قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تمحور اهتمام الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، حول تداعيات انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري ومستجدات الوضع الاجتماعي في تونس.
ففي الجزائر، دقت صحيفة (ليكسبريسيون) جرس الإنذار منبهة إلى تراجع الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض سعر برميل النفط، وأوضحت أنه إذا استقر سعر برميل النفط في مستوى 60 دولارا، فإن إيرادات الصادرات النفطية ستقل عن 40 مليار دولار سنويا، كما أن العائدات الجبائية المرتبطة بتصدير النفط ستعرف بدورها انخفاضا.
وأكدت الصحيفة أن هذا الوضع سيجبر الدولة على اللجوء إلى (صندوق تقنين الإيرادات) لتغطية العجز في الميزانية برسم سنة 2016 ، مبرزة أن العجز المتوقع في الميزانية برسم سنة 2016 يمثل "تحديا كبيرا".
ودعت إلى البحث عن موارد طاقية جديدة "لتلبية الطلب الداخلي في هذا المجال وتمويل ميزانية الدولة وتغطية الواردات".
ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (الوطن) أن انهيار أسعار النفط أمر "مقلق وغير مطمئن بالنسبة لاقتصاد يشكل فيه الاعتماد على الموارد الطاقية جرحا نازفا أكثر منه مؤهلا اقتصاديا".
وأوردت الصحيفة، في هذا الصدد، أقوالا لرئيس الحكومة السابق، أحمد بن بيتور، في ندوة نظمت أمس الثلاثاء بمبادرة من (التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي)، وتحدث فيها عن "مكامن الضعف في الاقتصاد الجزائري والريع النفطي "الذي يتسبب في تفقير مستمر للجزائر الغنية بالموارد الطاقية".
وتطرقت صحيفة (ليبيرتي) إلى فحوى تقرير صندوق النقد الدولي المتعلق بالآفاق الاقتصادية العالمية والذي يتوقع تباطؤا في وتيرة النمو في الجزائر على خلفية المصاعب التي سيواجهها الاقتصاد المحلي جراء تراجع أسعار النفط.
ورجحت الصحيفة "في الظرفية الراهنة الموسومة بالأزمة" أن يتم اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية (الدينار) وذلك في حال استمرار تراجع أسعار النفط، محذرة في الوقت ذاته من انعكاسات هذا الإجراء على القدرة الشرائية لغالبية الجزائريين.
واعتبرت الصحيفة أن "الوضع لا يطاق"، داعية إلى معالجة هذه المعضلة الكبرى بأسرع ما يمكن، مقترحة في هذا الإطار التعامل بسعري صرف مختلفين يكون أحدهما محفزا للمنتجين في حين لا يخدم الثاني مصالح "المتحكمين في اقتصاد فوضوي".
وفي تونس، اهتمت الصحف، على الخصوص، بمستجدات الوضع الاجتماعي في سياق تواصل سلسلة من الإضرابات القطاعية التي طالت العديد من القطاعات العمومية.
وفي هذا السياق، وتحت عنوان "تعليم...صحة ...تيليكوم ...: عاصفة إضرابات تضرب تونس"، كتبت صحيفة (الشروق)، في صفحتها النقابية، "منعرج خطير تعيشه تونس هذه الفترة بسبب موجة الاحتجاجات والإضرابات التي تجتاح أغلب القطاعات الحيوية، مما جعل حكومة الحبيب الصيد في مأزق كبير قد تكون نتائجه وخيمة".
وأضافت الصحيفة أنه "بعد أزمة التعليم الثانوي التي كادت تعصف بالسنة الدراسية لولا التعجيل بإخماد شرارتها من خلال الاستجابة لمطالب المدرسين، انطلقت سلسلة أخرى من الإضرابات والاعتصامات في قطاعات التعليم الجامعي والأساسي والصحة والنقل والاتصال..."
وتحت عنوان "تعويل على المؤتمر العالمي لدعم تونس"، أشارت الصحيفة إلى أن"الحكومة تسعى بكل قوة خلال المرحلة القادمة، وتحديدا إلى أكتوبر القادم تاريخ المؤتمر العالمي لدعم اقتصاد تونس، إلى تفادي الوقوع في السيناريو اليوناني بعد أن بلغت نسبة عجز الميزان التجاري 54 في المائة، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع إذا لم يتم اتخاذ حلول جذرية عاجلة". ونقلت الصحيفة عن مصادر اقتصادية قولها إن الوضعية الاقتصادية "غير مطمئنة على الإطلاق"، خصوصا بعد "الضربة القاسمة" التي تعرض لها القطاع السياحي إثر عملية "باردو" الإرهابية.
وفي نفس السياق، وتحت عنوان "ارتفاع نسق الإضرابات في وقت توقعنا فيه هدنة اجتماعية"، كتبت صحيفة (الصباح) على صدر صفحتها الأولى ".... شهدت الاحتجاجات الاجتماعية نسقا مرتفعا في الفترة الأخيرة في وقت كان يتوقع فيه أن تشهد تراجعا ولو إلى حين......لأن قراءة للسياق العام الذي تمر منه البلاد جعلنا نرجح فرضية التراجع في انتظار أن تتوضح السياسة التي ستعتمدها حكومة الحبيب الصيد، خاصة وأن الحكومات الجديدة من المفروض أن تتمتع بفسحة زمنية تكون فيها في مأمن نسبيا من الاحتجاجات.
وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن وزير الشؤون الاجتماعية قوله، في ندوة صحفية، إنه انطلاقا من إحصائيات تهم الاضرابات خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2015 ، فقد تراجعت هذه الإضرابات في القطاع الخاص بنسبة 34 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 17 في المائة في القطاع العمومي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع ارتفاع في عدد أيام العمل الضائعة لتبلغ نسبة صادمة وصلت 354 في المائة.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (المغرب) أن اجتماع اللجنة الرباعية المشتركة بين الوفد الحكومي والوفد النقابي المنعقد أمس حول المفاوضات الاجتماعية للزيادة في القطاع العام والوظيفة العمومية برسم سنة 2014 "لم يحقق أية نتائج واضحة"، مضيفة أن جولة المفاوضات ستتواصل في قادم الأيام على أمل التوصل إلى اتفاق قبل شهر ماي المقبل، في حين أشارت صحيفة (الضمير) إلى أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 كشفت أن نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 14,8 في المائة خلال السنة الماضية مقابل 14,1 في المائة في سنة 2004 .