في لقائه بحقوقيين .. الرميد يؤكد "حق أساتذة الغد في التظاهر السلمي"

في ظل اللقاءات التي تعقد من أجل تدارس ملف الأساتذة المتدربين، التقى مصطفى الرميد، وزر العدل والحريات، بمجموعة من الحقوقيين المنضوين تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهو اللقاء الذي وصف ب"المستعجل" ودام أكثر من ساعتين، تم خلاله التأكيد على أنه من حق الأساتذة التظاهر بشكل سلمي، مع ضرورة أن يكون التحقيق في العنف الذي طالهم بيد وزارة العدل، وليس وزارة الداخلية.
وقال عبد الرزاق بوغنبور، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، إنه تم خلال هذا اللقاء تدارس ملف الأساتذة المتدربين واستخدام "العنف المفرط في حقهم وعدم احترام حقهم في التظاهر السلمي"، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة إسناد التحقيق في العنف الذي تعرضوا له إلى وزارة العدل والحريات، وليس وزارة الداخلية باعتبارها "الجهة المعتدية وإلا فسيكون هناك خلل ما"، بحسب تعبيره.
وأوضح المتحدث أن النقاش لم ينصب على تدارس المرسومين الذين كانا سببا في التظاهر، مشيرا إلى أن ذلك يتعلق بالشأن النقابي، أما بخصوص المسيرة التي دعا إليها الأساتذة المتدربون يوم غد الأحد، فقد تم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة "عدم تكرار ما جرى من عنف". وقال المتحدث: "قررنا أن ندعم أي حركة احتجاجية ذات طابع سلمي، في إطار المراقبة والمرافقة الحقوقية وضمان الحق في التظاهر السلمي وعدم الاعتداء على المحتجين".
يذكر أن "أساتذة الغد" قرروا التشبث بالمسيرة الوطنية التي يسعون إلى أن تكون "مليونية" يوم غد الأحد، ردا على إعلان المجلس الحكومي منع جميع المسيرات غير المصرح بها سابقا، محملين الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كل تعنيف أو اعتقال أو قمع.
وبحسب بيان صادر عن الائتلاف، فقد تم التداول، خلال اللقاء أيضا، بخصوص "التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى أنشطة الجمعيات، خاصة الحقوقية منها"، إضافة إلى "تنامي التضييق على حرية الرأي والتعبير على مستويات وأصعدة مختلفة، حيث تم التركيز على ملف القاضي محمد الهيني، وما حاط به من ملابسات"، ثم "إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وما تسببه من إحراج للدولة وللمتقاضين"، بتعبير بيان الائتلاف الحقوقي.