السطحية تسم "برامج الأحزاب" حول الإصلاحات السياسية العميقة

يكادُ الحديث عن الإصلاحات السياسية العميقة يكون شبه منعدم في خُطب زعماء الأحزاب السياسية المغربية خلال الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 07 أكتوبر القادم، والتي انطلقت أوَّل أمس السبت. وحْدها الأمينة العامّة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، تردّدُ في مهرجاناتها الخطابية مطالب بإقرار ملكيّة برلمانية، وتعديل الدستور، بما يضمنُ التنصيص على فصْل حقيقي بين السلط.
في المقابل، يركّز باقي زعماء الأحزاب السياسية، في خطبهم، على ما هو اجتماعي، وينأون بأنفسهم عن الخوض في ما هو سياسي. وحتّى في برامجها الانتخابية، في الشقّ المتعلق بما هو سياسي، لم تتجاوز أحزاب المعارضة مستوى انتقاد الحصيلة الحكومية. أمّا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، فكانَ لافتا عدمُ حديثه حتى عن "التحكّم" في الخطاب الذي ألقاه حين إطلاق حملة حزبه الانتخابية؛ وهو ما دأب على ترديده طيلة السنوات الخمس الماضية.
"هذا يُظهر أنّ زعماء الأحزاب السياسية لا يملكون الجرأة للمطالبة بالإصلاحات السياسية، ويبيّن، في المقابل، أنّ برنامجنا الانتخابي هو الأكثر جرأة"، تقول نبيلة منيب، في تصريح لهسبريس، معتبرة أنَّ الإصلاحات السياسية العميقة هي أساسُ الإصلاحات الأخرى، وزادت: "لا يُمكن للمغرب أن ينتقل إلى الديمقراطية الحقيقية، ولا يُمكن أن نضع نموذجا اقتصاديا وتنمويا قويا، وتوزيع ثروات البلاد وفق مبدأ المساواة، بدون إصلاحات سياسية".
واعتبرت منيب أنَّ الإصلاح السياسي الذي يطالبُ به حزبها يتعلّق، أولا، بإقرار ملكية برلمانية، والفصل بين السلط، وضمان استقلال القضاء، وزادت موضحة: "إذا لم نُرْسِ هذه الأسس الثلاثة فلا يمكن أن نباشر الإصلاحات الكبرى، لأنّ الفصل بين السلط واستقلال القضاء هما السبيل الوحيد لوقف نزيف الفساد والريع الذي ينخر البلاد"، وأضافت، منتقدة زملاءها زعماء الأحزاب: "الآخرون لا يَعدون بإصلاحات سياسية، ربما لأنه ليس في نيتهم أن يتكلموا عن هذا الموضوع".
وتلْقى دعوات الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحّد تأييدَ عدد من المتفاعلين مع خطاباتها، خاصّة أنها "تتمتع بشجاعة يفتقدها جُلّ السياسيين الرجال"، كما كتبَ أحدُ قراء هسبريس، لكنّ آخرين يعتبرون أنَّ الوعود التي تقدّمها يصعبُ أن تتحقق، حتى ولو أصبحت رئيسة للحكومة، نظرا لضعف الصلاحيات المخوّلة للحكومة، مستدلّين بتجربة رئيس الحكومة الحالي، عبد الإله بنكيران.
لكنّ منيب ترى أنّ تحريك "البِركة السياسية الراكدة" أمر ممكن، في ظلّ الدستور الحالي، قائلة: "نعرف أننا قد لا نستطيع طرح الإصلاحات السياسية التي نطالب بها لوحدنا، لكن يمكن أن نخلق لوبيات للضغط، وفتح نقاشات موسّعة، في أفُق الوصول إلى الهدف المنشود".
وعادت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحّد إلى مرحلة التناوب التوافقي، إذ اقترح عبد الرحمان اليوسفي على محمد بنسعيد أيت يدر تولّي حقيبة وزارية، قائلة: "رفضنا، لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك ضمانات، ولأن النظام لم يكن مستعدا لمباشرة إصلاحات دستورية حقيقية وسياسية.. قررنا ألا نشارك في لعبة مغشوشة أصلا".
وهل هناك ضمانات الآن؟: "تردّ منيب على السؤال بالقول: "لا. لا توجد ضمانات، ولكنَّ هدَفنا هو تقوية المعارضة البرلمانية.. نحن براغماتيون وواقعيون. المؤسسة البرلمانية يجب أن تكون قوية بفريق برلماني معارض، وله نظرة شاملة إلى كيف يجب أن يتغير المغرب، وفي أي اتجاه يجب أن تصبّ الإصلاحات. وهذا لا يعني أننا "نُوقفو البيضة في الطاس"، بل يجب مباشرة هذا الورش موازاة مع المطالبة بالملكية البرلمانية والفصل الحقيقي بين السلط".
وبخصوص تجربة رئيس الحكومة الحالي، قالت منيب إن ابنكيران "لم يطالب أبدا بإصلاحات سياسية قبل وصول حزبه إلى الحكومة. كان يردد شعار محاربة الفساد والاستبداد الذي أخذه من شباب حركة 20 فبراير، وهو يعلم أنّ الاستبداد "بزاف عليه""، وأضافت: "بنكيران كان غير كايخربق، لأن محاربة الاستبداد تقتضي أولا بناء ملكية برلمانية، وهو لم يفصّل في هذا الموضوع، لأنه لا يملك الجرأة للخوض فيه".
وذهبت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلى القول: "بنكيران طبّع مع الاستبداد، والذي يقلقه فقط هو ما يسميه بالتحكم، وهذا ينطوي على ازدواجية في خطابه السياسي؛ أما نحن فنتحدث مع المواطنين بوضوح، ونسمّي الأشياء بمسمّياتها"، وختمت بالقول إن "السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الذي يطمح إليه المغاربة هو إجراء إصلاحات سياسية عميقة"، حسب تعبيرها.