحزب والذي اعتبره المتحدث أصل كل أنواع الفساد الأخرى، ولا تسمح برصد ما قال عنها جرائم الفساد المؤسساتي الذي تحتضنه بعض المؤسسات، ومنها حسب أفتاتي دائما مؤسسة البرلمان بمجلسيه، وذلك من خلال "التوظيفات المشبوهة بمجلس المستشارين وفضيحة الترقية واسناد المناصب بالمجلس نفسه وكذا بمجلس النواب".