مبدع يطرد موظفين أشباح وسط مطالبة باسترداد رواتبهم المصروفة

يتجه محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى إنهاء إجراءات طرد أزيد من 1600 موظف شبح في الإدارة العمومية، أثبتت المحاضر الرسمية لسنة 2014 أنهم يتغيبون بدون مبررات عن عملهم.
وكشفت معطيات صادرة عن وزارة الوظيفة العمومية أنه تم ضبط ما مجموعه 670 موظفا في حالة تغيب غير مشروع عن العمل، مؤكدة أنه "تم تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، والتي جاء بها منشور رئيس الحكومة لسنة 2012، حول التغيب غير المشروع عن العمل".
من جهة ثانية، كشفت المعطيات المذكورة أن 800 حالة تتجه الإدارة العمومية إلى الاستغناء عنها بسبب الغياب غير المشروع، إذ أعلنت الوزارة الوصية أن هذه الحالات معروضة على الدراسة من أجل ضبط وضعيتها.
وأشارت معطيات وزارة الحركي محمد مبديع إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية، 2012 و2013 و2014، ضبط حوالي 2107 حالات تغيب غير مشروع عن العمل، فعّلت في حقها مسطرة ترك الوظيفة، وأغلبها من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تضم أزيد من نصف موظفي الدولة.
في هذا السياق، يرى الوزير محمد مبديع، في تصريح لهسبريس، أن "هذا الإجراء هدفه الوقوف في وجه ظاهرة الموظفين الأشباح، الذين تعج بهم الإدارة المغربية"، نافيا وجود إحصائيات تهم جميع الذين يحصلون أجورهم دون القيام بأعمالهم في الدولة المغربية.
وأوضح مبديع أن وزارته قبل تفعيل قرار الطرد النهائي تعمد إلى إنذار المعنيين، وتسعى معهم بجميع الطرق إلى عودتهم إلى عملهم، مؤكدا أن "جميع الوزارات تعرف هذه الظاهرة التي لا نعرف منها إلا من نتوصل بمحاضر غيابهم من مسؤوليهم".
وتعهد الوزير الوصي على الوظيفة العمومية بملاحقة جميع المتغيبين في الإدارة العمومية المغربية، مشددا على أنه "سيتم تفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين الأشباح للحد من الظاهرة التي لا يمكن أن تستمر".
استرجاع الأموال من الأشباح
في تعليقه على هذه المعطيات، طالب محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، الحكومة بالقيام بحملة شاملة لضبط العدد الحقيقي للموظفين الأشباح، واسترجاع المبالغ التي استفادوا منها، مشددا على ضرورة "أن تهدف العملية إلى تحسين أداء الإدارة المغربية، حتى تتمكن من مواكبة التحولات والاستجابة لمطالب التنمية والاستثمار، عبر وضع نظام جديد مبني على الديمقراطية والشفافية ومدونة للسلوك، كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".
وفي الوقت الذي دعا المسكاوي إلى ضرورة القضاء على الأشباح من الإدارة المغربية، نبه إلى أهمية عدم إعدام تلك المناصب المالية للتخفيف من ضغط كتلة الأجور السنوية، مسجلا أن "الحاجة أصبحت ملحة إلى محاربة الظاهرة، حتى يحارب التمييز الذي يحس به الموظف المواظب".
"نعتبر الموظفين الأشباح من الأشخاص الذين ينطبق عليهم نهب المال العام، على اعتبار أنهم يتقاضون أجورا من الدولة دون أن يقوموا بواجبهم"، يقول المسكاوي، الذي اتهم "الرؤساء المباشرين والمتسترين عليهم بالمشاركة في نهب المال العام"، موضحا أن "مسألة تقدير العدد الحقيقي لهؤلاء شبه مستحيلة، بسبب غياب الحق في الوصول إلى المعلومة، وغياب إدارة إلكترونية دقيقة لتجميع المعطيات".
وأكد الفاعل الحقوقي أن "بعض الإحصائيات تشير إلى أن تلك الفئة تلتهم حوالي 5 في المائة من كتلة الأجور، مع إضافة التعويضات التي يتقاضونها كباقي الموظفين الآخرين"، معتبرا أن الظاهرة "رافقت اقتصاد الريع، وكانت مكملة له، لأن مجموعة من الوظائف كان يستفيد منها المقربون من بعض النافذين، دون أن تطأ أقدامهم مقرات العمل، فنجد كتلة الأجور السنوية في واد، والعدد الحقيقي للموظفين في واد".
وأضاف المسكاوي، في هذا السياق، أن "هذه العملية انطلقت مع توظيف بعض شباب المناطق الجنوبية، وكذا الجماعات المحلية التي تحولت إلى وكالة اجتماعية في أواسط التسعينات"، مبرزا أن "تفشي الظاهرة وبقاءها يدل على غياب الإدارة الرشيدة في نمط تسيير الإدارة العمومية".