وزارة الداخليّة تتجه صوبَ لجان إقليميّة للإشراف على الانتخابات

ضمن إجراءاتها لضمان نزاهة المحطة الانتخابية التشريعية الثانية بعد دستور 2011، تتجه وزارة الداخلية إلى تشكيل لجان إقليمية للإشراف على انتخابات الغرفة الأولى المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل.
حسب ما اتفقت عليه "أم الوزارات" والأحزاب السياسية، ستكون هذه اللجان الإقليمية بمثابة دعامة للجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة، التي يترأسها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، والتي جاءت تنفيذا للأمر الذي وجهه الملك محمد السادس في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة.
عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قال: "لا يمكن للجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة أن تضيف أيّ جديد عبر اللجان الإقليمية". وكانت قيادة حزب الاستقلال قد أعلنت، في وقت سابق، رفضها لهاته اللجنة بالنظر إلى غياب إطار قانوني يؤطر عملها، وباستحضار التجربة السابقة التي لم تكن لها أية نتائج تذكر..
وأضاف الكيحل، في تصريح لهسبريس، أن هذه اللجان تدخل ضمن "إجراءات في نسق "الروتشوات" التي جاءت بها الداخلية، بعد التصويت على التعديلات على القوانين الانتخابية في البرلمان"، مستغربا رفض الحكومة لمقترح حزبه بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات.
وبالرغم من تأكيده على أن مقترح وزارة الداخلية بتشكيل لجان إقليمية لا يمكن أن يكون بديلا للمقترح المركزي لحزبه، فإن القيادي في حزب الاستقلال نبّه إلى أن "أية عملية ستساعد من الحد من التدخل على المستوى المحلي سنكون متفقين عليها"، مضيفا "لكن ذلك لا يمكن أن يغني المغرب عن هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية".
وجدّد الكيحل انخراط حزب الميزان في جميع الإجراءات التي من شأنها ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا أن للحزب الذي ينتمي إليه عددا من الملاحظات، وخصوصا القلق المتزايد من تعامل بعض رجال السلطة مع توجهات سياسية دون غيرها.
وفي الوقت الذي أعلن فيه القيادي في "حزب الميزان" أن "الاستقلال وضع العشرات من المراقبين على مستوى التراب الوطني لرصد أية خروقات يمكن تسجيلها"، أوضح أن "الفاصل بين المرشحين يجب أن يكون هو صناديق الاقتراح"، داعيا إلى "الوقوف ضد كل أشكال التدخل والممارسات التي تسيء إلى العملية الديمقراطية".
وحسب حزب الاستقلال، فإن مبررات اللجوء إلى إحداث هيئة مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات تقوم على منح فرصة للإدارة الترابية لكي تتفرغ للقضايا الكبرى التي تضطلع بها على المستوى الوطني، مشيرا إلى ضرورة "أن لا تكون باستمرار الشماعة التي يتم إلقاء المسؤولية عليها فيما يتعلق بنزاهة وشفافية العمليات الانتخابية".
ويهدف المقترح إلى تحقيق السهر على ضمان انتخابات ديمقراطية حرة وتعددية ونزيهة وشفافة، وضمان مصداقية عمليات الاقتراع الذي جعل منه المشرع الدستوري أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، داعيا إلى تفادي الانتقادات الحادة والمؤاخذات التي تشكك في مصداقية ونزاهة الانتخابات وتدخل الإدارة فيها.