شريفي: خروقات ممنهجة لحرية التعبير بتندوف

خضعت الجزائر يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 للمساءلة في جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بجنيف, وطالت المساءلة مسؤوليتها عن "مأساة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود المحروم من ملاقاة عائلته بمخيمات تندوف".. إذ ندد مندوب العمل الدولي للسلم والتنمية لمنطقة البحيرات الكبرى، حمدي شريفي ,أمام مجلس حقوق الانسان ب "الخروقات الممنهجة لحرية التعبير والتنقل" في مخيمات تندوف مشيرا إلى حالة مصطفى سلمة.
وذكر شريفي بأن هذا المدير السابق لشرطة البوليساريو قد "حرم من حقه في التعبير بحرية لسبب بسيط متمثل في تعبيره عن رأي مخالف لرأي البوليساريو والجزائر من خلال دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي في جهة الصحراء".. وأضاف: "بعد أن تم احتجازه عدة أسابيع , تم منع ولد سيدي مولود من طرف مليشيات البوليساريو من الالتحاق بمخيمات تندوف بالجزائر حيث مايزال باقي أفراد عائلته محتجزين.."، مشيرا أيضا إلى أن مصطفى سلمة لازيال غير قادر على الالتحاق بزوجته وأبنائه.
وقال مندوب العمل الدولي للسلم والتنمية لمنطقة البحيرات الكبرى أيضا إن "مجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولية معالجة حالات الانتهاك لحقوق الانسان في مخيمات تندوف بما فيها الخروقات المكشوفة والممنهجة للحق في حرية التعبير، وهو الأمر الذي يتطلب عملا استعجاليا من قبل المجتمع الدولي"، مشيرا أيضا إلى "آلاف الحالات الأخرى لخروقات حق التعبير المرتكبة يوميا في المخيمات.. بمباركة من الجزائر وأمنها العسكري عبر احتجاز السكان وإخضاعهم لممارسات وحشية ولا إنسانية".