هولندا تغلق حدودها أمام داعية مغربي بسبب "الكراهية"

ألغى وزير الخارجية الهولندي، "بيرت كوندرس" تأشيرة دخول لثلاثة من الدعاة إلى هولندا بسبب "دواع أمنية"، ويتعلق الأمر بكل من الداعية المغربي، طارق ابن علي، والمقيم في مصر، والشيخ عثمان الخميس، والشيخ وحيد بالي.
وعزا بيان أصدرته أخيرا وزارة الخارجية الهولندية، قرار المنع إلى أن "الدعاة الثلاثة مناصرون لفكر تنظيم "القاعدة"، ويحثون على الكراهية"، وفق تعبيرها، وهو ما أفضى إلى جدل سياسي داخل قبة البرلمان الهولندي بشأن المنع، هل هو قانوني أم تقتضيه مصالح البلاد.
وكان الدعاة الثلاثة، ومن بينهم الداعية الأمازيغي طارق بن علي، الملقب بأسد الدعوة في اوربا، قد تلقوا دعوة للمشاركة في مهرجان خطابي بمدينة "ريسويك" جنوب هولندا، لجمع التبرعات لفائدة جمعية "الرحماء"، وهي مؤسسة خيرية تهتم بشؤون المعاقين، والأيتام ، والمشردين، وطالبي اللجوء السياسي.
قرار المنع أدى إلى نشوب نقاش سياسي داخل قبة البرلمان، حيث أكد عدد من النواب البرلمانيين الهولنديين بأن إلغاء حكومة بلدهم تأشيرة الدعاة الإسلاميين الثلاثة هو قرار سياسي، وليس قانونيا، ويتضمن رقابة على عمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وزير الخارجية الهولندي نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مبرزا أن "قرار منع الأشخاص الثلاثة تم بناء على تقارير من المنسق الوطني للأمن ومحاربة الإرهاب، ويدخل ضمن سعي هولندا إلى محاربة التطرف الديني على أراضيها" وفق تعبيره.
زعيم حزب الحربة اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، عبر عن فرحه لقرار المنع، بتغريدة في تويتر دبج فيها عبارة "إغلاق الحدود، لا للدعاة الذين يحثون على الكراهية"، لكنه بالمقابل وجه سهام النقد للحكومة، مؤكدا أن قرارها "هاو"، وتم تحت ضغط مجلس النواب.
ومن جهته عبر زعيم الحزب الإصلاحي، كيس فان در ستاي، عن ارتياحه لقرار الحكومة، واصفا إياه بالقرار الحكيم، وقال "إنه لأمر جيد أن تقوم الحكومة بإلغاء التأشيرات، يجب أن لا نلعب بالنار في أوقات الخطر، ويجب اختيار الطريق الآمن" على حد تعبيره.