بنخلدون تدعو بجنيف إلى حماية الأسر المغربية من التفكك

دعت سمية بنخلدون، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى حماية الأسرة المغربية من التفكك ودعم تماسكها، وذلك ضمن مشاركتها باسم إطارها الجمعوي في الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت بنخلدون، خلال الحوار التفاعلي لمناهضة "العنف ضد الأطفال"، على مسؤولية الحكومات في إرساء سياسات أسرية مندمجة تسعى إلى دعم تماسك الأسرة واستقرارها وحمايتها من الهشاشة والتفكك، مشددة على أنها "مؤسسة تسهم في حماية الطفل وتأمين مروره الآمن إلى عالم الراشدين".
وطالبت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي السابقة بتقوية الآليات لتفعيل بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأطفال، لاسيما المرتبطة بالاستغلال والاعتداء الجنسي والاتجار في الأطفال، داعية إلى "سن تشريعات تحميهم من كافة أشكال الاستغلال الجنسي، ومن خطر المواقع الإلكترونية، وتمكن من تجريم استغلالهم في النزاعات المسلحة".
وبعدما نبه منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الذي يضم العشرات من الجمعيات، إلى أهمية "دعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال توعية الأطفال من مخاطر الوقوع في شبكات تجنيدهم في النزاعات المسلحة"، دعت بنخلدون إلى تعزيز التربية على ثقافة حقوق الإنسان؛ كالكرامة والمساواة واحترام القانون في مجالات التعليم والإعلام.
وفي هذا الصدد، ترى بنخلدون أنه "لابد من تعزيز قدرة مختلف الفاعلين على الكشف عن الاعتداءات الجنسية من خلال إشاعة ثقافة الرفض وجعل التبليغ عنها واجبا وطنيا"، مشيرة إلى ضرورة "العمل على بلورة برامج للتربية الجنسية ملائمة على مستوى مناهج التعليم ووسائل الإعلام، وكذا سن تشريعات رادعة وزاجرة لكل أشكال الاستغلال والعنف مع التأكيد على دور المدرسة ووسائل الإعلام".
"إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية يثمن مجهودات المملكة المغربية الرامية إلى ترسيخ حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل بوجه خاص، في تفاعل جاد وإيجابي مع مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بتعزيز وتكريس هذه الحقوق"، تقول بنخلدون التي أوضحت، أمام المنتظم الدولي الحقوقي، "أن المغرب صادق على مجموعة الآليات المتعلقة بحقوق الطفل"، مذكرة "باتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، وبروتوكولها الاختياري الثالث، والبروتوكول المتعلق بمنع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال".
ورغم توجهات المغرب من خلال الدستور الذي ينص عل مسؤولية الدولة في حماية حقوق الطفولة، والبرنامج الحكومي، إلا أن منتدى الزهراء، بحسب بنخلدون، يعتبر أن "مسار تحقيق الانتظارات والمطالب بخصوص التأمين الكامل لحقوق الأطفال وحمايتهم من كل أشكال العنف الممارس عليهم والمحط بكرامتهم لازال يحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود"، مشددة على أن "تعزيز حقوق الأطفال والنهوض بأوضاعهم يمر لزاما عبر تعزير وحماية الأسرة وضمان استقرارها باعتبار دورها الأساسي في تأمين التنشئة السليمة للأطفال".