هكذا "يتلاعبُ" أربابُ حافلات نقل المسافرين بالأسعار خلال المناسبات

على نَحوٍ "صارُوخي" يرفعُ أربابُ حافلات النقل الطرقي بالمغرب أسعارَ تذاكر السفر معَ اقتراب عيد الأضحى. صارَ الأمرُ "مألوفا"، ولمْ يعُدْ يُثير احتجاجَ المسافرينَ، طالما أنَّ الهمَّ الأكبرَ خلال فترة العيد هُو إيجادُ مقعدٍ شاغر داخلَ حافلة لقضاء أيّام العيد مع أفراد الأسرة.
لكنْ، هَلْ تُطابقُ الأسعارُ المُطبّقة في باقي أيّام السنة ما ينصُّ عليْه القانون المُنظّمُ لأسعار نقْل المسافرين على متْن الحافلات؟ يسْهُل التأكّدُ من الجواب، وهوَ بالنفي، من خلال الاطلاع على القرار الوزاريّ المتعلّق بتحديد الأجور القصوى لنقل المسافرين والطرود على متْن حافلات النقل العامّ، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 دجنبر 1994.
القرارُ يُحدّد أسعارَ نقْل المسافرين على متن حافلات النقل العامّ من الصنف الثاني الجديدة، أو المعترف بأنّها في حالة جيّدة، والتي تخضع رحلاتُها لمواقيتَ مُحدّدة، في 0،1298 درهما للكيلومتر الواحد، بالنسبة للمسافات التي تفوق 100 كيلومتر على الطّرُق في السهول، غيْرَ أنَّ كثيراً من المواطنين يجهلون وُجودَ هذا القرار الوزاريّ، وبالتّالي يكترثون ما إذا كانَ سعرُ التذاكرِ مُطابقا للقانون أمْ لا.
أما بالنسبة لرئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المسافرين، سعيد الرحوي، العارف بخبايَا النقل الطرقي على متْن حافلات النقل العامّ، فيقول إنَّ المسافرينَ المغاربة يتعرّضون من طرفِ أرباب شركات الحافلات ل"عمليّة نصْبٍ كُبْرى". دليلُه على ذلك يُمكن العثور عليه بسهولة من خلال الأسعار المُدوّنة على تذاكر النقل، التي يقول إنّها تُخالفُ بشكلٍ كلّي ما نصّ عليه القرارُ الوزاريّ المنظم لهذا المجال.
ويستشْهدُ سعيد الرحوي بأسعار النقل المُطبّقة على الخطّ الرابط بيْن مدينيْ مكناس وورزازات، حيثُ يصل سعرُ الرحلة، حسبَ ما هُوَ مدوّن على تذكرة سفَر مستخرجةٍ من شبّاك إحدى شركاتِ النقل بمحطّة الحافلات بمكناس، 170 درهما، بيْنما لا تتعدّى المسافة الفاصلة بين المدينتين 563 كيلومترا، وهُو ما يعني أنّ السعرَ المُطبّق يصلُ إلى ضعفيْ السعرِ الذي نصّ عليه القرار الوزاري رقم 2445.96.
فبعمليّة حسابيّة بسيطة، يتضح أن ثمنَ تذكرة الحافلة بيْن مكناس وورزازات، حسب ما ينصّ عليه القرار الوزاري الذي حدّدَ سعر الكيلومتر الواحد بالنسبة للمسافات التي تفوق 100 كيلومتر في حوالي 13 سنتيما، لا يتجاوزُ73،19 درهما، أيْ أنّ السّعرَ المُطبّق حاليا هُو ضِعْف السعر القانوني. ويُعلّق رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المسافرين: "إنّها أكبرُ عمليّة نصْبٍ يتعرّض لها المواطنون، وسرقةٌ واضحة لجيوبهم أمامَ مرأى ومسْمَع المسؤولين".
ويظهرُ أّنَّ "التلاعُب" بأسعار تذاكر السفر عبر الحافلات العامّة أضحى "قاعدة" على جميع الخطوط الطرقية بالمغرب. تذكرةُ السفر من الرباط إلى إنزكان، مثلا، تتراوح، في الأيّام العادية، ما بين 120 و150 درهما، عبر حافلات الدرجة الثانية، لكنْ بالعوْدة إلى القرار الوزاري المنظّم لهذا المجال، فإنّ سعرَ التذكرة القانوني لا يتعدّى 80 درهما. "هذا الأمر لا يحتمل سوى خياريْن، إمّا أنّ المغاربة ما قاريينش الرياضيات وإمّا هاد الناس شفّارة"، يقول الرحوي.
حافلات النقل العامّ تُصنَّفُ إلى حافلات من الصنف الأوّل، أو حافلات الدرجة الممتازة، وهي حافلات لا يتعدّى سنُّها خمس سنوات، وتنطلق من محطة إلى محطة بدون توقف، ثمّ حافلات الصنف الثاني (الدرجة الأولى)، ويتعدّى سنّها خمس سنوات، ثمّ حافلات الصنف الثاني (الدرجة الثانية)، وهي الأدْنى سعرا، وتشكّل أغلبَ أسطول الحافلات، لكنّ الغريبَ في الأمر- يقول سعيد- هو أنّها تطبّق أسعارا تفوق الأسعارَ القانونيّة لحافلات الدرجة الممتازة.
ويُضيفُ المتحدّثُ أَنَّ هُناكَ لوبيّا قويّا يعملُ على تغيير القرارات والقوانين التي تُصْدرها الدولة، تقفُ خلْفه المصالحُ المتبادلة، موضحا أنّ سعر التذكرة القانوني بيْن مكناس والرباط لا يتعدّى 24 درهما، لكنَّ السّعرَ المعلن في المحطّة مُحدّد في 40 درهما. وتابَع أنَّ الدولة وضعتْ أمامَ المسافرين الاختيارَ بين ثلاثة أسعار، حسب تصنيف الحافلة، لكنَّ هذا لا يُطبَّق، وهُوَ ما يحدُّ من المنافسة، وبالتالي من جوْدة الخدمات. ويختم الرحيوي حديثه بتساؤل استنكاري: "لماذا أشتري حافلة جديدة ب300 مليون، في حين إنّ الحافلات القديمة تُطبّق سعرَ الحافلات من الدرجة الأولى والمواطنون في دار غْفلُون؟".