جمعية تراسل الرميد حول تبديد أموال عمومية

تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية لوزير العدل والحريات، بشأن تبديد أموال عمومية في جماعة مهدية، التابعة للنفوذ الترابي للقنيطرة، مطالبة بفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها تسيير الجماعة، مستندة في ذلك إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
وفيما تم توجيه الشكاية ضد مجهول، طالبت الجمعية بفتح تحقيق والاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة مهدية، والمستشارين المكونين للمجلس، بالإضافة إلى الاستماع لمسؤولي الشركات الذين أنجزوا خدمات لفائدة الجماعة بمقتضى صفقات أو اتفاقيات أو سندات الطلب، وإلى ممثلي شركات تزويد الجماعة بالوقود .
ومن جملة الخروقات التي رصدتها شكاية الجمعية، "التعاقد مع شركة لجمع النفايات الصلبة لا تتوفر على أي شروط للقيام بالمهمة، إذ تم تفويض مرفق النفايات الصلبة لها بمبلغ 4 ملايين درهم؛ وذلك بموجب مسطرة طلب عروض مفتوح رقم 2010/3. ويستشف من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، وكذا دفتر التحملات، أنها لم تحترم التزاماتها؛ إذ إن المادة 17 من دفتر التحملات تنص على وجوب توفر الشركة المفوض لها على إدارة ومرآب ومحل للآليات في مدينة مهدية، إلا أنه وخلافا لذلك فهذه المصالح توجد بالدار البيضاء، كما أن الشركة لا تتوفر على وسائل الاتصال كما هو منصوص عليه في الفصل 36 من دفتر التحملات، ولا تتوفر على مستخدمين ميكانيكيين لإصلاح الآليات في عين المكان"، على حد تعبير الجمعية.
وشددت الشكاية على أن الشركة "لا تقوم بتنظيف سوق الخضر بقصبة المهدية كما هو منصوص عليه ضمن المادة 26 من دفتر التحملات، كما لا تلتزم بإزالة الرمال من الطرق الرئيسية في مهدية الشاطئ، ولا تقوم بتنظيف الشوارع حسب الأماكن التي تستلزم التنظيف والكنس مرة في الأسبوع، وخصوصا بقصبة المهدية".
وتبعا لذلك، تؤكد الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن "مبلغ 4 ملايين درهم المخصص لصفقة جمع النفايات الصلبة هو مبلغ مهم، وكان حريا بالمجلس الجماعي لمدينة مهدية أن يتعاقد مع شركة مؤهلة لتنفيذ التزاماتها، لكن عوض ذلك اختار التعاقد مع شركة لم تنفد أي التزام، ولا تتوفر فيها الشروط المطلوبة لنيل صفقة جمع النفايات"، حسب تعبيرها.
وفي سياق آخر، اشتكت الجمعية من تدبير مصاريف ومداخيل الجماعية، مؤكدة أن "المدينة تتوفر على نقطتين لتفريغ السمك، يتم داخلها تفريغ حمولة المراكب التي تصطاد السمك، وبيعه من طرف المكتب الوطني للصيد البحري؛ النقطة الأولى تخص بيع السمك الأبيض، والثانية تهم بيع السمك الأزرق، ويتم تصفية الرسم المتعلق بالسمك الأبيض فقط دون الأزرق، ولا يتم تحويل المبلغ المستخلص من طرف وكيل المداخيل إلى القابض الجماعي شهريا، وداخل الأجل القانوني، كما أن وكيل المداخيل أو الأعوان المكلفون بإحصاء وتصفية الرسوم لا يقومون بمراقبة مبالغ البيوعات بنقطتي تفريغ السمك للوقوف على مدى صحة التصفية".
ورصدت شكاية الجمعية عددا من الاختلالات على مستوى "ارتفاع حجم النفقات المتعلقة بالإنارة العمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة، والضريبة على الأرضي الحضرية غير المبنية، والرسم المفروض على شغل الأملاك العامة الجماعية لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية"، بالإضافة إلى تأكيدها على "استهلاك مبالغ مهمة من الوقود دون مبرر".