الدّاخليّة: توظيف سياسي مقَزز يطال مشاكل الأراضي السلالية

في الوقت الذي تطالبُ الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق النساء السلاليات وزارة الداخلية بتغيير الظهير المنظم لأراضي الجموع، والذي يعودُ إلى سنة 1919، قالَ مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، العامل عبد المجيد الجنكاري، إنّ أراضي الجموع تعاني من عدّة مشاكل عويصة.
وذهبَ الجنكاري، في مداخلة له ضمن يوم دراسي نظمه فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان حول موضوع "الفلاح والأرض"، إلى القول إنّ مشكل أراضي الجموع يتمّ استغلاله سياسيا، وأضاف "هناك استغلال سياسي مفرط لدرجة التقزّز لهذا الملف، وهناك من يُتاجرُ بمآسي الناس".
وضربَ الجنكاري مثلا على "وجود استغلال سياسي لملف أراضي الجموع"، بعدد الأسئلة التي تمّ طرْحها تحتَ قبّة البرلمان خلال سنة 2014، والذي وصلَ إلى أكثر من 150 سؤالا، وأضاف المتحدّث أنّ التنمية الفلاحية في العالم القروي تقتضي الانكباب على معالجة إشكالية الأراضي السلالية.
وبحسب الأرقام التي قدمها مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية فقدْ بلغَ عدد ملفّات النزاع حول أراضي الجموع 1938 قضية رائجة أمام المحاكم، تهمّ ملايين الهكتارات من الأراضي السلالية، أما عدد النزاعات الإدارية فيبلغ 2000 قضية، في حين يبلغُ عدد القضايا المالية 460 قضية.
ويظهرُ عُمْق الإشكاليات التي تتخبّط فيها أراضي الجموع، التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 15 مليون هكتار، موزّعة على 60 إقليما وعمالة، مملوكة ل4665 جماعة سُلالية، في عدد الشكايات المسجّلة بشأنها، إذا بلغ عددها، في سنة 2014 فقط، حسب الأرقام التي قدمها الجنكاري، 2000 شكاية.
وعلى الرّغم من المساحة الشاسعة لأراضي الجموع، والتي تستفيد منها ساكنة تقدّر ب10 ملايين نسمة، أيْ ما يمثل 205 مليون أسرة مغربية، وتتوزّع ما بيْن المجالات الرعوية والغابوية والمجال الحضري والضاحوي، إلّا أنّ الساكنة التي تستفيد من هذه الأراضي، حسب الجنكاري، تعيش ظروفا اجتماعية هشّة، وتعرف نسبة فقْر عارم.
إلى ذلك اعتبرَ الجنكاري أنّ تعدد الأنظمة العقارية في المغرب يعتبر "إشكالية عويصة تحول دون تحقيق التنمية الفلاحية المنشودة"، موضحا أنّه لا يمكن تصوّر تطوّر فلاحي أو صناعي أو مجالي دون ضبْط العقار والتحكم فيه، موضحا أنّ جزءً من الاختلالات المسجلة في هذه القطاعات يعود لضعف التحكم في العقار في علاقته بمختلف الاستعمالات.