الصحراء، أسطورة الإطار وفشل صراع الأضداد

"أسطورة الإطار" هو عنوان الفصل الثاني من كتاب المفكر الألماني كارل بوبر و يقصد بالإطار "فئة من الافتراضات الأساسية أو المبادئ الرئيسية و هي عبارة على شروط أولية للمناقشة" و يذهب كارل بوبر حد إدانة هذا الإطار لأنه ينطوي على خطورة و "يتلبس بالعقول"
نفس التلبس بالعقول يحصل للمنظمات الدولية التي تتناول المملكة المغربية في علاقتها مع أقاليمها الجنوبية. لقد تم نسج أسطورة إطار حول أقاليمها الجنوبية، و كل من يقوم من بين الأوساط الدولية بمناقشة هذه الأقاليم إلا و يستند على "الافتراضات الأساسية و المبادئ الرئيسية التي تحدد الشروط الأولية للمناقشة". هذه "الشروط الأولية و المبادئ الأساسية" التي يسميها المفكر الألماني كارل بوبر "أسطورة إطار" هي التي تعمل على تصنيف المملكة المغربية ضمن الدول المحتلة للأراضي؛ و لمن يريد أن يتلمس عن قرب أسطورة الإطار هاته ما عليه إلا أن يقرأ الفقرات الأخيرة لتقرير منظمة هيومان رايت ووتش حول أحداث الثامن من نونبر؛ ليتأكد له بالملموس بأن هذه المنظمة حسمت في تاريخ المقاومة المغربية التي حاربت المستعمر الاسباني و الفرنسي على أرض الصحراء و اعتبرت هذه المقاومة جيش احتلال و كأن المنظمة الحقوقية الدولية حسمت في نتيجة الاستفتاء.
الأفعال اللاحقوقية التي أوردتها المنظمة الحقوقية في تقريرها حول الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية و التي خصت التجاوزات و التعسفات التي مست سكان المنطقة هي في غالبيتها صحيحة و موثقة و حتى إن لم تكن صحيحة فهي قابلة الحدوث بحكم انتشار الثقافة اللاحقوقية و اللامسؤولة عند كل الأطراف المتعايشة بداخل منطقة الصحراء. إن هذه الأفعال اللاحقوقية التي تمس حقوق المواطنين و التي تحدث في منطقة الصحراء تمس كذلك حقوق المواطنين في باقي الأقاليم الأخرى للمملكة المغربية و هذه الأفعال هي مرتبطة بعدم تجدر ثقافة حقوق الإنسان و ليست مرتبطة بموقف استعماري أو بوضعية احتلالية اتجاه المنطقة. أسطورة الإطار التي رسختها القوى الاستعمارية الكولونيالية بداخل الأذهان هي التي جعلت و تجعل المنظمات الحقوقية الدولية تكيف كل الأفعال اللاحقوقية التي تصدر عن السلطات المغربية المحلية بداخل الصحراء و تصنفها ضمن الأفعال الاستعمارية الكلونيالية.
المملكة المغربية لا يمكنها أن تكون كذلك، أي دولة كلونيالية و استعمارية، لأنها حتى و إن أرادت أن تصبح دولة استعمارية و كلونيالية فهي ليست لديها الثروات و القوات العسكرية لتحقيق ذلك، إنها دولة ضعيفة و فقيرة بل و حتى متخلفة و لا تقوى حتى على الدفاع عن حقوقها التاريخية فما بالك أن تصنف ضمن الدول الاستعمارية الكلونيالية. المملكة المغربية لا زالت بعض أراضيها التاريخية مستعمرة(بفتح الميم). جزء من هذه الأراضي يوجد تحت الاحتلال الاسباني و الجزء الأخر يوجد تحت الاحتلال الجزائري. و هذا الاحتلال هو الذي يدفع هذه القوى الإقليمية الكلونيالية إلى نسج أسطورة إطار حول المملكة المغربية.
الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدن مغربية عدة بما فيها مدينة العيون، تكمن في معظمها في مخلفات وصفة ديمقراطية تم تجريبها كتمرين ديمقراطي على عملية فصل السلط على المستويين المحلي و الجهوي. المجتمع المغربي هو مجتمع غير متعود بتاتا على عملية فصل السلط، لأنه مجتمع شمولي و تعود عبر تاريخه المعاصر أن يمزج الكل في الكل.
التمرين الديمقراطي البسيط المقتصر على فصل السلط على المستوى المحلي و الجهوي باء بالفشل، لأن السلطات المركزية و السلطات المحلية لم تستطيعا إيجاد أرضية واضحة للتفاهم. السلطات المركزية لديها التزامات دولية مع شركاء دوليين في ما يخص احترام الديمقراطية و مبادئ حقوق الإنسان، و السلطات المحلية لديها هي الأخرى التزامات سياسية مع قاعدتها الانتخابية المحلية، و لديها التزامات حتى مع السلطة الإدارية المحلية. هذا الالتزام المحلي من طرف السلطات التمثيلية المحلية يدفع القاعدة الانتخابية إلى ممارسة عملية الابتزاز بشكل مستمر. و هذا الابتزاز هو الذي كان وراء تفجير مجموعة من الأحداث على المستوى الوطني بما فيها الأحداث الأليمة التي عرفتها مدينة العيون يوم الثامن من نونبر الأليم.
عملية الابتزاز المحلي تتم على حساب الديمقراطية و حقوق الإنسان، و تقوم عملية الابتزاز هذه بنسج علاقات قوة أشبه بعلاقات القوة التي تميز الاوليكارشيات المحلية في بلدان أمريكا اللاتينية و بلدان الشرق الأدنى من أسيا، لأن القاعدة الانتخابية المحلية تصبح رهينة بين يدي السلطة المحلية المهيمنة، وليس بين يدي كل مكونات السلطة المحلية.
القاعدة الانتخابية المستفيدة بشكل كبير و حتى ممثلي السلطات الإدارية المستفيدين بشكل كبير كذلك، بمجرد ما يجدون أنفسهم مهددين في مصالحهم يتحولون إلى محرضين و إلى تجار إشاعات و مروجي قيم الفوضى الاجتماعية؛ و هذا ما حصل بالضبط في أحداث الثامن من نونبر. الأسباب التي كانت من وراء بناء مخيم اكديم ازيك الاجتماعي ليست أسبابا شخصية تعود إلى العلاقة المتوترة بين الوالي، ممثل السلطات المركزية، و رئيس المجلس البلدي، الممثل للقاعدة الانتخابية المحلية المهيمنة، بل هي أسباب وليدة العلاقات المصلحية التي تم نسجها عبر ثلاث عقود من الأداء اللاديمقراطي المحلي و هذا الأداء اللاديمقراطي كما خلق مستفيدون كثيرون خلق كذلك ضحايا كثيرون بإمكانهم أن يهددوا وجود الدولة نفسها في المنطقة.
التعارض ربما المقصود الذي ظهر بين ممثل السلطة الإدارية في الإقليم، أي الرجل القوي الممثل للدولة، و ممثل السلطة المحلية أي الرجل القوي الممثل "للشعب" كان عبارة على تمرين ديمقراطي بسيط عرف انحباسا غير مسبوق في التاريخ ترتبت عنه أحداث العيون الأليمة.
بداخل القرية الشمولية الصغيرة لحاضرة الصحراء، المؤمنون بصراع الأضداد كتمرين ديمقراطي على فصل السلط كان مآلهم الفشل لأن أحداث الثامن من نونبر 2010 كشفت عن عدم قدرة أصحاب هذا الإيمان اختراق الواقع القبلي المحلي لهذا تحولت أحداث الثامن من نونبر إلى نوع من نفي النفي.
OURIBLI@HOTMAIL.COM