الجبير: ندعم مغربيّة الصحراء .. ومزوار: سنواجه تهديد السعوديّة

بعد ساعتين من المباحثات المغلقة، أعلن كل من صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ونظيره السعودي، عادل الجبير، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية هي الأولى له إلى المغرب، عن قرار تنظيم الدورة 13 من اللجنة العليا المشتركة المغربية-
السعودية في شهر ماي المقبل بالمغرب. كما عرف اللقاء تعهد المغرب بالحرص على أمن السعودية والخليج بصفة عامة. بدورها جددت الرياض، على لسان وزير خارجيتها، دعمها للمغرب في قضية الصحراء، وللنموذج التنموي الذي اعتمده في تلك المناطق.
صلاح الدين مزوار أكد أنه ناقش مع نظيره السعودي مسألة النموذج التنموي في المناطق الجنوبية، وتقديم ما يمكن أن تقدمه تلك المناطق من فرص استثمارية لرجال الأعمال السعوديين، مبرزا أن الاتفاق تم على وضع الترتيبات لتعزيز التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجيتي المملكتين.
وقال مزوار إنه عبّر لعادل الجبير عن التضامن "الكامل والمطلق للمغرب مع السعودية في سعيها لصد أي تدخل في شؤونها الداخلية"، وذلك في إشارة إلى الأزمة الحاصلة بين الرياض وطهران، مؤخرا، والتي أسفرت عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وأردف وزير خارجية المغرب أن "المملكة تقف مع السعودية لدرء أي سوء يطال أراضيها أو يمس بها من قريب أو بعيد، أو يهدد السلم والأمن في السعودية وفي الخليج العربي".
مسؤول الدبلوماسية المغربية شدد على أن الدعم والتضامن نابعان "مما بناه قادة البلدين منذ عقود، ومن منطلق قناعة البلدين أن العلاقة بينهما والمصالح المشتركة والاستقرار والأمن هي من ضمن ثوابت العلاقات بين الرباط والرياض".
عادل الجبير الذي يقوم حاليا برحلات مكوكية عبر العالم تهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط، أكد أن موقف السعودية من قضية الصحراء "هو موقف ثابت، وبأننا ندعم مقترح المغرب بالحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تحت سيادة المغرب"، معبّرا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل "عاجل لهذا الملف حتى تستطيع منطقة الجنوب التركيز على قضايا التنمية وتحسين أوضاع المواطنين"، وفق تعبير وزير الخارجية السعودي.
الملف الدولي كان حاضرا في لقاء الوزيرين، بحسب ما كشف عنه مزوار، حيث تطرقا إلى القضية الفلسطينية، وتم التأكيد أنه في إطار التحركات المشتركة، فمن الضروري"أن نسير في اتجاه وقف الممارسات التي تمس الشعب الفلسطيني، وضرورة العودة إلى المفاوضات في ظروف معقولة"، بحسب تعبير الوزير المغربي.
وحول الملف اليمني وعاصفة الحزم التي تقودها السعودية ويشارك فيها المغرب، فقد أكد الوزيران أن العملية "جاءت للدفاع عن الشرعية في هذا البلد العريق، ولإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه"، وفق تصريح مزوار، كما تم التشديد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل في اليمن.
أما عن تطورات الأزمة السورية، فإن الرباط والرياض عبرتا عن اتفاقهما على كون الحل يقتضي تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، "والعمل بكل قوة لإيقاف دوامة العنف والإرهاب والوضع غير الإنساني الذي يعيشه الشعب السوري".
وفي إشارة إلى الدور الإيراني في سوريا ودعمه لنظام بشار الأسد، فقد شدد مزوار على أن المغرب والسعودية "جددا رفضهما التام والقاطع للاستعمال المغرض للدفاع عن مذهب أو طائفة معينة من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، وزاد مزوار أن هذا الرفض هو أساسي وثابت "لأن استعمال الدول للطائفية والتدخل في شؤون الدول على أساس هذا البعد هو مرفوض تماما".