قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

توقفت الصحف المغاربية، اليوم الأربعاء، عند أجواء الدخول المدرسي في تونس، وإقالة رئيس جهاز المخابرات الجزائرية، والحوار السياسي في موريتانيا بين الأغلبية والمعارضة.
ففي تونس، واكبت الصحف أجواء الدخول المدرسي، الذي انطلق أمس بتوجه نحو مليوني تلميذ وتلميذة إلى فصول الدراسة، بينما يلوح رجال التعليم بإضراب غدا وبعد غد الجمعة بسبب مطالب لهم لا زالت عالقة.
ووصفت صحيفة (الصريح) أجواء الدخول المدرسي ب"الباهتة والباردة"، خيم عليها إضراب المعلمين الذي يظل قائما حسب مصدر نقابي، بعد الفشل في حصول اتفاق بين الطرفين الإداري والنقابي في جلسة حوار أمس استمرت لساعات.
وقيمت صحيفة (المغرب) هذه الجلسة ب"الفاشلة إلى حين"، لكونها "لم تفض إلى أي اتفاق رغم التوافق على كل النقاط"، لتظل الأنظار معلقة على ما سيسفر عنه لقاء الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد "لإذابة الجليد".
وبدورها، رصدت صحيفة (الضمير) أجواء الدخول المدرسي. فلاحظت أنها اتسمت بفرحة ممزوجة بمخاوف من تكرار سيناريو السنة الماضية عندما دخل المعلمون في عملية لي الذراع مع الوزارة الوصية التي اضطرت إلى قرار الارتقاء الآلي لتلاميذ من مستوى إلى مستوى أعلى من دون الخضوع إلى امتحانات آخر السنة.
وحذرت صحيفة (الشروق) من أن الصراع القائم بين وزارة التربية الوطنية والنقابة العامة للتعليم الابتدائي، الذي انطلق السنة الماضية، ستكون له نتائج كارثية في حال عدم التوصل إلى أرضية تفاهم بين الطرفين، داعية الحكومة إلى التدخل العاجل والفوري لمعالجة مشاكل المعلمين بما يرضي جميع الأطراف، لتجنيب التلاميذ والأولياء على حد سواء الانعكاسات السلبية لهذا الصراع.
وخصصت صحيفة (الصباح) افتتاحيتها للشأن التعليمي، جاء فيها أن الحديث عن عودة مليوني طفل في تونس إلى مقاعد الدراسة واستعراض مختلف الأرقام المسجلة والتبرعات والإحصائيات بشأن ما حققته الحملات التضامنية لفائدة مختلف المؤسسات، لا ينبغي أن يحول الأنظار عن "الكثير من الحقائق المؤلمة في قطاع التعليم مع بداية هذا الموسم الدراسي"، منها الهدر المدرسي لأسباب مرتبطة أساسا بالفقر.
وتابعت أن إنقاذ التعليم وتحديثه "أولوية جديرة بكل الخطوات الجريئة المطلوبة والكفيلة للتعجيل بتحديد مواقع الخلل وتدارك الأسوإ بتجنب تكرار الأخطاء السابقة وتفادي استمرار الصراعات التي انتهى عليها الموسم الدراسي السابق".
وفي الجزائر، ما تزال الصحف تنبش في خلفيات إقالة الفريق محمد لمين مدين المعروف باسم (توفيق) من على رأس جهاز المخابرات الجزائرية، منها صحيفة (الخبر) التي قدمت قراءة في الطريقة التي اتبعتها رئاسة الجمهورية في إحداث التغيير داخل أحد أهم الأجهزة في البلاد.
ووفق الصحيفة، فإن حدود التقاعد في حالة محمد مدين كضابط برتبة فريق، محددة بموجب المادة 20 من النص القانوني وهو 64 سنة. وبما أن مدين تجاوز هذه السن بÜ12 سنة، فقد استفاد، على ما يبدو، من مضمون المادة 21 من النص التي تقول إن الرئيس بإمكانه التمديد للضباط العمداء والسامين، الذين يشغلون وظائف عليا في السلم التسلسلي العسكري، بما يعني أن مدين مستفيد آليا من الحق في التقاعد، وليس للرئيس أن يحيله عليه. وينطبق وضعه على رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ?ايد صالح، وقادة النواحي العسكرية وقادة القوات الذين تجاوز معظمهم سن التقاعد.
ولاحظت الصحيفة أنه في موضوع إنهاء المهام دائما، لم تنشر الرئاسة بيانا عند تنحية قائد الدرك الوطني الفريق أحمد بوسطيلة، عكس ما جرى مع مدير دائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين، مع أن الجهاز الأول أهم من الثاني بحكم تعداد الأفراد وحجم القوة المادية، ومن حيث أنه قوة عمومية ويملك صلاحية حفظ النظام، وله مهام الشرطة القضائية المدنية والعسكرية، والجهازان تابعان للدولة، وبوسطيلة ومدين لهما نفس الرتبة، متسائلة .. "لماذا التعامل معهما بمقاييس مزدوجة¿، وهل في ذلك رسالة معينة¿".
وتناقلت الصحف موقفا لعلي بن فليس رئيس (حزب طلائع الحريات) ورئيس الحكومة سابقا، وصف من خلاله مغادرة الفريق توفيق للمنصب الذي عمر فيه لنحو ربع قرن، ب"الأمر العادي"، لكنه سجل أن التغييرات على مستوى قمة هرم المؤسسات العسكرية في مختلف بلدان العالم إذا كانت تتم في جو من الشفافية، ويتم تبريرها، ولا تعتبر من أسرار الدولة، فإن ما يصدر عن النظام في الجزائر من قرارات يبقى "رهين الأهواء، وبعيدا عن القوانين والتنظيمات، إن وجدت".
وحسب بن فليس، فإن قرار تنحية رئيس دائرة الاستعلامات والأمن، تمت في "ظروف غير عادية يطبعها شغور في السلطة"، مشددا على ضرورة إبعاد الجيش عن أية صراعات، كونه المؤسسة التي يقع على عاتقها حماية وحدة واستقلال البلاد".
وفي موريتانيا، شكل اختتام الملتقى التشاوري التمهيدي لحوار وطني شامل، وزيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للصين، أبرز موضوعين تناولتهما الصحف.
فقد ركزت الصحف على البيان الختامي للقاء التشاوري التمهيدي لهذا الحوار الذي اختتم، أول أمس الاثنين في نواكشوط، وتحديد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل موعدا لإطلاق حوار وطني شامل في البلاد.
وأشارت إلى أن هذه الأيام التشاورية شملت جملة من المواضيع من أهمها، إصلاح الحكامة السياسية والاقتصادية والهيئات الدستورية وعلاقة السلط ، وآليات التناوب السلمي على السلطة وتعزيز الديمقراطية في تدبير المال العام، وتفعيل القوانين حتى تبقى الدولة على مسافة من الجميع.
كما توقفت عند تعهد الوزير الأول، يحي ولد حدمين، بتطبيق جميع توصيات المشاركين في اللقاء التشاوري واستعداد الحكومة لتوفير كافة سبل نجاح الحوار المرتقب.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة (الأمل الجديد) بأن الحكومة سترسل توصيات الأيام التشاورية عن طريق وثيقة مكتوبة إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الذي قاطع هذا الملتقى.
وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف الموريتانية للزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لجمهورية الصين الشعبية والاتفاقيات الست التي تم التوقيع عليها بين البلدين والمباحثات التي أجراها مع عدد من المسؤولين الصينيين.