بنعجيبة: مركز تحاقن الدم بالرباط حقق إنجازات غير مسبوقة

نفى مدير المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط، محمد بنعجيبة، الاتهامات التي وجّهها إليه ممثلو المكاتب النقابية وأطرُ المركز، خلال وقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضي، حينَ اتهموه برفض الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة ملفهم المطلبي، ووجود خروقات واختلالات في الصفقات العمومية التي يُبرمها المركز وفي تسييره الداخلي.
وقال بنعجيبة في اتصال بهسبريس إنّ كلّ ما صدَر عن ممثلي النقابات خلال الوقفة الاحتجاجية لا يستندُ على أيّ أساس، ولا علاقة له بالواقع إطلاقا، "وكل ما قيل هو مجرد كلام مطلق"؛ ودافع بنعجيبة عن حصيلة عَمله على رأس المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط منذ التحاقه به سنة 2010، واصفا ما تحقّق ب"غير المسبوق".
وأوضح المتحدّث أنّ عدد المتبرعين بالدم ارتفع ما بين سنتيْ 2010 و 2013 ب 110 آلاف متبرع، موضحا "خلال ثلاث سنوات استطعنا تحقيق ما لم يتحق في 10 سنوات، ووصل عدد المتبرعين سنة 2013 إلى 1 في المائة من إجماليي السكان، وهو الحدّ الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، فيما لم تكن النسبة تتعدّى 0،57 قبل سنة 2010".
وبخصوص الاتهامات التي وجّهها ممثلوا النقابات لمدير المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط، بعدم وفائه بالوعود التي وعد بها شغّيلة المركز، قال بنعجيبة، "كل الوعود التي وعدْتُ بها منذ تولّيت إدارة المركز تحقّقت، إلا فيما يخصّ إعادة النظر في منظومة تحاقن الدم في المغرب، وهو مشروع ما زلنا نشتغل عليه ويتطلبُ وقتا".
وأضاف "ما عدا ذلك، جميع الوعود الأخرى تحققت، ومنها شراء معدّات وسيارات خاصّة لحملات التبرع بالدم، وُزّعَت على صعيد المغرب بقيمة 6 ملايين درهم، فضلا عن شاحنة خاصة بالتبرع بالدم تمّ اقتناؤها بأربعين مليون درهم، وكذا اقتناء نظام التدبير المعلوماتي لمؤسسات تحاقن الدم في المغرب، سنة 2011 وسنعمل به ابتداء من سنة 2015".
وردّا على الاتهامات الموجّهة إليه بوجود خروقات واختلالات في التدبير الإداري، وفي إبرام الصفقات العمومية، قال بنعجيبة، إنّ الفاعلين داخل المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، هم الذين يعبّؤون دفاتر التحملات المتعلقة بالمشتريات والصفقات التي يبرمها المركز، وهو الذين يحدّدون الشروط التي يجب أن تتوفّر في المشتريات.
وأضاف أنّ دفاتر التحمّلات تُبعث إلى الفاعلين الذين عبّؤوها، وإلى جميع مدراء المراكز الجهوية لتحاقن الدم للاطلاع عليها؛ وعَزا بنعجيبة سبب تعاقد إدارة المركز الوطني لتحاقن الدم مع شركة خاصّة لنقل الدّم المُتبرّع به إلى عدم صلاحيّة سيّارتيْن لوزارة الصحّة موضوعتان رهن إشارة المركز.
ففيما يتّهم ممثلوا النقابات الممثلة لأطر المركز الوطني لتحاقن الدم إدارة المركز بصرْف أمول طائلة على الشركة الخاصّة اتي تعاقدتْ معها لنقل الدم من المراكز الجهوية إلى المركز الوطني بالرباط، قال بنعجيبة إنّ سيّارتيْ زارة الصحة المتوفّرتين تجاوزتا عشر سنوات، "لذلك أعلنّا عن طلبات عروض وتعاقدنا مع شركة خاصّة".
ودافع مدير المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط عن هذا الاختيار قائلا "الشركة هي التي تتكلف بنقل لوازم التبرع بالدم، والممرضون المشرفون على العملية يجدون كل شيء متوفّرا عند نقطة الحملة، موضحا أنّ ذلك يوفّر راحةً لهم، وأنّ التعاقد مع الشركة اسْهم في حلّ مشكل السائقين أثناء حملات التبرع بالدم.
وأشار بنعجيبة إلى أنّ وزارة الصحّة أوفدتْ لجنة للافتحاص المالي (ODT) تابعة لشركة خاصّة، خلال السنة الفارطة، واستغرق عملها داخل المركز مدة ثلاثة أشهر، لفحص عملية المحاسة، وخلصت اللجنة –يقول المتحدث- إلى أنّ المساطر المتبعة داخل المركز الوطني لتحاقن الدم كلها موافقة للقوانين المعمول بها في هذا الصدد.
وفيما يتعلّق بعدم استفادة جميع أطر المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط من الدورات التكوينية والحضور في الندوات –كما يقول ممثلوا النقابات- قال بنعجيبة إنّ الدورات التكوينية تُقام حسب التخصصات، وأنّ المركز الوطني لتحاقن الدم يُخبر رؤساء المراكز الجهوية، ويطلب منهم ترشيح أسماءٍ للاستفادة من التكوين، وليس هو من يقرّر من سيستفيد، وأوضح في هذا لصدد أن 126 من أطر مركز الرباط استفادو من التكوين المستمر، سواء داخل المغرب أو خارجه، ما بين 2010 و 2013.
أمّا فيما يخصّ مسألة التعويضات التحفيزية، والتي يطالبُ أطر المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط تعميمها على كل العاملين بالمركز، فقال بنعجيبة "بالنسبة للتعويضات، فقد طلبت منهم تشكيل لجنة للنظر في هذا الأمر، وأنا مستعدّ للعمل مع اللجنة من أجل إعادة النظر في منظومة التعويضات، غيْر أنني لم أتلقّ أيّ جواب"، وأضاف "الملف المطلبي كله أنا مستعد لتلبيته وفق ما هو متاح، وبالتالي أعتبر هذا الحَراك مفاجئا، طالما أنني مستعدّ للحوار، وأرى أنّ خلف هذا لحراك سعيا إلى عرقلة العمل داخل المركز الوطني لتحاقن الدم.