بنحمزة يسائل بنعبد الله عن "تحايل العمران"

وجه النائب البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب عادل بنحمزة سؤالا كتابيا إلى وزير السكنى وسياسة المدينة، يسائله من خلاله عن ظروف تفويت شركة العمران لعقار بأكادير، ب"التحايل" لفائدة مستشار برلماني باشتوكة أيت باها؛ ما سيحرم خزينة الدولة من 90 مليون درهم.
وأورد النائب البرلماني في سؤاله الكتابي، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن "إدارة شركة العمران تسابق الزمن لاستكمال إجراءات تفويت وعاء عقاري ضخم بالحي المحمدي بأكادير، لفائدة مستشار برلماني باشتوكة ايت بها؛ وذلك بإشراف مباشر من الإدارة المركزية في الرباط"، وأضاف أن "العقار موضوع محاولات حثيثة للتفويت، ويتكون من بقعتين أرضيتين تحملان رقم B1-3 وB3-3 ، بمساحة إجمالية تبلغ علي التوالي 7000 متر مربع و8837 مترا مربعا، برسم عقاري واحد يحمل رقم 13527/09، وتتواجدان بموقع إستراتيجي بمنطقة التهيئة الجديدة بالحي المحمدي بأكادير، وتم تقويمهما بثمن مرجعي حدد في 9 ملايين درهم سنة 2005".
واعتبر عادل بنحمزة أن "الصفقة التي يسعى الطرفان جاهدين إلى إبرامها في أسرع وقت خارج قواعد المنافسة الحرة، عن طريق نشرها وإعلانها في طلبات عروض مفتوحة ليتباري حولها كافة المنعشين، تعتبر فضيحة حقيقية ستكبد ميزانية العمران وخزينة الدولة زهاء 90 مليون درهم، بناءً علي سعر المتر المربع الذي يصل إلى حوالي 5000 درهم في سوق العقار بأكادير، والذي يعرف رواجاً منقطع النظير في السنوات الأخيرة".
وأضاف ممثل الأمة أن "الشركة الأصلية "حداوي"، التي ربحت الصفقة سنة 2005، لم تتمكن من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة عقد وعد بالبيع"، وزاد موضحا: "بعد انصراف كل الآجال القانونية المتعلقة بالحصول على الرخص والشروع في البناء، وتخصيص 40% من المشروع للسكن الاجتماعي، أي 250 شقة بمبلغ 140 ألف درهم، والمحددة جزافيا في 5 أشهر، ورغم مرور أكثر من 8 سنوات على الأجل، مازالت تجهل أسباب إحجام شركة العمران عن إلغاء العقد واسترداد العقار وإعادة عرضه للبيع بالطرق القانونية".
وشدد بنحمزة على أنه "بشكل مثير للجدل سلكت شركة العمران مسطرة إجبار الشركة الأولى المفلسة، والتي توجد في طور مسطرة التصفية القضائية، على التنازل Désistement لفائدة شركة المستشار البرلماني المعني بالتفويت الجديد".
وأكد البرلماني أن "مداد توصيات المناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية"، والرسالة الملكية الموجهة إلي المشاركين فيها، لم يجف بعد، والتي أكدت على اعتماد الشفافية في مساطر تعبئة العقار الموجه للسكن، والعمل علي تثمين العقار العمومي، وضمان الولوج إليه وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص".
وختم عادل بنحمزة سؤاله بمطالبة وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، بفتح تحقيق معمق وإنزال العقوبات اللازمة بكل من تساهل وتورط في ما اعتبرها "فضيحة كبيرة".