فيما دافع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرار منع الترخيص لعرض فيلم "الزين لي فيك"، للمخرج، نبيل عيوش، بالقاعات السينمائية الوطنية، اعتبرت ناشطات مغربيات أن منع الشريط يسيء إلى صورة البلاد أمام أعين العالم. وقال الخلفي، في تصريحات لجريدة هسبريس، إن قرار منع الفيلم المذكور، يعد "قرارا سياديا، تحكمت فيه أسباب منطقية عديدة، منها الإساءة إلى القيم داخل المجتمع، والمس بكرامة المرأة المغربية، ثم مساسه "الصريح" بصورة المغرب داخل وخارج البلاد. وأكد الوزير أن "منع الترخيص للفيلم، هو تعبير عن رفض الاعتراف المؤسساتي به، باعتباره يقدم المغرب كبلد للاتجار بالبشر والسياحة الجنسية"، مشيرا في هذا السياق أن "المغرب منخرط في الالتزامات الدولية المتعلقة بالاتجار في البشر ومحاربته". وشدد الخلفي على أن القرار مارسته السلطات المعنية المختصة، وهو جزء من مسؤوليتها في الدفاع عن صورة المغرب"، مضيفا أن "الحكومة منشغلة بكيفية الحد من هذه الصورة السلبية"، ومبديا ارتياحه لما قال عنه تفاعل إيجابي من طرف المواطنين والناشطين لقرار المنع". التفاعل الإيجابي مع قرار منع عرض فيلم عيوش بالمغرب، الذي لفت إليه الخلفي، عارضته ناشطات مغربيات أدلين بدلوهن في الموضوع، ومنهن الإعلامية والحقوقية، فاطمة الإفريقي، التي انتقدت عدم الترخيص للفيلم، بدعوى أنه "قرار حكومي يسيء إلى صورة الوطن في الخارج". وأوردت الإفريقي، ضمن تدوينة لها على موقع الفيسبوك، بأن "المنع هو الإساءة الكبرى لصورة الوطن"، قبل أن تتابع بأن "الأخطر في قرار منع الفيلم من العرض داخل القاعات المغربية، هو "صمت المثقفين، وصمت هيئات الكتاب والمخرجين والمبدعين". ومن جهتها انتقدت فوزية عسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، انكباب الحكومة على منع فيلم سينمائي لم يقم سوى بنقل وتصوير واقع مزر، عوض أن تهتم أكثر بالتصدي لشبكات الدعارة، والبيدوفيليا، والذين يستغلون فقر وبؤس الأطفال والنساء". وبحسب هذه الناشطة النسائية، فإن قرار منع الفيلم يحيل إلى "تصاعد فكر فاشستي، لا يقبل الاختلاف، ويدفع نحو تشديد المراقبة، والحجر على كل شيء، بما في ذلك السينما"، مبدية تخوفها من ظهور ما سمته "محاكم التفتيش، وقراءة في النوايا، والهستيريا الجماعية"، على حد قولها.
