ووتش تطالب المغرب بضمان المحاكمة العادلة عبر إبعاد التصريحات المنتزعة تحت التعذيب

ابرزت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الصادر يومه الجمعة أن محاكم المغرب تدين المتهمين بناء على اعترافات يزعمون أنه تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو أنها مزورة من قبل الشرطة. مؤكدة على أنه يجب أن يشتمل برنامج الإصلاح القضائي على حماية أقوى لضمان أن تتجاهل المحاكم أية أدلة أو تصريحات متهمين للشرطة منتزعة تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة. واشارت المنظمة إلى أن القضاة فشلوا في التحقيق بجدية في ادعاءات متهمين قالوا أن اعترافاتهم انتزعت بوسائل غير مشروعة ومن ثم استخدموا تلك الاعترافات بصفتها الدليل الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للإدانة. وأضافت أن هذا الإخفاق من قبل المحاكم يشجع فعليا الشرطة على استخدام التعذيب وسوء المعاملة والتزوير للحصول على اعترافات. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « بمجرد أن تحصل الشرطة المغربية على تصريحك، فإنك لست في بداية عملية متوازنة للوصول إلى الحقيقة. أنت على قطار سريع نحو حكم بالإدانة ». وأورد التقرير أن القانون المغربي يجرم التعذيب ويحظر على المحاكم استخدام التصريحات التي تم الحصول عليها تحت وطأة « العنف أو الإكراه ». ومع ذلك، وبعد تفحصها في خمس قضايا تقول المنظمة بأنه تبين لها أن المحاكم لم تفحص بجديّة كافية مزاعم المتهمين بتعرضهم لإساءات الشرطة قبل قبول الاعترافات كدليل إدانة رئيسي. أدانت المحاكم 76 من بين 77 متهما، 38 منهم لا يزالون في السجون. وأضافت بأنها لاحظت محاكمات، وفحصت وثائق المحكمة، وقابلت متهمين ومحامو الدفاع، وأوردت في التقرير معلومات مستفيضة وردت من السلطات المغربية. ووصف العديد من المتهمين ل هيومن رايتس ووتش كما جاء في التقرير أنهم تعرضوا للضرب، والركل، والصفع، والتهديد من قبل الشرطة أثناء استجوابهم، وإجبارهم على توقيع تصريحات لم يُسمح لهم بقراءتها، والتي أنكروها لاحقا أمام المحكمة. وقال آخرون ممن استطاعوا قراءة وتوقيع تصريحاتهم إن السلطات تلاعبت في وقت لاحق بها لتورطهم في جرائم، يضيف التقرير. وينص القانون المغربي على الحق في الاتصال بمحام أثناء الحراسة النظرية، ولكن في الغالبية العظمى من القضايا التي فحصتها هيومن رايتس ووتش، حسب نفس التقرير لم يتمكن المدعى عليهم من الاتصال بمحام قبل أو أثناء استجوابهم، أو عندما قدمت لهم الشرطة تصريحاتهم للتوقيع عليها. وفي نظرها فإن القضاة لم يفتحوا أي تحقيق حول المسائل المتعلقة بالتعذيب ورفضوا أحيانا الادعاءات، قائلين إنهم لم يلاحظوا وجود أي علامات على جسم المتهم أو أنه كان ينبغي للشخص أن يدلى بهذه المزاعم في وقت سابق. في حالة واحدة حيث أمرت النيابة العامة بإجراء فحص طبي على المتهمين، تفيد كل الأدلة أن الفحص كان سطحيا ودون ما تقتضي المعايير الدولية. وطالبت المنظمة الأمريكية القضاة المغاربة بالتدقيق في محاضر الشرطة أكثر عندما ينكرها المتهمون، مع استدعاء جميع الشهود ذوو صلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، ضباط الشرطة الذين أعدوا التصريحات المدينة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن التمحيص الدقيق لمحاضر الشرطة يمكن أن يشير أيضا للشرطة أنه يجب عليها جمع الأدلة من خلال وسائل مشروعة تستبعد التعذيب.