توصيات من قلعة السراغنة بشأن أراضي الجموع

المشاركون في ندوة وطنية حول "أراضي الجموع رافعة للتنمية المستدامة"، المنظمة من طرف عمالة قلعة السراغنة والمجلس الإقليمي، بشراكة مع مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، أوصوا بوجوب الإبقاء على مؤسسة المجالس النيابية مع ضبط اختصاصاتها، وشروط عضويتها، مع التأكيد على من يتولى رئاستها.
كما خلصت المداخلات والنقاش الذي ميز الندوة إلى ضرورة وضع نظام تحفيزي لفائدة مندوبي أراضي الجموع، بإقرار تعويضات لفائدتهم عن أداء مهامهم التمثيلية، وسن قانون يقضي بعزل النائب بمجرد نهاية ولايته، مع التأكيد على أهمية التأطير والتكوين والتكوين المستمر لنواب الجماعات، وجميع المهتمين بتدبير النزاعات.
وشددت التوصيات على وجوب إعادة النظر في مسطرة استرجاع الأراضي السلالية من المتراميين، لكونها لا تحمي أراضي الجموع، وتسريع وتيرة تسوية الوضعية العقارية لأراضي الجموع لما تكتسيه من أهمية بالغة في الرفع من عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك بتصفية الوضعية القانونية.
إن النقاش المفتوح بين مسؤولين بوزارة الداخلية ونخبة من الباحثين الأكاديميين والقضاة والمحامين، خلص إلى أن وزارة الداخلية، باعتبارها السلطة الوصية، عليها تدبير النزاعات المتعلقة بأراضي الجموع وتمليكها لأصحابها حتى تتحقق الغايات المرجوة كتشجيع الاستثمارات والرفع من مداخيل الدولة.
وتم كذلك التشديد على أهمية التعجيل بتحفيظ وتمليك أراضي الجموع السقوية والبورية لذوي الحقوق، وتعميم الملك العقاري للأراضي السلالية والملك الجماعي وتبيان حدودها، وفتح آفاق أمام الجمعيات الفاعلة ذات الأهداف التنموية لإنشاء مشاريع مدرة للدخل وتشغيل الشباب حاملي الشهادات.