مندوبية السجون تجعل من المعتقل أعراس "ممثلا" وسط زنزانته

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يكون علي عراس، المعتقل المغربي الحاصل على الجنسية البلجيكية، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، موضحة أنه "إضراب صوري"، مستندة في ذلك إلى فحص طبي. وبخصوص ظروف اعتقاله، أشارت المندوبية إلى أنه "يقيم لوحده في غرفة بمساحة تَسَع لثمانية أشخاص وتتوفر على الشروط الصحية المطلوبة من إنارة وتهوية ونظافة".
وجددت المندوبية، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، تنديدها بما وصفته "الاستغلال المغرض لتسجيلات يوهم فيها هذا السجين الرأي العام بتدهور حالته الصحية وتعرضه للتعذيب"، و"بمحاولة تبخيس المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة من أجل تحسين ظروف اعتقال السجناء وصون كرامتهم"، يورد البلاغ.
البلاغ تضمن: "المؤشرات الأساسية التي أسفر عنها الفحص الطبي المجرى لعلي عراس، في 12 أكتوبر، من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية سلا 2، بيَّن بشكل واضح أن الإضراب الذي يدعيه هو إضراب صوري".
وتابعت المندوبية قولها: "لا يمكن للوضع الصحي لسجين أن يبقى مستقرا أو متوازنا بعد خوضه إضرابا عن الطعام قرابة شهرين اثنين"، واصفة احتجاجه، الذي سبق أن أعلن عنه، بكونه "وسيلة يحاول من خلالها الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية من جهة، وتضليل الرأي العام، من جهة ثانية"، موردة أن عراس "يحظى برعاية طبية منتظمة منذ إيداعه بالسجن".
عراس استفاد، بحسب المصدر ذاته، "من 116 فحصا طبيا بالمصلحة الطبية للمؤسسة السجنية، ومن 39 استشارة لدى أطباء مختصين خارج السجن، وكذا 21 فحصا مختبريا"، مؤكدا أن النيابة العامة المختصة وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قاموا بزيارة المعتقل يوم 10 أكتوبر الجاري "فعاينوا ظروف اعتقاله واستمعوا إليه"، بناء على الرواية الرسمية.
وفيما سبق لعراس أن اتهم إدارة سجن سلا2 بتعريضه لسوء معاملة، ردت المندوبية العامة، التي يشرف عليها محمد صالح التامك، بالقول إن المعتقل خضع لعملية تفتيش نهاية شتنبر الماضي "شملت كافة المعتقلين ومرافق المؤسسة، وتمت وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وفي احترام تام للكرامة الإنسانية لجميع السجناء"، مضيفة أن أخت علي عراس، فريدة عراس، قامت بزيارته يومي 8 و9 أكتوبر الجاري "واعترفت بالظروف الملائمة للزيارة".