قتل الكلاب الضالة يخلق نقاشا حقوقيا بمراكش

فتحت طريقة محاربة الكلاب الضالة بمدينة مراكش، النقاش بين المستشارين المكلفين بتدبير الشأن المحلي، خاصة وأن كثرتها تترتب عنها أضرار متعددة، حيث تقضي الليل في النباح بشكل يقض مضجع المواطنين مانعا إياهم من راحة النوم، وفي الصباح تتجول على شكل قطيع بمقاطعة المنارة وجليز والمدينة العتيقة وسيدي يوسف بن علي.
محاربة الكلاب الضالة بالمدينة الحمراء، أدت إلى اختلاف المقاربات بين القائمين على الشأن المحلي، بين من ينطلق من زاوية القتل الرحيم، مستحضرا المعطى الحقوقي، ومن يعلي من مجابهتها بالسم والرصاص لكونها تشكل تهديدا للسكان، باعتبارها ناقلة للفيروسات الخطيرة.
أمينة العمراني الإدريسي، رئيسة ملحقة أسكجور بمدينة سبعة رجال، أوقفت عملية قتل الكلاب الضالة بالسم، بسبب ما يحدثه ذلك من آلام لها قبل موتها، ورغم كونها تهدد حياة الناس، فيجب البحث عن قتل رحيم لها، مضيفة أن "طريقة قتلها المعتمدة تخالف أعرافنا وشرائعنا والمواثيق الدولية"، تقول المستشارة.
وأكدت العمراني أنها تقوم باتصالات متعددة مع مختصين في هذا المجال، قصد الوصول إلى وسيلة أكثر رحمة للتخلص من الكلاب الضالة التي تزعج سكان مراكش، فمبدأ المسؤولية والرحمة والالتزام قيم لا تتجزأ، يجب تطبيقها بشكل كامل، إذ لا يمكن اعتمادها مع الإنسان واستثناء الحيوان.
لكن مستشارة أخرى من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي مكلفة بالجانب الصحي، خديجة الفضي، لها وجهة نظر أخرى، لأن ما تسببه الكلاب الضالة من إزعاج يستوجب القضاء عليها بالوسائل المتعارف عليها، في انتظار العثور على طريقة تلائم المعطى الحقوقي.
أما توقيف محاربتها، تورد نائبة رئيس المجلس الجماعي ذاتها في تصريح لهسبيريس ، بدعوى أن الأمر يخالف الرفق بالحيوان، فهي مسألة يمكن التفكير فيها بعد ضمان أمن الإنسان.
فتدخل السلطة المنتخبة، تسترسل الفضي، ليس لمجرد رغبة في إعدام هذه الحيوانات، بل هناك مطالب ملحة من السكان تؤكد ضرورة التخلص منها، لمضايقاتها وخطرها على المارة، بسبب ما تحمله من فيروسات خطيرة قد تنتقل للإنسان أيضا، في حالة التراخي في القضاء عليها.