هذه أسباب اختيار السابع من أكتوبر موعدا للانتخابات التشريعية

صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يهم تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، تقدم به وزير الداخلية، محمد حصاد، محددا تاريخ إجراء الاقتراع في يوم الجمعة 07 أكتوبر 2016، وذلك وفق أجندة سبق أن كشف عنها مسؤول حكومي لهسبريس.
ونص المشروع الحكومي على تحديد الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة 23 شتنبر 2016، أما الحملة الانتخابية فستبدأ في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر 2016.
وعن مبررات اختيار هذا الموعد، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "الحكومة كما عملت في الانتخابات الجماعية والجهوية على إصدار المراسيم في وقت كاف، اختارت نهج الأمر نفسه خلال الانتخابات التشريعية"، مضيفا: "أمامنا تسعة أشهر، ما يضمن للفاعلين السياسيين الاستعداد الكافي للانتخابات وكل ما يتعلق بها".
وأكد الخلفي أن المقترح الذي جاءت به الحكومة ينسجم مع المقتضيات القانونية والدستورية، مبرزا أن "هناك إطارا زمنيا محددا بالدستور، وهو أن الولاية التشريعية تضم خمس سنوات، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات قبل افتتاح السنة التشريعية السادسة هو ما عملت الحكومة على تفعيله".
الخلفي أوضح، وهو يبدد المخاوف من إمكانية تأثير العامل الزمني بين الانتخابات وافتتاح الملك لدورة أكتوبر في الجمعة الثانية منه، بالقول: "المقترح لن ينعكس على افتتاح الدورة، لأن هناك أسبوعا قبل الافتتاح، وعندنا تجربة مع مجلس المستشارين خلال الانتخابات السابقة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "تكوين الحكومة المقبلة وافتتاح الدورة غير مرتبطين بالانتخابات، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون المالية".
وسجل الخلفي في هذا الصدد أن "عملية إعداد مشروع قانون المالية مؤطرة بأحكام القانون التنظيمي للمالية"، مشددا على ضرورة استحضار "استمرارية الإدارة، وبالتالي ليس هناك مشكل، كما أن الحكومة المقبلة يمكنها تعديل ما تشاء من القانون المالي".
"قد يستصعب البعض الأمر، لكن من الناحية القانونية والدستورية فإن الحكومة احترمت كل ذلك"، يقول الخلفي، الذي أكد أن "تزامن الانتخابات مع القمة العالمية للمناخ في مراكش لن تكون له انعكاسات على التشريعيات في المملكة"، مبررا ذلك بكون "الاستعدادات تتم عن طريق القطاعات الحكومية المعنية، وسواء تم تشكل الحكومة أو لا فإن استمرار الإدارة يضمن الوفاء بالالتزامات وأجرأة البرامج المعلنة، وهذا يشكل أحد عناصر قوة البناء الديمقراطي المغربي".
من جهة ثانية صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تقدم به وزير الداخلية.
ويحدد هذا المشروع تاريخ انتهاء الفترة التي تقدم خلالها طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف الفئات المعنية في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليه حاليا.
وحسب مصطفى الخلفي، فقد تم اعتماد هذا الأجل لتجاوز الصعوبات التي تم رصدها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية في 4 شتنبر 2015، خاصة في ما يتعلق بحصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع، بارتباط مع تمكين المسجلين الجدد من تكوين ملفات ترشيحاتهم وإيداعها داخل الآجال القانونية.
وينص المشروع على أن اللجان الإدارية تجتمع خلال الخمسة أيام الموالية لانتهاء أجل إيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، من أجل التداول في شأن هذه الطلبات، وكذا لبحث الحالات الأخرى المعروضة عليها.
ويشمل هذا المشروع مقتضيات تهم ضمان حق المواطنين في المنازعة في قرارات اللجان الإدارية أمام القضاء، بالإضافة إلى تمكينهم من الاطلاع على أشغال اللجان الإدارية، كما ينص على أن المحكمة المختصة تبت في الطعن المحال عليها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
بالإضافة إلى ذلك يحدد المشروع يوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع كتاريخ لحصر اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بصفة نهائية من طرف اللجنة الإدارية المختصة.