الدقّاق يرد على طلبة ماستر "حقوق الإنسان"

تزامنا مع الامتحانات التي تشهدها أسلاك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، يعيش ماستر شعبة حقوق الإنسان على صفيح ساخن، بسبب مقاطعة طلبة السنة الأولى لامتحانات الفصل الثاني، وذلك احتجاجا على وصفوه ب"التعسف وغياب التنسيق والتنظيم".
ونظم الطلبة بداية الأسبوع الجاري، وللأسبوع الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية أمام مبنى عمادة الكلية، معلنين رفضهم اجتياز الامتحانات للمرة الثانية، في وقت اجتازوا فيه آخر الامتحانات النهائية الخاصة بالأسدس الثاني يوم الأربعاء 24 يونيو المنصمرم.
الحبيب الدقاق عميد الكلية، في توضيحات لهسبريس، قال إن الامتحانات تتوزع بين الإدارة والفريق البيداغوجي المكون لماستر حقوق الإنسان، مضيفا أنه "على مستوى التدريس هذا اختصاص للأساتذة، لكن على مستوى الامتحانات هناك شطران الأول يكون طيلة الفصل وهو المراقبة المستمرة، والثاني في نهاية الفصل والذي يجب أن يكون امتحانا كتابيا، كما هو منصوص عليه في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكما يؤكده الملف الوصفي في الماستر".
وأضاف الدقاق أن "تنظيم الامتحان من اختصاص الإدارة، حيث تم الاتفاق مع جميع منسقي الماستر البالغ عددهم 14، على أن تجرى الامتحانات وفق أجندة زمنية معينة"، موضحا أن "جميع الطلبة حضروا لاجتياز الامتحان وفقا للبرمجة المتفق عليها، ما عدا ماستر حقوق الإنسان، مبررين ذلك أنهم اجتازوا الامتحان سابقا".
ويؤكد عميد الكلية، في تصريحاته لهسبريس، أن "الامتحانات التي اجتازها الطلبة تندرج في إطار المراقبة المستمرة، أما الامتحانات النهائية فإنه يسري عليه ما يسري على جميع الطلبة في كل المسالك"، يقول الدقاق، الذي اعتبر أنه "يجب أن يكون الامتحان من تنظيم الإدارة، وباعتماد منطق إخفاء أسماء الطلبة، حتى لا يعرف الأستاذ الطالب المعني، مع إخضاعهم للمراقبة كما هو الشأن لباقي زملائهم".
وسجل الدقاق، أن طلبة ماستر حقوق الإنسان، "لا يمكنهم أن يكونوا استثناء عن باقي زملائهم، ولا يمكنهم أن يفعلوا ما يشاؤون ووفق إرادتهم، مشيرا أن من الأسباب التي برروا بها مقاطعة الامتحانات، مطالبهم بأن يمتحنوا باللغة العربية في مواد تدرس بالفرنسية، وهو أمر مرفوض".
أما في حالتي طالبين لم يجدا اسميهما، ضمن لائحة المسجلين، رغم اجتيازهم للمباراة الكتابية والشفوية، فقد أكد الدقاق أن بينهما "طالب عماني لا يتوفر على الشروط العلمية والبيداغوجية للماستر المطلوبة، لكونه حاصل على إجازة في كلية علوم التربية تخصص الرياضات البدنية (كرة القدم، كرة السلة..)، في حين أن الملف الوصفي يتحدث عن المعارف القانونية والسياسية والاقتصادية والعلوم الجنائية، وأن يتقن الطالب اللغة الفرنسية، لأن 10 وحدات تدرس بهذه اللغة من بين 20 وحدة، وهو ما لا يتوفر عليه الطالب".
وقد قامت عمادة الكلية حسب ما كشف عنه المسؤول الأول عنها، بإخبار الوكالة المغربية للتعاون الدولي، بتاريخ 4 نونبر 2014، أنه لا يسمح لهذا الطالب بالتسجيل في الماستر المذكور، معتبرا أن "المنسق قام بتسجيله دون علم الإدارة وهو الذي يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الإداري، الذي دفع الطالب إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية".
أما الطالبة الثانية فهي حاصلة حسب الدقاق، على إجازة في اللغة الانجليزية، وهذا لا ينص عليه الملف الوصفي لكونها شهادة غير مقبولة، مشيرا أن لوائح الطلبة يقوم بنشرها منسق الماستر دون علم الإدارة.
وطالب طلبة الماستر المذكور، بفتح تحقيق فيما وصفوه تعسفات الإدارة ومحاولاتها المستمرة نسف ماستر حقوق الإنسان، "ما أدى إلى تأخر مناقشة الأغلبية الساحقة من الدفعات السابقة لبحوث التخرج"، داعين وزارة التعليم العالي إلى إعادة الاعتبار من خلال احترام مقتضيات دفتر التحملات الذي يحدد كيفية التدبير، وإنصاف الطلبة الذين تم التعسف عليهم، وإلزام كل طرف بمسؤولياته.