يبدو أن العاصفة التي أثارتها "المساواة في الإرث" بالمغرب لن تعرف بعدُ سبيلاً إلى التهدئة، فبعد التوصية المثيرة للجدل الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتعلقة بإعادة النظر في قواعد الإرث بما يتيح المساواة بين المرأة والرجل، وتأكيدها من طرف أكاديميين ونشطاء حقوقيين ومدنيين، يستمر دعاة ومشايخ ونشطاء في التيار الإسلامي في الرد على تلك المطالب. آخر تلك الردود جاءت على لسان مولود السريري، الشهير ب"أبو طيب"، أبرز المشايخ المعروفين في المغرب، الذي وصف الداعين إلى المساواة في الإرث بين الجنسين ب"العلمانيين التائهين"، معتبرا أن المرأة التي ستتبع الرأي الداعي إلى الإرث بناء على التساوي مع الرجل "تأخذ هذا المال وتسمّى سارقة وغاصبة.. هذا الوصف هو الذي يرد عليها شرعا ولو سماها الناس وارثة، وحتى لو وجد قانون يقول بتسوية المرأة مع الرجل". وعبّر السريري، على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن استغرابه من "أنَّ النَّاسَ لا يستحضرونَ الحقائق الشَّرعيَّةِ. قصارى الأمر أنَّ المسألة إذا عرض لهم فعلها ولو كانت مجرَّدةً من صورة الحقيقة الشرعية، فإنَّهم يبنون عليها الأحكام، فيقولون هذه نفقة"، معتبرا أن المرأة لا تنفق، "النفقة التي تعطي ليست النفقة التي يعطيها الرجل.. هذه تسمَّى النَّفقةُ الواجبةُ على الزَّوجةِ، وإذا أعطت المرأة شيئا يسمَّى تبرعا وصدقة"، مضيفا: "إذا أردنا أن نغير حكم الإرث ينبغي أن يتغير حكم الله في النّفقة". الداعية ذاته حسم موقفه من الاجتهاد في أحكام الإرث بقوله: "قضية الميراث لا سبيل إلى الحديث فيها، هي فريضة من الله"، ليرى أن الأمور الشرعية "لم تنزل كلها من أجل أن نخضعها للمصلحة النفسية والهوى، فيها ما هو للابتلاء والتعبد"، فيما شدد على أن علماء الإسلام لا يمكن أن يختلفوا في أحكام الإرث، "اختلفوا في بعض المسائل التي ليس فيها نصوص، مثل مسألة الجد وتوريث ذوي الأرحام". واعتبر السريري أن قضية المساواة بين المرأة والرجل في الإرث تبقى "كلاما ليس المقصود منه أبدا أننا نسعى في مصلحة المرأة ولا أنَّنا نزن بميزان العدل"، مردفا أن الرجل ملزم بكثير من الواجبات وكثير من الحقوق، موردا: "في قضية الإرث يقولون إنَّ الأوضاعَ تغيّرت وإنَّ النَّفقةَ تغيَّرتْ، متى يسمّى هذا الحكم تغيّر؟ إذا جاء دليل شرعي وقال إنَّ على المرأة أن تنفق". وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد أثار الجدل في دجنبر عام 2013 بدعوته، على لسان كاتبه الأول إدريس لشكر، إلى مراجعة أحكام الإرث وتجريم تعدد الزوجات، ما أثار وقتها هجوما حادا بلغ درجة تكفيره من لدن نشطاء سلفيين، قبل أن يخرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر من العام الماضي بتوصية تنص على إقرار المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، فتحت معها الجدل مرة ثانية مقابل ترحيب عدد من الهيئات النسائية والحقوقية. ومن آخر الأصوات التي أثارت الموضوع من جديد، الباحثة أسماء المرابط، رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، التي طالبت بالعمل على تنزيل مبادئ المساواة التي نص عليها الدين الإسلامي بين الرجل والمرأة، من خلال عدد من الآيات القرآنية، معتبرة أن "المجتمعات الإسلامية لم تطبق هذه المبادئ، واعتمدت على تأويلات فقهاء تعد آراؤهم قابلة للنقاش والاجتهاد".
