جولة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

خصصت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بأمريكا الشمالية حيزا هاما للتعليق على الوضع بمدينة بالتيمور بعد الاحتجاجات العنيفة إثر وفاة مواطن أمريكي من أصل إفريقي قيد الاعتقال لدى الشرطة، والقيود الجديدة أمام الشركات الكندية لتوظيف عمال أجانب مؤقتين، والانتقادات الموجهة للحملة الدعائية لمنجزات حكومة المحافظين بكندا.
وكتبت (نيويورك تايمز) أن أعمال الشغب أظهرت الغضب العميق بمدينة بالتيمور التي عانت لوقت طويل من الإهمال، موضحة أن الأمر يتعلق ب "ندبة جديدة" على محيا هذه المدينة الواقعة بولاية ميريلاند.
ولاحظت الصحيفة أن أعمال العنف جرت أساسا بالأحياء الفقيرة، مبرزة أن هذه الأحداث وجهت ضربة قوية إلى هذه المدينة التي كانت قد بدأت تخرج من شرنقة الإهمال، مشيرة إلى أن الأحياء الفقيرة ببالتيمور لم تستفد من التقدم والتطور الذي شهدته مؤخرا المدينة.
من جهتها، أفادت صحيفة (بوليتيكو) إلى أنه يتعين القيام بإصلاحات من أجل تحسين وضعية سكان المدينة المنحدرين من أصول إفريقية، مضيفة أن الإصلاحات يتعين أن تشمل على الخصوص إحداث فرص الشغل والتكوين والتعليم.
وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن ترى النور إلا من خلال تمويل من الكونغرس او عبر تمويل محلي، لافتة إلى أنه من دون دعم مالي فسيكون الفشل مصير هذا المشروع.
أما صحيفة (وول ستريت جورنال) فقد تحدثت عن "مدينة بوجهين"، وجه غارق في البؤس واليأس، والآخر ينعم بالثروة والرفاهية، موضحة أن الهوة بين الأغنياء والفقراء كبيرة جدا وغير مسبوقة بالمقارنة مع المدن الأمريكية الأخرى.
من جانبها، اعتبرت صحيفة (لو دوفوار) الكندية أنه بالرغم من حظر التجوال المفروض بين 10 ليلا و 5 صباحا من طرف سلطات بالتيمور في محاولة للسيطرة على أعمال الشغب التي وقعت الاثنين الماضي، أصر عدد من المحتجين على الخروج إلى الشوارع أمس الثلاثاء، مضيفة أن وجود عدة آلاف من عناصر الشرطة والحرس الوطني لم يمنع المئات من المواطنين من الاحتجاج ومهاجمة قوات حفظ النظام بالحجارة.
بكندا، أشارت صحيفة (لا بريس) إلى أنه باستثناء تغير جذري في موقف الحكومة الفيدرالية، سيكون من الصعب على أصحاب الشركات، خاصة بالكيبيك، توظيف عمال أجانب موسميين بعد دخول التعديلات التي أقرتها حكومة ستيفن هاربر على برنامج العمال الأجانب المؤقتين في 30 أبريل الجاري، موضحة أن المقتضيات الجديدة وضعت تعقيدات أمام رجال الأعمال بالكيبيك الذين يعتمدون على مساهمة العمال الأجانب من أجل الاستجابة لارتفاع الطلب على اليد العاملة في بعض الفترات، خاصة في قطاعي الفندقة والمطعمة.
من جهتها، كتبت صحيفة (لو سولاي) أنه قبل أشهر قليلة من الانتخابات الفيدرالية المرتقبة في أكتوبر المقبل، أطلقت حكومة هاربر حملة دعائية للترويج لمنجزات حكومة المحافظين، مضيفة أن أنصار هاربر يغرفون بكلتا اليدين من الضرائب التي يدفعها الكنديون من أجل إبراز أن ميزانيتهم الأخيرة تسير في الاتجاه الصحيح لوضع الاقتصاد الكندي ضمن الاقتصاد المعولم للقرن ال 21.
