أساتذة الغد: تصريح وزير الداخليّة "غير مسؤول" .. ومطالبنا نقابيّة

يوما وحدا بعد خروج وزير الداخلية، محمد حصاد، وتأكيده من تحت قبّة البرلمان أن أطرافا تحرك احتجاجات الأساتذة المتدربين في معركتهم ضد المرسومين، عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين ندوة صحافية، في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط صباح اليوم، للرد على تصريحات كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة.
ونفى "أساتذة الغد" أي ارتباط لهم خارج التنسيقية الوطنية، مشددين على أن مطالبهم بإسقاط المرسومين الخاصين بتقليص المنحة وفصل التكوين عن التوظيف، تبقى هي الأساس ك"مطالب نقابية محضة"، ولا علاقة لها بأي أطراف أو جهات خارجة عن هذا الملف، على الرغم من التعاطف الواسع الذي حظيت به قضيتهم.
في هذا السياق، شدد محمد بلحرش على استقلالية التنسيقية والأشكال الاحتجاجية التي تقوم بها، مؤكدا أن "البلاغ الذي خرج به وزير الداخلية فيه الكثير من المغالطات للرأي العام الوطني والدولي، من حيث الأرقام التي جاء بها وقوله بوجود إصابات طفيفة"، مفندا ذلك بالقول إن: "هذا مجانب للحقيقة وكانت إصابات خطيرة، وكادت أن تكون هناك مجزرة حقيقية بإنزكان"، على حد تعبيره.
ووصف بلحرش تصريح وزير الداخلية ب"غير المسؤول"، والذي يحرف الحقائق، موضحا بأنه "لا تقف أي جهة وراءنا"، موردا أن "هذه الممارسات اعتدنا عليها في المغرب كلما كانت هناك حركة احتجاجية، وننفي أن يكون أي تنظيم كيفما كان هو من يحركنا، وما يحركنا هو مطالبنا العادلة والمشروعة، ومطالبنا نقابية واضحة، وهي إسقاط المرسومين المشؤومين".
المتحدث ذاته اعتبر أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد "مزايدات سياسية"، كما أنه "يعود بالمغرب إلى العهد القديم، وهو ضرب لكل الخطوات التي تطبل بها الدولة من قبيل العهد الجديد ودولة الحق والقانون وحرية الرأي"، مضيفا أنه تم قمع الأساتذة وسط المركز، وفي البداية منعوا من دخوله مع وجود ما وصفها "نية مبيتة من أجل القمع وترك عاهات مستديمة في الأساتذة"، على حد تعبيره.
وفيما أبدى الأستاذة المتدربون ترحيبهم بأي تضامن شعبي مع قضيتهم، فإن بلحرش شدد على أن هناك "زحفا على المكتسبات من أجل تمرير مخططات بالقوة والقمع"، في إشارة منه للمرسومين، حيث استغرب وجود تضارب في التصريحات بين وزير الداخلية الذي قال إن التدخل كان بعلم من رئيس الحكومة، وهذا الأخير الذي نفى أي علم له بما وقع.
بدوره شدد كمال المتوكل، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، على أن احتجاجات الأساتذة لم تكن تهدف إلى مقاطعة الدراسة، على عكس ما أعلنه وزير الداخلية خلال معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، والتي قال فيها إن الأساتذة كانوا يخططوا لتحريض التلاميذ والأساتذة الممارسين من أجل أن يوقفوا الدراسة في المدارس.
وردا على ذلك، قال المتوكل إن هذا التصريح يحمل عددا من المغالطات، "ولم نكن ننوي أن يخرج التلاميذ وتوقيف الدراسة، وما كنا نقوم به جاء في البرنامج النضالي، وهو تعميم التضامن وتوزيع الشارات على كافة الأستاذة الممارسين"، موضحا أنه لم تكن هناك أية نية لتحريض التلاميذ.
وتابع الأستاذ المتدرب أنه لم يتم تبليغ المنع لمسيرتي فاس وطنجة، وليس ذلك ما جعل الأساتذة يتراجعون، "بل كانت هناك مجموعة من المضايقات"، مضيفا أن "هذا التصريح يأتي في إطار الهجمة التي يشنها وزير الداخلية ورئيس الحكومة من أجل تشويه هذا الملف من خلال وسائل الإعلام التابعة للحكومة، والتشويش على المعركة النضالية، وخلط الأوراق، وعزل التنسيقية الوطنية عن الشعب المغربي وعن كافة الإطارات التي أبانت عن تضامنها واستعداداها للدفاع عن الأساتذة المتدربين وحق الشعب المغربي في تكوين مجاني والوظيفة العمومية"، على حد تعبيره.
شعيب بنقيشة، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، شدد هو الآخر على أن هناك محاولات من أجل تحريف المطالب، لكي يبقى الأساتذة المتدربون منهمكين فقط في ما وصفها "الهوامش"، مضيفا أنه "إذا كانت الحكومة تقول إن هناك جهات ومنظمات تريد أن تركب على مطالب الأستاذة، ف"لابد من تحقيق هذه المطالب من أجل تفويت فرصة الركوب عليها".