هل تحمل زيارة روس للمنطقة جديدا لتسوية نزاع الصحراء؟

تساؤلات بالجملة تطرح بالتزامن مع الزيارة الجديدة التي يرتقب أن يقوم بها كريستوفر روس، المبعوث الأممي المكلف بنزاع الصحراء، إلى المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد تحديد المغرب للتاريخ الذي يهم هذا التنقل.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن كون المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سيجري مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية بملف الصحراء، بهدف تسريع الوصول الى الأهداف المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، والمتمثلة في إيجاد حل سياسي للنزاع المعروض على أنظار المنتظم الدولي.
واشترطت المملكة، بعد عودة المبعوث الأممي لمهامه، أن يكون "التقرير السنوي الأممي المرتقب إصداره في أبريل المقبل قصيرا، مع ضرورة تحمل كريستوفر روس مسؤولية كاملة اتجاهه"، وهو ما سيؤدي حسب العديد من المراقبين إلى الوقوف في وجه التسخينات التي غالبا ما تقوم بها جبهة البوليساريو، عبر نشطائها في الأقاليم الجنوبية، باللعب على الوتر الحقوقي.
خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، لم يبد تفاؤلا بالزيارة الجديدة للمسؤول الأممي، موضحا في تصريح لهسبريس أن "المقدمات لا توحي بوجود تغير في موقف الطرف المعادي لوحدة المغرب الترابية"، مشيرا إلى أن الجبهة الانفصالية مازالت متمسكة بمواقفها، وهو ما يؤشر عليه سعيها للتأثير عبر الضغط على الدول القريبة من النزاع أوروبيا وإفريقيا.
وقال شيات إن لعبة البوليساريو أصبحت مملة ومكشوفة ،وتسعى من خلالها إلى توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان، مسجلا أن "انتباه المغرب لهذه المسألة عبر عنه الاتصال الأخير للملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يسجعل مهام البعثة الأممية لا تتغير".
وفي تعاطي المغرب مع التحالفات الدولية التي بإمكانها التأثير في مسار القضية،أوضح شيات أن "المغرب أبان عن حنكة في التعاطي مع الدول المؤثرة في القرار الأممي، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، رغم وجود خلل أدى في السنة الماضي إلى تقديمها لمقترح رام توسيع مهام المينورسو"، مستبعدا في ذات الوقت أن تؤثر التوترات التي شهدتها علاقته مع فرنسا في موقفها من ملف الصحراء.
وسجل شيات أنه على المغرب الدفع بحل نهائي للملف، لأن مجال حقوق الانسان لم يعد مطروحا بسبب امتلاك المملكة لآلية وطنية لها مصداقيتها، وهي المجلس الوطني لحقوق الانسان.. مشددا على ضرورة نقل المعركة الحقوقية صوب الطرف الأخر الذي يمارس العديد من الانتهاكات دون أن تتجه الأمم المتحدة لمراقبتها، وكذا تحميل البلد المضيف، وهو الجزائر، المسؤولية عنها.
شيات سجل أن التوازن المتوفر حاليا للمغرب يعكس الجانب السلبي في العلاقات الدولية التي يحاول من خلالها التعاطي مع الدولة المؤثرة في القرار الأممي بالتوازي، مضيفا: "هذا يضمن للمغرب استقرارا مرحليا رغم سعيه للحل النهائي الذي يمكن أن يأتي بعد اقتناع الدول الكبرى بضرورة إنهاء النزاع، خصوصا في ظل تنامي الحركات الإرهابية التي ستكون المنطقة حاضنة لها إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا".
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاونقد طالب المسؤولين الأمميين المكلفين بتسيير الصراع بضرورة التحلي بالموضوعية واحترام مسؤولية ومهمة المينورسو، دون التدخل في الأمور التي ليست من اختصاصها وهي ملف مراقبة حقوق الانسان.. وسجل المسؤول الحكومي أن "المغرب تعامل بحزم مع الانزلاقات الخطيرة التي شهدتها قضية الصحراء وخصوصا التقرير الأممي"، موضحا أن "من أخطرها التعامل مع الصحراء كمنطقة غير تابعة للسيادة المغربية، وعدم تحميل الجزائر المسؤولية، واقتراح البوليساريو للتعاون مع آليات لحقوق الانسان، والإشارة للثروات الطبيعية والمراقبة الدائمة لحقوق الانسان".