الدعوة إلى صياغة استراتيجية وطنية مندمجة لتدبير المخاطر الطبيعية بالمغرب (ندوة)

دعا مشاركون في ندوة علمية دولية حول "أية استراتيجية وطنية لتدبير المخاطر بالمغرب" إلى صياغة استراتيجية وطنية مندمجة لتدبير المخاطر الطبيعية بالمغرب ومواجهتها.
ودعوا خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة ، التي نظمها فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان اليوم الأربعاء ، إلى بلورة استراتيجيات وطنية جديدة للتنمية المستدامة بجميع أبعادها، مؤكدين على أن تدبير المخاطر الطبيعية أولوية قصوى اعتبارا للأضرار التي تنتج عنها وآثارها على الاقتصادات الوطنية.
وفي هذا السياق ، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين السيد حكيم بنشماس، إن المغرب يتكبد خسائر تقدر بحوالي 5,6 مليار دولار سنويا جراء المخاطر الفلاحية كالجفاف وانزلاق التربة والتصحر، مضيفا أن هذه الوضعية تفرض ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بالاستعداد الدائم لمثل هذه الكوارث.
وطالب السيد بنشماس بصياغة استراتيجية وطنية مندمجة لمواجهة هذه المخاطر تتوفر فيها مقومات النجاعة والاستباق واستشراف وتوقع المخاطر الطبيعية، معتبرا أن "الحكومة لا تتوفر حاليا على استراتيجية واضحة المعالم للتعاطي مع هذه المخاطر".
وأشار إلى أن العالم بات محفوفا بمخاطر طبيعية غالبا ما تتحول إلى كوارث في ظل غياب استراتيجيات مندمجة لتدبيرها ومواجهتها، مبرزا أن التدبير وإجراءات التكيف مع تغيرات المناخ وجهان لعملة واحدة تحتاج دول العالم حاليا إلى دمجها في مختلف القطاعات باعتبارها مكونا رئيسيا في سياسات التنمية وطنيا وجهويا ومحليا.
من جهته، قال رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله ، إن المغرب مدعو لحشد مختلف الطاقات من أجل الانخراط في مرحلة جديدة يكون مضمونها بلورة استراتيجيات وطنية جديدة للتنمية المستدامة بجميع أبعادها، تشكل فيها الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والحد من الكوارث إحدى الركائز الأساسية. وأضاف أن المغرب قد أدمج خلال العقد الأخير الوقاية من المخاطر ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، مشيرا إلى أن الأرقام المتعلقة بالكوارث الكبرى المبلغ عنها عبر العالم تفيد بمقتل ما يزيد عن 700 ألف شخص وتضرر أزيد من 1،7 مليار شخص وتكبد الاقتصاد العالمي لأزيد من 1،4 تريليون دولار من الخسائر سنويا.
من جهته، شدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، على أن تدبير المخاطر الطبيعية يعد أولوية قصوى اعتبارا للأضرار التي تنتج عنها وآثارها على الاقتصادات الوطنية، مشيرا إلى أهمية بلورة استراتيجيات وطنية خاصة بتدبير المخاطر تتناول محاور منسجمة ومتكاملة تشمل الادراك والتقييم والوقاية وتدبير الازمات وإعادة البناء والتمويل.
وأضاف أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في مجال تدبير المخاطر بالخصوص خلال العقد الأخير وأحدث مجموعة من الهيئات والمؤسسات المختصة وأطلق سلسلة من البرامج والمخططات على هذا الصعيد.
ودعا السيد الوفا إلى مواجهة تحديات من قبيل تشتت وعدم تناسق التدخلات العمومية في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، وإلى ايلاء أهمية لجانب الوقاية من هذه المخاطر، وكذا معالجة غياب الخطط الاستباقية وضعف آليات الإنذار المبكر على الخصوص بالنسبة للفيضانات.
وتبحث هذه الندوة، التي يشارك فيها برلمانيون، وأكاديميون وباحثون وممثلون عن القطاعات الحكومية، سلسلة من المحاور تهم على الخصوص "الوقاية من الكوارث وتدبيرها بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك" و"تدبير المخاطر في مجال السكنى" و"إشكالية الفيضانات بالمغرب" و "دور تهيئة الأحواض المائية في التخفيف من حدة انجراف التربة" و "الوضع الحالي لتدبير المخاطر الطبيعية" و "تدبير المخاطر الصحية الناتجة عن الكوارث البيئية".