رَايْتْسْ وُوتْشْ تطالب بحرية الملاكم المومني

طالبت هْيُومْنْ رَايْتْسْ وُوتْشْ، ضمن بلاغ صادر الاثنين 25 أبريل، بإطلاق سراح المعتقل "سيدي زكرياء المومني" أو تمنح محاكمة جديدة وعادلة.. وأردفت ذات وثيقة المنظمة الحقوقية الأمريكية بأن "المومني بطل ملاكمة أدين من قِبل محكمة الاستئناف في الرباط، يناير 2011، بعد جلسات محاكمة لم تُوفر له أية فرصة لمواجهة متهميه، واستخدمت اعترافا انتُزع منه بالإكراه عبر التعذيب حسب الزعم".
المومني البالغ 31 عاما أدين بتهمة "أخذ مال من مغربيين اثنين مقابل ضمان عمل لهما في أوروبا دون أن يفِي بوعده"، ما حذا بسارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هْيُومْنْ رَايْتْسْ وُوتْشْ للتصريح بأنه "مهما كان أساس المُتابعة، فإن زكريا المومني لم يحصل على محاكمة عادلة. لا ينبغي للقضاة أن يرموا الناس في السجن فقط على أساس شهود لا يمكن مواجهتهم واعترافات مشكوك فيها".
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد احتجزت زكرياء المومني لدى وصوله من باريس يوم 27 شتنبر من العام 2010، وأبقته رهن الاعتقال منذ ذلك الحين.. في حين يصرح الملاكم المعتقل أن "الشرطة وضعته رهن الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أيام دون إبلاغ أسرته"، وأن المحققين "ضربوه وأساءوا معاملته لكي يُوقع اعترافا منعوه من قراءته".
هْيُومْنْ رَايْتْسْ وُوتْشْ نقلت عن المومني ادعاءه بأن "الدافع وراء هذه المتابعة هي جهوده المستمرة والعلنية لإقناع القصر الملكي بأنه يحق له الحصول على وظيفة حكومية بموجب ظهير ملكي ينص على منافع للرياضيين المغاربة الذين فازوا بألقاب دولية".. مستندا في ذلك إلى فوزه ببطولة العالم في "اللايت كونتاكت" عام 1999 وسريان مفعول الظهير 66-1194، المؤرخ في 9 مارس/آذار 1967، ومُذكرة صادرة بعد ذلك بشأن تطبيقه.
وذكر ذات البلاغ "قال المومني لهْيُومْنْ رَايْتْسْ وُوتْشْ إن شرطة مطار الرباط أوقفته في 12 فبراير 2010 لدى عودته إلى البلاد، وقيل له إن هناك مُذكرة في شأنه مُرتبطة بمسه بالمقدسات.. وأفرج عنه بعد التحقيق معه لفترة وجيزة، لكنه أوقف لاستجوابه مرة أخرى عند مُغادرته البلاد ثلاثة أيام بعد ذلك".
وبشأن التعرض للتعذيب تنقل هْيُومْنْ رَايْتْسْ وُوتْشْ عن المومني قوله: إن الشرطيين بعد أن اقتادوه إلى سيارة خارج المطار في 27 شتنبر "أجلسوه في المقعد الخلفي بين اثنين من الرجال وعصبوا عينيه ووضعوا رأسه إلى أسفل. ونقلوه إلى مكان مجهول حيث وضعوا الأصفاد في قدميه وبدأوا بصفعه وإهانته. ثم أخذوه إلى غرفة، وخلعوا ملابسه وقيدوا يديه إلى كرسي في حين بقيت قدماه مُقيدة".. كما قال المومني إن المحققين طلبوا منه أن يحكي لهم عن حياته. عندما اقترب من وصف اقترابه من المستشار الملكي حول المنصب الذي يعتقد أنه من حقه بموجب القانون، بدأ رجل الشرطة في صفعه وإهانته، وقال: "ينبغي لك أن تفهم". وقال إنهم صبوا عليه الماء، وأجبروه على الجلوس على ركبتيه، وفي لحظة واحدة ضربوه على قدميه. و بقي عاريا حتى اليوم التالي عندما أعادوا له سرواله وملابسه الداخلية، لكنهم لم يُعيدوا له قميصه. وظل معصوب العينين حتى نقله من مركز الاعتقال هذا إلى مركز للشرطة في 30 شتنبر.
وفي مخفر الشرطة، قال المومني إن البوليس عرض عليه إطلاق سراحه إن هو وقع على التزام بالتوقف عن الاقتراب من إقامة الملك، وعندما تردد في القبول قالوا بأنهم سيطلبون منه بدلا من ذلك التوقيع على وثائق أخرى يُقر فيها بأنهم أعادوا إليه هاتفه النقال وأمتعته الشخصية. وعندما طلب قراءة تلك الوثائق عصبوا عينيه مرة أخرى وهددوه بإعادته إلى مركز الاستنطاق إن لم يُوقع. وقال إنه وقع سلسلة من الوثائق دون السماح له بقراءتها.