لشكر يتوقع فوز الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة بانتخابات 7 أكتوبر

توقّع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يحتل تنظيمه السياسي صدارة الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل؛ وذلك عندما قدم حصيلة فريقه النيابي بمجلس النواب.
وقال رئيس "فريق الوردة" بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي: "نتوقع أن نكون الحزب الأول في الانتخابات التشريعية"، معلنا رفضه لما أسماه "وهْم القطبية المصطنعة التي تروج بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة". وأردف لشكر في السياق ذاته: "تحكمون حكما غير صحيح؛ لأنكم تقومون بأمور غير صحيحة"، على حد تعبير لشكر في رسالة إلى الصحافيين.
زعيم الاشتراكيين قال، ضمن الندوة التي احتضنها مقر البرلمان اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الاشتراكي مصمم على الفوز بالانتخابات التشريعية الثانية بعد دستور 2011"، كاشفا أن "الحزب قام بتغطية مجمل الدوائر، والتي يمكن أن تصل إلى مائة في المائة على مستوى الترشيحات".
وفي الوقت الذي أوضح فيه لشكر أن "هناك دوائر لم يتم الحسم فيها بعد"، أبرز أن "التنسيق بعد الانتخابات سيحترم ما كان عليه الأمر خلال المعارضة. لذلك، يجب أن تكون الأمور صريحة وواضحة"؛ وذلك ضمن رسائله لما بعد السابع من أكتوبر المقبل.
من جهة ثانية، وفي سابقة من نوعها، سجل الكاتب الأول ل"حزب الوردة" أن حزبه وضع برنامجا انتخابيا، وقام بتحفيظ الملكية الفكرية له؛ لأنه تتم سرقة البرامج مباشرة بعد وضعها في المطبعة واستنساخها"، مشددا على أن الحزب جاهز لتقديم برنامجه الانتخابي خلال الأيام المقبلة.
وحول إمكانية استعانته بالعديد من الرموز من خارج حزبه في الاستحقاقات المقبلة، تآسيا بما فعله حزب العدالة والتنمية، قال لشكر: "من يتناقض مع مرجعيتنا لن نقدمه للانتخابات، ولن نخضع للإملاءات الخارجية"، مضيفا: "نحن حزب أكبر من ذلك، ولن نكون مختبرا للتجارب استجابة لأي ضغط كيفما كان". واستطرد المتحدث ذاته قوله: "لا يمكن أن نرشح إلا من يؤمن ببرنامجنا وتصوراتنا".
وأضاف الكاتب الأول ل"حزب الوردة" ورئيس فريقه النيابيّ: "لا يمكن أن ندعو إلى الحرمان من حقوق المواطنة في التصويت والترشيح"، مشددا على أن "الرأي العام يجب أن يكون عليه تقييم الوضع، ونحن مسؤولون عن هذا التقييم".
وحول استقطاب أحزاب بعينها لعدد من البرلمانيين السابقين في حزبه، سجل لشكر أن "الأحزاب السياسية الأخرى انسحب منها أكثر مما انسحب من الفريق الاشتراكي"، مستدلا على ذلك بكون "التزكيات اليوم تبين أن ما انسحب من هذه الفرق أكبر بكثير مما انسحب من فريق الاتحاديين".
إلى ذلك، وجه لشكر انتقادات إلى الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، متهما إياها بقرصنة مجهود الفريق الاشتراكي من خلال استنساخ العديد من المقترحات القوانين وتقديمها في شكل مشاريع قوانين، مستغربا التوجه للدفع بعدم دستوريتها بعد ذلك.