بالمكسيك، تطرقت صحيفة (ال يونيفرسال) للانتخابات المتعلقة باختيار حكام الولايات التسعة والتي ستجرى يوم سابع يونيو المقبل، حيث أشارت إلى أن من بين المرشحين ال66 الذين يتنافسون لشغل منصب الحاكم السنة الجارية قدم تسعة منهم تصريحا بالممتلكات معززا بالوثائق، بينما أعطى 11 آخرا تقريرا بالممتلكات لا يتضمن بيانات رسمية.
وأضافت الصحيفة أن 24 من المرشحين الآخرين وعدوا بإعطاء معلومات لكن من دون تقديم موعد محدد لذلك، في حين لم يكشف المرشحون ال22 المتبقين عن حقيقة ممتلكاتهم.
أما صحيفة (لاخورنادا) فكتبت أن مجلس الشيوخ وافق الليلة الماضية على الإصلاح السياسي المتعلق بمنطقة العاصمة الاتحادية، وتعديل بعض الأحكام الدستورية لتصبح عاصمة البلاد "وحدة فدرالية" تدعى مكسيكو سيتي، مع تمتيعها بحكم ذاتي كامل ودستور خاص بها، والذي يجب أن يوافق عليه في وقت لاحق خلال جمعية تأسيسية على أبعد تقدير قبل 31 يناير 2017.
ببنما، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن المدعي العام المكلف بمحاربة الفساد، وبعد انتهائه من التحقيقات حول الاختلالات المالية ببرنامج الدعم الوطني، طالب بمحاكمة 9 مسؤولين في الحكومة السابقة يشتبه في تورطهم في قضايا فساد قيد التحقيق، موضحة أن الأمر يتعلق بمدير سابق للبرنامج، ووزيرين سابقين في التعليم والأشغال العمومية، والكاتب الخاص السابق لرئيس الجمهورية، وبعض رجال الأعمال والمديرة السابقة للهيئة الوطنية للرقابة، وهي هيئة عمومية تقوم بدور مكتب افتحاص الصفقات.
في خبر آخر، أشارت صحيفة (لا إستريا) أن متعاطفين مع حزب الجبهة الموسعة من أجل الديمقراطية، الذي تأسس في شتنبر 2013 وتم حله مباشرة بعد فشله في الحصول على العتبة الضرورية في الانتخابات العامة لماي 2014، شرعوا في جمع الانخراطات في محاولة العودة إلى الساحة السياسية، موضحة أن قادة هذه الهيئة يعتبرون أن معايير تأسيس الأحزاب ببنما "غير ديمقراطية" لكونها تضع عراقيل اقتصادية وسياسية عديدة.
بالدومينيكان، كتبت صحيفة (إل نويبو دياريو) أنه بعد مرور 15 دورة برلمانية وعدة ساعات من المناقشات، وافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على مشروع قانون للأحزاب السياسية بهدف تعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب وتعزيز الشفافية وتحديد نسبة التمثيلية النسائية وفرض رقابة اللجنة المركزية للانتخابات على اختيار الأحزاب لمرشحيها وعلى استعمال وسائل الإعلام العمومية.
وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون للأحزاب بطريقة توافقية بين ممثلي مختلف الهيئات السياسية في إطار لجنة خاصة عهد إليها بإعداد مسودة القانون تحت رئاسة الكنيسة.
من جانبها، تناولت صحيفة (هوي) معارضة 50 نائبا برلمانيا من أنصار الرئيس السابق للجمهورية، ليونيل فيرنانديز، إجراء أي تعديل المادة 124 من الدستور التي تحدد الولاية الرئاسية في أربعة سنوات غير قابلة للتمديد للسماح للرئيس الحالي، دانيلو ميدينا، بالترشح لولاية ثانية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها سنة 2016، مشيرة إلى ضرورة توصل الطرفين إلى حل توافقي للحفاظ على وحدة الحزب.