بوسعيد: الحوار الاجتماعي متواصل وسط الثقة

قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن الحوار الاجتماعي متواصل في إطار علاقات الثقة بين الحكومة والنقابات، مضيفا في معرض جوابه على سؤال بمجلس النواب حول "الزيادة في الأجور وتحسين الدخل" تقدم به الفريق الاشتراكي، "سنرى ما يمكن أن نقوم به جميعا انطلاقا من مسؤولياتنا وانطلاقا من الظرفية التي تمر بها بلادنا".
من جهة أخرى ذكر بأن الحكومة قامت بمجهودات من أجل تحسين الدخل والأجور خاصة ما يتعلق بالإجراءات المنبثقة عن تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 ، مضيفا أن الشغيلة حصلت على عدة مكتسبات سواء داخل القطاع العام أو القطاع الخاص خلال السنوات الماضية.. وأوضح بوسعيد أن من بين هذه المكتسبات الرفع ب600 درهم في الشهر صافية من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم، وكذا الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 في المائة.
وأشار إلى أن هذه الزيادات في أجور الموظفين وكذا تحسين نظام الترقي أدى إلى تسجيل ارتفاع في حجم كتلة الأجور بالوظيفية العمومية، حيث بلغ أزيد من 105 مليار درهم مقابل ما 66,7 مليار درهم سنة 2007.. وخلص بوسعيد إلى أنه تم أيضا تحسين الحد الأدنى للأجور الصافية والرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية الذي انتقل من 5330 درهم سنة 2007 إلى 7500 درهم برسم سنة 2015.