النقابات تدشّن معركة الشارع ضد قوانين التقاعد بمسيرات ليلية

تستعدّ النقابات العمالية لمواجهة مشاريع قوانين التقاعد في الشارع، وذلك بمسيرات ليلية بجميع المدن المغربية اليوم السبت، في وقت تتجه فرقها بمجلس المستشارين إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول دواعي إفلاس صناديق التقاعد.
ويأتي رد النقابات على الحكومة في وقت أنهت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية المناقشة العامة والتفصيلية لمواد مشاريع القوانين الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، في انتظار ما ستقدمه من تعديلات يرتقب أن توضع على طاولة اللجنة.
وكشف لقاء تنسيقي للنقابات أن برنامجها النضالي سيستمر في مدن المملكة، وسيبدأ اليوم السبت أمام البرلمان، وكذلك في الدار البيضاء، داعية كل مساندي الطبقة العمالة في كل المدن إلى دعم مطالبها المشروعة.
واستغرب النقابات العمالية، وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل، "استهتار" الحكومة بقوانين تهم الفئات الاجتماعية المغربية كلها؛ وذلك بعدما حضر لمناقشة اللجنة ثلاثة مستشارين فقط، ينتمون إلى الأغلبية، ووزيران من حكومة عبد الإله بنكيران، وهما وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، والوزير المنتدب في المالية، إدريس الأزمي الإدريسي، على حد قولها.
وفي هذا الصدد، أكد الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، أنه يستحضر المعارك النضالية التي خاضها رفقة الحركة النقابية المغربية، مؤكدا "استعداده لمواصلتها وانخراطه في كل الأشكال والأساليب النضالية من أجل فرض سحب الحكومة لهذا المشروع من مجلس المستشارين، وعرضه للتداول والتفاوض في إطار الحوار الاجتماعي الذي تتمسك به الحركة النقابية، وتتطلع إلى ما سيفضي إليه من حلول توافقية تحقق إصلاحا شموليا ودائما، وتضمن مصالح ومكاسب كل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء".
الميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة "UMT"، يرى في تصريح لهسبريس أن النضال الميداني للنقابات يأتي لتعزيز النضال على مستوى البرلمان، مؤكدا على موقف فريقه بمجلس المستشارين من مشاريع القوانين الحكومية بالقول: "عندما يكون اجتماع للجنة نسجل احتجاجنا واستنكارنا طريقة التعامل الحكومي".
"هذه مهزلة حكومية، إذ إن ملفا مجتمعيا يهم الأجيال تمت دراسته من قبل ثلاثة مستشارين..هذا ليس معقولا"، يقول مخاريق، الذي أوضح أن "الحكومة تحاور نفسها، لأن الذين يحضرون يمثلون الحزب الحاكم فقط، وبالتالي ليست هناك دراسة للمشاريع"، حسب تعبيره، مسجلا "إخلال الحكومة بالتزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين".
إلى ذلك نوهت النقابة المذكورة، في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، بما سمته "مواجهة ممثلي الحركة النقابية بمجلس المستشارين، بكل مسؤولية وصلابة، محاولات الحكومة عرض ما تسميه مشروع "إصلاح" نظام التقاعد، الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، في لجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية"، واصفة المشروع ب"التراجعي"، والذي "يضرب حقوق ومكتسبات كل العاملين بالوظيفة العمومية وكافة الأجراء من خلال الثالوث المعلوم؛ الزيادة في سن التقاعد، ورفع نسبة الاقتطاعات، وتقليص قيمة المعاش".