قراءة في مضامين الصحف اليومية المغاربية

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، بالعديد من المواضيع المتفرقة، من بينها على الخصوص، دلالات الاحتفال بعيد الشغل في تونس واستهداف السلطة للصحف المستقلة.
وفي هذا السياق، تابعت الصحف التونسية أجواء الاحتفال باليوم العالمي للشغل الذي حل هذه السنة في ظل مستجدات وضع اجتماعي وسياسي "صعب" تجتازه البلاد.
فتحت عنوان "عيد الشغل..بأية حال عدت ياعيد؟"، كتبت افتتاحية صحيفة (الشروق) أن تونس احتفلت أمس بعيد الشغل "دون حماسة ظاهرة ولا فرح شعبي معلن ...لقد كان باهتا ويكاد يكون حزينا (...) وكأنه لم يكن إلا اتباعا لعادة فقد الناس معناها..".
وتساءلت الصحيفة "عيد الشغل؟ أي عيد وأي شغل؟ "، مبرزة أن تونس تجاوزت سنتها الخامسة منذ قيام الثورة ووضعها الاقتصادي "لا ينفك يتدهور ، متسببا، على الخصوص، في تراجع متواصل لطاقة المواطن الشرائية، وتعميق العجز عن استيعاب الأعداد المتزايدة لطالبي الشغل، ومن فقدان بلادنا قدرتها التنافسية في محيطها الجغرافي-السياسي".
وفي نفس الاتجاه، وتحت عنوان "في عيد الشغل: أجواء باهتة خيمت على الاحتفال والعباسي ينتقد الهجمة على الاتحاد"، سجلت صحيفة (الصباح الأسبوعي) أنه خلافا للسنوات الأولى من الثورة لم يحمل الاحتفال باليوم العالمي للشغل هذه السنة "أي بصمة تذكر، وكأن بالشارع التونسي أضحى يعيش على وقع الأحداث الصادمة المتتالية، فمل من التظاهرات العالمية والأعياد الوطنية لتبقى اللافتات المعلقة أمس الشاهد الوحيد على أن هناك احتفالا عالميا لما يسمى باليوم العالمي للشغل".
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، الحسين العباسي (المركزية النقابية القوية في البلاد) قوله، خلال مهرجان خطابي بالمناسبة، إن "اتهام الاتحاد بالتدخل في السلطة التنفيذية وتجاوز صلاحياته يهدف الى إخماد صوته الحر ومحاولة التستر على الفشل"، مؤكدا أن الاتحاد "لن يسمح لأي كان أن يحشرنا في مربع (النزعة) المطلبية، ويمنعنا من ممارسة حقنا في إبداء رأينا حول ما يتخذ من قرارات سياسية أو اقتصادية، لا لشيء إلا لأن تلك القرارات سيكون لها تأثير مباشر بالضرورة على الوضع الاجتماعي لبلادنا، وتحديدا على شروط العمل وظروفه".
وتعليقا على الوضع الاجتماعي، رأت صحيفة (الصريح) أن "الصراع اضطرم مجددا بين النقابات والأطراف الحكومية والعمومية على خلفية مشاكل عالقة منذ زمن ليس بالقصير ، ولكنها بمثابة الجمر تحت الرماد كلما نفخ فيه اشتعل والتهب ورفع درجات الاحتقان".
ونقلت الصحيفة بدورها عن العباسي قوله إن الاتحاد "لا نية له للنيل من هيبة الدولة بغاية الوصول إلى الحكم"، مشددا على أن ما يقوم به أبناء مركزيته النقابية "هو فقط وفاء للمبادئ والقيم التي تربوا عليها، والتي بموجبها استطاعوا الموازنة بين ما هو اجتماعي ووطني".
وفي الجزائر، عادت الصحف إلى قرار وزارة الاتصال التي لجأت إلى القضاء لمنع شراء المجمع الصحفي "الخبر" من قبل رجل الأعمال يسعد ربراب الذي يتهم النظام باستهدافه.
وأشارت الصحف إلى أنه من المقرر أن تنظر العدالة اليوم في الدعوى التي رفعتها الحكومة والتي تعتبر عملية الشراء غير قانونية، لأنها مخالفة لأحكام قانون الإعلام الذي ينص على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر".
وأدانت صحيفة (الوطن) "توظيف القضاء بعد أن استنفذت السلطة جميع التدابير من المضايقة القانونية الى الابتزاز الاقتصادي، من خلال الضغوطات على المستشهرين، لغرض وحيد هو خنق حرية الإعلام".
وانتقد كاتب المقال الهجوم الذي "يكشف أيضا الحالة الراهنة لحرية الصحافة في الجزائر، في وقت نتأهب فيه للاحتفال باليوم العالمي للصحافة في 3 ماي" .
وأكد أنه "بهذه الضربات يمكن للنظام أن يتباهى، دون أي مجد، ليكون من بين الأنظمة الأكثر انغلاقا في العالم".
وأوضحت الصحيفة أنه بعيدا عن هذه القضية والحجج الكاذبة لتبرير تقديم دعوى ضد صحيفة (الخبر)، يشكل "انحراف النظام الحالي تهديدات خطيرة على بعض العناوين الصحفية المستقلة، في حين تنعم صحف أخرى موالية بالطمأنينة ".
وفي سياق متصل، كتبت صحيفة (الخبر) أنه من "الناحية المشروعية والقانونية لا يمتلك وزير الاتصال الصفة لرفع دعوى قضائية، لإعادة النظر أو تقويض القرار المتخذ من قبل صحيفة، تنشط كشركة ذات اسهم، ويعود لسلطة الضبط ان تبث في صلاحية وقانونية عملية التنازل سواء عن طريق الاخطار او الاخطار الذاتي، ويعود لهذه الهيئة في حالة الضرورة أن ترفع القضية أمام المحكمة المختصة، علما بأن الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية، أي أن لها صفة تحريك الدعاوى أمام العدالة".
وأوضح المحامي كاتب المقال خلاصة القول أن "السلطات المكلفة بالاتصال، أوقعت نفسها في الخطأ، بعد أن أخرت إصدار النصوص القانونية التي تؤطر سير وصلاحيات سلطة الضبط، وأمام هذا الفراغ القانوني، فإن القاضي سيأبى مسايرة حجج الإدارة، لأن الأمر سيرتبط بحماية حريتين أساسيتين، تم التأكيد عليهما مجددا في التعديل الدستوري الجديد: حرية الصحافة وحرية القيام بالأعمال".
ومن جهتها، دافعت صحيفة (ليبرتي) عن "صحة المعاملات التجارية المتخذة على مستوى الضوابط القانونية، والتي تهدف الى إنقاذ صحيفة كبيرة مهددة بالإفلاس المالي من قبل السلطة التي لم تغفر لها استقلالية خطها التحريري".
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن المحكمة، وهي تنظر اليوم الاثنين في هذه القضية، "تواجه اختبارا حقيقيا لاستقلاليتها المطروحة أيضا على العدالة الجزائرية بشكل عام".
وتوقفت صحيفة (لوتون) عند رد فعل الفرع النقابي لصحيفة (الخبر) المندد بتوظيف وزارة الاتصال لمطالب عمال صحيفة لرفع دعوى ضد صفقة الشراء.
وأوضحت النقابة أن موظفي صحيفة (الخبر) لم يفرضوا بأي حال من الأحوال إلغاء الصفقة، ولكن طلبوا إشراكهم في مفاوضات مع الشريك الجديد من أجل أن ينقلوا له انشغالاتهم.