استطلاع: غالبية المغاربة ضد المساواة في النصيب من الإرث

رفض غالبية المشاركين في استطلاع نظمته جريدة هسبريس الإلكترونية إثارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان موضوع المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، التي تضمّنها تقريره الأخير حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات الدستور".
وصوت 86.47 بالمائة من المشاركين في استطلاع هسبريس، الذي عرف مشاركة 40 ألفا و370 مشاركا، ضد المساواة بين المرأة والرجل في النصيب من الإرث، مقابل 11.07 بالمائة طالبوا بتطبيقها فورا، فيما طالب 2.46 بالمائة بإعمالها مستقبلا.
تمسك بالدين
لحسن بن ابراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات- تمارة، قال في تصريح لجريدة هسبريس، إن هذه النتيجة تبين مدى تمسك المغاربة، رجالا ونساء، بتعاليم دينهم، واعتزازهم بقرآنهم الذي هو منهج حياتهم، والتزامهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
وأضاف المتحدث أن "الآراء لو اجتمعت، فرَضا، على تغيير ما جاء في كتاب الله من نصوص قطعية الدلالة في موضوع قسمة التركة، الآيات 11-14 من سورة النساء والآية الأخيرة من السورة نفسها، فإن ذلك لن يغير من الأمر شيئا سوى أن الذين سيصدرون هذا القانون، لو تمكنوا من ذلك، سيخالفون شرع الله، ويبقى النص القرآني المحكم ناطقا وحاكما وشاهدا"، بحسب تعبيره.
رئيس المجلس العلمي المحلي أفاد بأن الفئة التي صوتت لصالح هذه الدعوة في الغالب الأعم لا تعرف أن تفضيل الرجل على المرأة في الإرث ليس مضطردا، "بل هناك حالات تُفضَّل فيها المرأة على الرجل، وهناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل، وفي كل الحالات الرجل مطالب بإعطاء الصداق للمرأة التي يريد الزواج بها، ومطالب بالإنفاق سواء كان أبا أو زوجا أو أخا أو ابنا، تم إن على الرجل تبعات مالية أخرى لو حصل طلاق؛ منها نفقة العدة، والمتعة وأجرة الحضانة والسكن إن كان هناك أطفال"، وفق تعبير السكنفل.
تحكيم للعقل
بالمقابل، علقت الحقوقية فوزية العسولي عن نتائج الاستطلاع بالقول إنه من الصعب التحدث عن استطلاع رأي في المغرب، والذي لا يمكن أن يشمل كل شرائح المجتمع المغربي، رجالا ونساء، وفي ظل غياب نقاش مستفيض وإبراز الحيثيات حول أسباب تعديل نظام الإرث في ظل نصوص قرآنية.
رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أكدت أن المغاربة جميعا مسلمون، وأن المنادين بالمساواة في الإرث يتم تصويرهم على أساس أنهم ضد القرآن والإسلام، على اعتبار أن الحكم يأتي انطلاقا من نصوص قطعية قرآنية ولا يجوز مناقشتها، "الأمر الذي يشكل تأثيرا على العقل وتناقضا ما بين الدين كمعتقد وتأويلات سائدة منذ زمان حول بعض الآيات القرآنية"، وفق تعبير العسولي.
وترى الناشطة الحقوقية أن القواعد تتكون مما هو سائد داخل المجتمع وفق قانون سائد، وعلماء يغلقون باب الاجتهاد في ظل غياب أي اجتهاد مع النص، متسائلة "لو سألنا المغاربة عن رأيهم في منع العبودية سنة 1912 لصوتوا بأنهم ضد الأمر"، مشيرة إلى أن الفكر يتطور ويجتهد للحفاظ على المقصد الذي هو العدل، وهذا دور المثقفين والعلماء لتنوير المجتمع والمواطنين وتحكيم العقل.