"العدل والإحسان" تدعو إلى تحالف عريض ضدّ "الاستبداد والفساد"

دعت جماعة العدل والإحسان إلى تشكيل تحالف عريض لمجابهة ما أسمته "الفساد والاستبداد" في المغرب، وتتشكل من كل القوى الحية، والتي ينبغي أن تتجاوز خلافاتها العقيمة، لأن التغيير المنشود تفرضه الإرادة، ولا تتصدق به آله الاستبداد" وفق تعبير الجماعة.
واعتبر عبد الواحد المتوكل، رئيس المجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة، مساء أمس، في لقاء نظمته الأمانة العامة للدائرة السياسية بمدينة سلا، بحضور كل من عمر إحرشان، وأمل جربوع، عضوا الذراع السياسي للجماعة، أن النظام السياسي بالمغرب لا يزال وفيا لطبيعته الاستبدادية الموروثة بعد دستور 2011 وما قبله.
وأفاد المتوكل، ضمن مداخلته، أن "جميع المحاولات التي رامت الإصلاح من الداخل، قد فشلت نتيجة الشروط المعرقلة التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة السياسية من داخل النسق السياسي المغربي المغلق" وفق تعبيره.
شعارات الحكم
وتطرق المتوكل لبداية حكم الملك محمد السادس، حيث اعتبر أن انتقال الحكم كان مرفوقا بشعارات كبيرة أنعشت الآمال في بزوغ عهد جديد، واشتغلت الآلة الإعلامية من أجل الترويج لشعارات صدقها الناس في البداية، مشيرا إلى أن "الجماعة لم تكن مطمئنة للشعارات".
واستطرد القيادي "لم نصدق هذه الشعارات، وآثرنا السكوت كي لا يتم تأويل كلامنا تأويلا سيئا"، مردفا أنه "بعد الإلحاح كان لابد من أن نتحدث عن العهد الجديد، وكانت رسالة إلى من يهمه الأمر، حيث صاحبت هذه الرسالة مجموعة من التصريحات واللقاءات، وقلنا بأن الحسن الثاني قد مات رحمه الله، ولكن نظامه لم يمت".
وأشار المتوكل إلى أن "هذا الموقف جر على الجماعة الكثير من الهموم"، مضيفا بالقول "تعرضنا لهجوم كاسح شارك فيه سياسيون وأفراد من الحركة الإسلامية، لاسيما أن الشيخ عبد السلام ياسين تحدث عن مبادرات تشفع لهذه الشعارات التي رفعها العهد الجديد" على حد قوله.
المخزن أفعى
وبين المتحدث أن فشل تجربة التناوب في عهد عبد الرحمن اليوسفي بدأ مع التضييق على الصحافة والسياسيين والحقوقيين، حيث بدأت التراجعات عن الوعود، ترجمتها تصريحات اليوسفي في حوار مع مجلة جون أفريك، وكذا تصريحه "التاريخي" في بلجيكا بعد الحكومة الثانية، والذي أكد فيه فشل التناوب بالمغرب.
ولم يفت القيادي بالجماعة التطرق إلى الحراك المغربي، والذي توج بدستور 2011، حيث اعتبره المتحدث بأنه "لم يكن في مستوى التطلعات للشعب المغربي، حيث اكتشف الدارسون لهذا الدستور أنه لا يختلف عن الدساتير السابقة، وأن الصلاحيات لا تزال بيد القصر".
ووصف المسؤول الأول في الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، المرحلة الراهنة كونها تتسم بإشغال الناس بالمعارك الجانبية والهامشية لصد الناس وإلهائهم عن "المنكر الأكبر المتمثل في الفساد والاستبداد، ناهيك عن الإسفاف في الخطاب السياسي الرسمي" وفق تعبيره.
وتساءل المتحدث عن سبب إحجام الجماعة عن المشاركة السياسية، واستند في الجواب على موقف الراحل عبد السلام ياسين الذين شبه "المخزن" بالأفعى، ومن يلعب مع الأفعى هو إنسان مصاب بالبله" على حد تعبير القيادي البارز في الجماعة.
الجماعة ليست كومبارس
من جهته، ذهب القيادي في جماعة العدل والإحسان، عمر إحرشان، عند جوابه على سؤال أحد الصحافيين حول إمكانية مشاركة الجماعة في الانتخابات المقبلة، إلى أن "الجماعة لن تكون كومبارس، ولن تلعب مع المخزن في ملعبه".
وشدد إحرشان على أن "المدخل الرئيس هو الدعوة إلى تغيير عن طريق وجود ميزان قوى، وأن نساهم في التغيير بميزان قوى تساهم فيه كل القوى الحية بالوطن"، مضيفا بالقول: "أولوياتنا الراهنة تتمثل في إعادة تصنيف المشهد السياسي".
هسبريس طرحت سؤالا على أمال جرعود، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، بشأن رسائل الجماعة من الوقفات التي نظمتها بربوع الوطن خلال الأسبوع الفائت، والداعية إلى وقف تنفيذ الإعدام بحق سياسيين مصريين، في الوقت الذي غابت فيه أشكال التضامن من قبل حركات إسلامية تعتبر امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين بالمغرب والجزائر وموريتانيا والأردن ودول الخليج.
جرعود أجابت الجريدة بأن "التضامن مع المظلومين يعتبر مبدأ بالنسبة للجماعة"، مشيرة إلى أن هناك في مصر أحكام ظالمة تستند إلى الجانب السياسي، غايتها التطهير السياسي بعيدا عن الجوانب القانونية والحقوقية" وفق القيادية النسائية في جماعة الشيخ ياسين.