اتفاق الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا .. مسارات متوترة

بالمصادقة على اقتراح بشأن انهاء، من طرف واحد، العمل بالاتفاقية المبرمة بين هولندا المغرب حول الضمان الاجتماعي، المعتمد منذ سنة 1972 عبر البرلمان الهولندي، ضد حسن نية كلا الحكومتين من أجل إيجاد اتفاق يضمن مصالح المملكتين والحقوق المكتسبة للمغاربة في هولندا في المقام الأول.
إلغاء اتفاقية 1972 ومن جانب واحد، كان قد تم التنديد به مرارا وتكرارا من قبل الحكومة المغربية، التي اعتبرت هذا الاجراء بالنادر في العلاقات الدولية، وعملا غير ودي والذي من المحتمل أن يؤثر على العلاقات الثنائية على جميع المستويات، وهو رد الفعل الذي دفع بحكومة مارك روتا إلى القيام بمفاوضات جديدة.
وكان الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في شتنبر الماضي من قبل الحكومة الهولندية على التعديل الجزئي للاتفاق، أعطى الأمل للمواطنين المغاربة المتضررين في استعادة حقوقهم.
وقد حذرت تنسيقية المنظمات غير الحكومية ضد تقليص التعويضات العائلية، في بيان بهذا الخصوص "إن أي إلغاء لاتفاق سنة 1972، ستكون له تداعيات سلبية على مصالح الجالية المغربية في هولندا''.
ونددت التنسيقية بهذا القرار الذي "يقوض كل قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول حقوق المهاجرين والأطفال،''، وحثت الحكومة المغربية على قطع الطريق على خطط السلطات الهولندية الرامية إلى تقويض الحقوق المكتسبة للمغاربة المقيمين في هولندا.
وإنهاء هذه الاتفاقية لا يحظى بالإجماع داخل الحكومة الهولندية، وإذا كان الحزب الليبرالي للوزير الأول مارك روتا، حريص على إنهاء الاتفاق، فإن حليفه حزب العمال يعارض الأمر، ويشجع على المفاوضات لحل الخلاف.
وقد صوت نواب الحزب الليبرالي في الواقع ضد اقتراح إنهاء الاتفاق، وقد دعا أحمد مركوش، النائب العمالي من أصل مغربي ، حكومتي البلدين إلى العمل بجد للتوصل الى تسوية تحافظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين من التعويضات العائلية .
وعبر النائب الهولندي عن أمله في أن تتمكن المملكتين من التغلب على هذا المأزق بفضل قوة العلاقات التي تجمع بينهما لأكثر من 400 سنة، مضيفا أن المغرب وهولندا منخرطان اليوم معا على عدة جبهات بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب، وذكر مركوش في هذا الإطار، بالعمل المشترك بين المغرب وهولندا داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يشتركان في رئاسته.
ومع ذلك فقد تم الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في شتنبر الماضي من قبل البلدين، وتم اعتباره "متوازنا بشكل شامل''، بالشكل الذي يحافظ على حقوق المستفيدين وبالتالي يعزز العلاقات التاريخية بين المملكتين، والتسوية تحافظ على 100 في المائة من حقوق التعويضات العائلية الممنوحة للمستفيدين الحاليين مع إعادة النظر في اتفاق 1972 بالنسبة للحالات الجديدة تدريجيا حتى سنة 2021.
وذكر بأن الجانب الهولندي كانت لديه النية في تطبيق إجراءات الاقامة بالبلاد على جميع المستفيدين، القدماء والجدد، وذلك بأثر فوري، قبل التراجع أمام إصرار المغرب على حماية حقوق مواطنيه، التي يكفلها القانون الدولي.
وتتأثر خمسة أنواع من التعويضات العائلية المعنية بإجراء الحكومة الهولندية، منها على الخصوص معاشات الباقين على قيد الحياة، والتعويضات الخاصة بالأطفال، والتأمين الصحي.
وقد ألغت المحكمة الهولندية في الابتدائية والاستئناف، جميع القرارات المتعلقة بالتقليص من التعويضات العائلية ولاسيما الأرامل والأطفال، معتبرة أنها "مخالفة للاتفاقات الثنائية بشأن الضمان الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والأوروبية".
ودافعت تنسيقية المنظمات غير الحكومية ضد تقليص التعويضات العائلية على الحفاظ على اتفاقية سنة 1972 دون تغيير، إذ أنها تشكل الإطار القانوني الوحيد الذي يضمن الحد الأدنى من الحقوق للأرامل والأطفال.
وحثت التنسيقية الحكومة الهولندية على تقديم التعويضات، من دون استثناء، على جميع الأشخاص المتضررين ما بين 1 يناير 2013 ومارس 2014 بسبب قرار خفضها بنسبة 40 المائة في تنفيذ للأحكام الصادرة عن المحاكم الهولندية.
وينص الاتفاق بالخصوص على أن "التعويضات النقدية عن العجز، والشيخوخة، وتعويضات الوفاة، والتعويضات الأسرية، المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، لا تخضع إلى أي تخفيض أو تعديل أو تعليق أو إلغاء أو مصادرة، ما دام المستفيد أو الطفل يقيم في بلد الطرفين المتعاقدين".