فشل زعماء الأغلبية الحكومية، بلقائهم الثاني الذي عقدوه ليل الاثنين، في الوصول للاتفاق حول رئاسة الجهات والمدن الكبرى، وذلك بعد فشل اللقاء الأول الذي عقد عشية اليوم نفسه. زعماء أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، فشلوا في التوافق على تقسيم الجهات الأربع التي آلت لمنتخبي الأغلبية الحكومية، وكذا التموقعات بعدد من المدن الكبرى التي حصل فيها حزب العدالة والتنمية على أكبر عدد من المقاعد دون أن يحسمها بالأغلبية. وحسب المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس فإن "الحزب الحاكم" رفض الخضوع لما أسماه "ابتزاز حلفائه" الذين يسعون إلى الهيمنة على جهات ومدن كبرى احتل فيها العدالة والتنمية المرتبة الأولى، ولا يتجاوز فيها الحلفاء مقعدين أو ثلاثة، كما هو الحال في جهة سوس ماسة. في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق بهدف تجنيب الأغلبية "مأزق عدم التماسك" في سنتها الأخيرة، بسبب الخلافات الحادة التي أظهرتها نتائج الانتخابات الجهوية والجماعية التي أجريت يوم الجمعة الماضي، أكد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أنه تقرر الاستمرار في الاجتماع يوم غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن فشل الموعد يعني أن كل حزب سيدبر تحالفاته بنفسه، وهو ما سيفتح تدبير المدن والجهات على كل الاحتمالات. حزب العدالة والتنمية استبق أي محاولة من حلفائه ل"سحب البساط" من تحت أقدامه، خصوصا بعدما أعلن صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إمكانية التحالف مع الأحزاب غير المنتمية للأغلبية الحكومية على مستوى الجهات التي لا يجب، حسب تصريحه، أن تخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة، ليخرج ببيان يؤكد فيه أنه يمكن أن يتحالف مع أحزاب المعارضة. ورغم أن "زعماء الأغلبية: سبق أن تعهدوا بتدبير تحالفاتهم في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، وأنهم سيحرصون على تنزيل هذا التعامل على مختلف الجماعات الترابية، وأن عقد التحالفات خارج منطق الأغلبية لا يمكن أن يكون إلا "استثناء يخضع لتشاور مسبق"، إلا أن الفشل الذي لحق المفاوضات جعلت البيجيدي يغير من لهجته. وفي هذا الاتجاه، وبعدما ذكر حزب العدالة والتنمية في بلاغ صدر عنه، مساء اليوم، وفاءه بجميع الالتزامات والاتفاقات التي تمت مع مكونات الأغلبية الحكومية، أشار في الوقت ذاته إلى "عدم استبعاد إمكانية التحالف مع باقي الأحزاب الوطنية الراغبة في ذلك"، وفيما يشبه التنازل منه عن الجماعات التي حقق فيها الأغلبية المطلقة، أكد حزب العدالة والتنمية حرصه على احترام منطق الأغلبية الحكومية في تحالفاته، معلنا عن "إشراكها ما أمكن في تدبير الجماعات الترابية التي حصل بها على الأغلبية المطلقة".
